لم يكن ينقص الأهالي سوى عبء الزيادة الذي يلاحقهم جراء زيادة الأقساط المدرسية. ما إن تدخُل مجلساً يجتمع فيه أمهات أو آباء حتى تسمع أحاديثم عن "الهم" الطارئ على ميزانية العائلة. إحداهن تتحدّث عن هذه القضية بغصة. لديها ولدان، تلقّت عبرهما من المدرسة كتاباً بضرورة تسديد الزيادة المتوجبة عليها. تقول "حرمت نفسي من الكثير من الأشياء، حتى أضع أولادي في مدرسة خاصة، لكني لم أحسب حساباً لهكذا استحقاق". ما تقوله المرأة، تُردّده صديقتها التي لم تكن أفضل حال منها، وهي التي أخذت قرضاً من أحد البنوك كي تتمكن من تسديد المتوجب عليها للمدرسة. متحدّث آخر يذهب أبعد من ذلك. يسأل المجتمعين "هل فكرتم بالمعاناة التي ستتجدّد كل عام، وعلى مدى عقد ونيّف"؟.

ما دار في المجلس المذكور، يكاد يُعمّم على أغلب العائلات التي تضع أولادها تحت قبضة التعليم الخاص. بعض المدارس ما إن اشتمّت رائحة مطالبات الأساتذة المشروعة بزيادة الأقساط، أسوةً بالسلسلة التي لحقت بأساتذة التعليم الرسمي، حتى سعت لقضم هذه الحقوق، وقامت بخطوة استباقية زادت فيها الأقساط على الأهالي، الذين باتوا الضحية الى جانب الأساتذة؛ المصرين على مواصلة معركة الحقوق حتى النهاية. وهم بدأوا في سبيل ذلك اضراباً تحذيرياً أول من أمس  لمدة ثلاثة أيام قبل التفكير الجدي بإعلان الإضراب المفتوح. هذا الخيار الذي بات أكثر من وارد في ظل الأفق المسدود كما يقول نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​رودولف عبود لموقع "العهد الإخباري". 

لا يُخفي عبود حجم الضغوطات التي يتعرّض لها بعض الأساتذة جراء التزامهم بالإضراب. أولئك الذين باتوا "كبش محرقة" لإدارة مدرستهم. هو أيضاً لا يُنكر العبء الملقى على عاتق الأهالي. الإثنان باتوا ضحية اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة. ولدى سؤاله عن المطلب الأساسي -الذي بات معروفاً-، يجيب عبود "تنفيذ القانون 46، وإعطاء الست درجات. أما لدى استصراحه عن قدرة المدارس الخاصة في دفع الزيادة. فيجيب عبود " لا أنكر أن هناك مدارس لديها القدرة على الدفع بكل "أريحية" مقابل مدراس تتعذّر قدرتها، وهنا في هذه الحالة، نستطيع الوصول الى حل "معقول" كأن تستفيد المدارس المجانية التي تحصل على مِنَح الدعم السنوية من الدولة لتجييرها لصالح دفع الزيادة للأساتذة. 

يتحدّث عبود عن أجواء اللقاء الذي جمع وفدًا من أساتذة التعليم الخاص بالأمس مع وزير التربية مروان حمادة. الأخير وعدهم خيراً -بعد تسلمه مذكرة بمطالبهم - بإجراء الاتصالات اللازمة مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، لترتيب لقاء مشترك توضع فيه النقاط على الحروف، عسى ولعلّ يتصاعد الدخان الأبيض من هذه القضية العالقة.

كلام عبود يتقاطع مع ما يقوله رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. الأخير يتابع قضية الأساتذة "المحقة" كما يصفها. ويكشف لموقع "العهد" الإخباري عن وساطة كبيرة يُجريها منذ الأسبوع الماضي، لحلحلة القضية. يحتفظ لنفسه بالحديث أكثر عن فحوى الوساطة، ويكتفي بالإشارة الى أنها تقوم على مشروع "التقسيط المريح" للست درجات. يوضح أن الاتحاد العمالي العام لم ولن يألو جهداً في سبيل طي هذه الأزمة. "بدأنا حواراً مع المراجع الدينية، لكن الأمور مغلقة حتى الساعة". يعود لمشروع التقسيط، فيشدد على أنه منطقي ومريح للجميع. 

يتناول الأسمر وُجهة نظر المدارس الخاصة التي تطالب بالحصول على الدعم من المال العام. يصفها باللا منطقية. كيف للدولة أن تدفع مقابل الدرجات الست مبلغًا يتراوح بين 300 الى 400 مليون دولار، وهي الغارقة في الديون. لكنّه في المقابل، لا يذهب بعيداً في النظرة التشاؤمية بل يتطلع خيراً لحل هذه القضية، آملاً في الإسراع بعقد الجلسة التربوية التي وعد بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".