لا تجد راوية منصور -وهي أستاذة تعليم ثانوي بصفة متمرن في كلية التربية- حرجاً بالمشاركة في التحركات المطالبة بالحقوق. وهي التي اعتادت على الاعتصامات "رفيقة" 2142 أستاذاً متمرناً لمتابعة دورة كفاءة. لائحة معاناة هذه الشريحة من الأساتذة تطول. اعتصامات بالجملة نفذتها على درب الحصول على الحقوق. ما إن تنتزع حقاً حتى يُقضم الآخر، وكأنّ "نصيبها" ألا تنتهي المعاناة، تقول منصور، التي تُصر على مواصلة معركة الحقوق حتى النهاية. من وجهة نظرها "في هذا البلد، ما أخذ بالقوة، لا يُسترد إلا بالقوة". أشهر قضتها هذه الفئة من الأساتذة تتنقّل من اعتصام الى اعتصام. من مكتب مسؤول الى آخر. فما هي مطالبهم؟

بإسهاب يتحدّث مسؤول تجمع المعلمين في بيروت الأستاذ بديع عبيد عن معاناة متمرني الثانوي في كلية التربية. برأيه، إنّ الظلم الذي لحق بهم كبير، خصوصاً أنّه جاء على مراحل، لم تنتهِ فصولها بعد. بدءاً من المماطلة في إجراء مباراة الخدمة المدنية، مروراً بالتأخر في إلحاقهم بكلية التربية، ليأخذوا مطلبهم بعد 21 اعتصاماً وستة أشهر من صدور مرسوم تعيينهم في ملاك الوزارة. المعاناة لم تتوقّف. خاض هؤلاء معركة للحصول على معاشاتهم "المحقة" بعد خمسة أشهر من التسويف. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فكل ما سبق في "كفة"، ومحاولة قضم ست درجات من حق هؤلاء الأساتذة في "كفة" أخرى. وفق عبيد، الخطوة المذكورة، لن "يهضمها" الأساتذة مطلقا، وسيبذلون في سبيل أخذ حقوقهم كل ما بوسعهم. اليوم، يبدأ هؤلاء اعتصاماً على درب القصر الجمهوري بالتزامن مع جلسة الحكومة. الأمر قد يتطوّر باتجاه اتخاذ خطوات تصعيدية، قد تصل الى الإضراب المفتوح، وفق عبيد.

يشرح مسؤول تجمع المعلمين في بيروت قصة "الست درجات" التي يحاول البعض "سلبها".
ففي الواحد والعشرين من آب 2017، وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون سلسلة الرتب والرواتب. الفقرة الثانية من المادة التاسعة تنص على أن يُعطى أساتذة التعليم الثانوي ست درجات استثنائية. تلك الفقرة أضحت مثار خلاف، إذ ثمة ‎ إذ ثمة
رأيان قانونيان في هذا الصدد. رأي يعارض استفادة الأساتذة المتمرنين يقوده مجلس الخدمة المدنية، ورأي قانوني ثان يؤيد استفادتهم. وهنا، يسترجع عبيد محضر الجلسة التشريعية التي عقدت لإقرار سلسلة الرتب والرواتب. يوضح أن وزير الشباب والرياضة محمد فنيش ولدى تلاوة هذه الفقرة، يتوجه لرئيس مجلس النواب نبيه بري بالسؤال "أساتذة الكفاءة المتمرنون في كلية التربية، هم في الخدمة الفعلية، فهل يحق لهم الإستفادة من الدرجات الست؟". يرد الرئيس بري بالقول "الجواب لدى وزير التربية مروان حمادة". عندها يجيب الأخير بالقول "نعم تلحقهم". يجري التصويت، فتقر الأغلبية بهذا الحق.

يرفع حمادة السؤال الى مجلس الخدمة المدنية، مرفقاً برأيه بأحقية إعطاء هؤلاء الأساتذة. يرد مجلس الخدمة بعدم وجوب استفادتهم. بالنسبة لعبيد، لا بد لمجلس الوزراء أن يلعب دور الحكم ما بين الرأيين. وهو الأمر الذي يتفهمه وزير التربية الذي رفع كتاباً الى مجلس الوزراء في هذا الصدد. ما يضع الأساتذة تحت مطرقة الخدمة المدنية وسندان الحكومة بانتظار الجلسة التربوية الموعودة.