لم يهضم أكثرية الشباب اللبناني خبر تجميد القروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان جراء نفاذ الأموال المرصودة لذلك.  كالصاعقة، كان وقع الخبر الذي طالعهم في وسائل الإعلام. فبات حديث العامة من الناس. أينما التفتت تصادفك عينة تتكلّم عن الموضوع. كيف لا، وهو "أمل" الشباب الوحيد في هذا البلد، كما يقول أحدهم. كُثر يحاولون الاستفسار ممن يصادفونه عاملاً في مجال الإعلام. ويسألون: "مظبوطة" الخبرية أم إشاعة؟". يحاولون "تكذيب" ما سمعوه. فكثر منهم يُجهّزون ملفاتهم للاستفادة من هذا الشر الذي لا بد منه، إلى أن فاجأهم القرار. وما هي إلا أيام، حتى أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً جدّد بموجبه التحفيزات التي تتيح للمصارف منح قروض سكنية مدعومة. فهل نستطيع القول أن الملف اتجه الى "الحلحلة"؟.

يرفض مدير عام الإسكان الأستاذ روني لحود طمأنة الشارع اللبناني حالياً. يؤكّد في حديث لموقع "العهد الإخباري" أن لا سيولة لهذا الغرض حتى الآن في المصرف المركزي. الأمور ضبابية، لكنها من المفترض أن تتظهّر الأسبوع القادم. وعن الزيادة في الفوائد، يرفض أيضاً لحود التكهن بهذا الأمر. الاحتمالات مفتوحة بانتظار جلاء الصورة خلال الأيام المقبلة. لكنّه يُطمئن كل من تقدم مسبقاً بملفه بأنه لن يُرد.

في هذا الصدد، يبدي الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي عتبه على السياسة الاقتصادية "الغائبة" للدولة، والتي أطلقت العنان للبنك المركزي للتصرف بطريقة "كيفية". بمعنى آخر، "تركت له حرية العمل مكان السلطة التنفيذية التي من المفترض أن تعزّز سيولة الاقتصاد وتنظّم الأمور المالية حتى لا يحصل ما حصل لناحية تجميد القروض المدعومة من الإسكان، ولو مرحلياً". بمعنى آخر، يطالب يشوعي برؤية اقتصادية واضحة تنظّم الأمور بين البنك المركزي والمصارف.

بموازاة المستجدات المذكورة، يكثُر الكلام منذ فترة عن انخفاض في أسعار العقارات، ويزداد الحديث أكثر عن هذه "الخبرية" في الأيام الأخيرة، نظراً لتراجع الطلب إثر تجميد القروض. فما صحّة ما يُقال في هذا الصدد؟.

خالد ترمس، صاحب شركة "ترمس غروب للتجارة والعقارات" يؤكّد ما يُشاع في السوق العقاري عن انخفاض في الأسعار. الهبوط المذكور أتى نتيجة انخفاض في الطلب وزيادة العرض. لكنّ نسبته تختلف بطبيعة الحال بين بناء جديد وقديم. في الوحدات السكنية حديثة النشأة انخفضت الأسعار ما نسبته 15 %، أما في الوحدات القديمة فقد هبطت بين 20 الى 25 بالمئة. 

وفي حديث لموقع "العهد الإخباري"، يُفصّل المتحدّث الأسباب التي أدّت الى انخفاض الأسعار. يعطي مثالاً ضمن الضاحية الجنوبية، حيث تُعرض قرابة 7000 وحدة سكنية للبيع. أولى الأسباب تتمثل في الطفرة بالعرض مقابل انخفاض الطلب، جراء الإزدياد الفاحش الذي ضرب العقارات، إثر حرب تموز. وأيضاً، غذى تجميد القروض المدعومة من بنك الإسكان، وارتفاع الفوائد قليلاً هذا الواقع. سبب آخر، يزيده ترمس، يتعلّق بالنزوح الحاصل من المدينة باتجاه القرى. يُعطي مثالاً أيضاً عن ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في قرى الجنوب بنسبة 40 الى 50 في المئة. 

في المقابل، يرفض الخبير يشوعي الحديث بصورة حاسمة عن انخفاض الأسعار. وفق قناعاته، القضية نسبية، تختلف بين منطقة وأخرى، وبين بناء قديم وجديد، كما يلعب حال صاحب العقار المادي دوراً في هذا السياق. لكن من وجهة نظر الاقتصادي، نستطيع الجزم بأن لا ارتفاع مطلقاً في الأسعار، طالما الاقتصاد المحلي على حاله ونسبة النمو لا تتعدى الواحد في المئة، مقابل توفر العرض.