بعد انقطاع دام حوالى الثلاثة أسابيع إثر الأزمة السياسية التي عصفت بالساحة المحلية، انطلقت العجلة الحكومية من جديد، حيث عاد مجلس الوزراء للإنعقاد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، في جدول أعمال حافل يضم 93 بنداً، أبرزها البند رقم 39 المتعلّق بالبطاقة الممغنطة، فيما شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء: الصحة غسان حاصباني، المال علي حسن خليل،  الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، والدفاع يعقوب الصراف، وذلك لدرس المخطط التوجيهي وتوسعة مطار بيروت والمباشرة بتنفيذ المرحلة الملحة منه بكلفة تقديرية تبلغ ٢٠٠ مليون دولار، كما عيّنت الحكومة من خارج جدول الاعمال جلال سليمان مفتشا عاما في التفتيش المركزي. 

وفي مستهل الجلسة، اعتبر الرئيس عون أنّ "ما حصل مؤخرا كان حالة استثنائية تمت معالجتها حفاظا على الوحدة الوطنية من ضمن الدستور والقوانين، ويجب تفعيل مؤسساتنا الدستورية والارتكاز على القانون".

ثم تحدث عن التهديدات  الصهيونية، فأشار الى موضوعي "الجدار الإسمنتي والرقعة "رقم 9" في المياه اللبنانية الإقليمية"، مؤكداً أن "الاتصالات مستمرة لمعالجة الأمرين، لا سيما وأن ملكية الرقعة 9 هي للبنان وأي اعتداء عليها هو اعتداء على لبنان".

كما تحدث عن اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في الأمس والقرارات التي اتخذها، فأكد "حق لبنان في ممارسة سيادته على أرضه ومياهه ورفض أي اعتداء عليهما"، قائلاً "ان الاتصالات جارية عبر الأمم المتحدة والدول الصديقة لمعالجة هذا الموضوع بالطرق الدبلوماسية، ونأمل الا يصعد الكيان اعتداءاته في هذا المجال"، معلنا ان "التعليمات أعطيت لمواجهة اي اعتداء على لبنان".

وتناول الرئيس عون الانتخابات النيابية، فدعا الى "جهوزية الإدارات المختصة للقيام بما هو مطلوب منها".

وعن موضوع الموازنة، أشار رئيس الجمهورية الى "القرار الذي اتخذ بحسم 20% من أرقام مشروع قانون الموازنة العامة لـ2018"، وقال: "هذا الأمر يحتاج الى تدقيق"، وأمل بأن "تحال الموازنة بسرعة الى مجلس الوزراء لدراستها واحالتها الى مجلس النواب".

كما تناول المؤتمرات الدولية الثلاث روما وبروكسل وباريس، وعن مؤتمر روما، قال: "لقد تم تحضير ورقة لبنان التي تحدد حاجات القوى العسكرية الأمنية اللبنانية"، فيما أمل "أن تصدر عن مؤتمر بروكسل نتائج تخفف عبء النازحين السوريين في لبنان".

وعن مؤتمر "سيدر" في باريس، طلب الرئيس عون من الوزراء أن "يكونوا حاضرين ليقوموا بواجباتهم تجاه وطنهم والدول الراغبة بمساعدتنا".

وفي الشأن التربوي، طلب الرئيس عون "تعيين جلسة خاصة للبحث في القطاع التربوي، لأن هذه الأزمة تتفاعل والخلافات لا تزال قائمة بين اطرافها".

أما في قطاع النقل، فأشار الى "اجراءات كان قد تم الاتفاق عليها قبل أكثر من سنة لمعالجة قطاع النقل لمنع المنافسة غير المشروعة، وضبط المخالفات وتسهيل عمل الشاحنات ووضع هذه القرارات موضع التنفيذ".

ثم عرض نتائج زيارته للكويت واللقاءات التي عقدها مع كبار المسؤولين الكويتيين، والتي أكدت "دعم لبنان".

الحريري

ثم تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري، فأكد أن "جميع القوى السياسية مهما اختلفت في ما بينها تقف موحدة لمواجهة التحدي الصهيوني المتمثل راهناً ببناء الجدار الإسمنتي وادعاء ملكية البلوك رقم 9"، منوهاً باجتماع مجلس الدفاع الأعلى بالأمس والذي اتخذ قرارا يدعم سيادة لبنان واستقلاله وحقه في الدفاع عن ارضه".

وقال "نعمل مع كل الدول الصديقة والأمم المتحدة لمواجهة الأطماع الصهيونية، ونأمل أن نصل الى نتائج ايجابية، ويتحرك فخامة الرئيس ودولة الرئيس بري وانا ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في اتجاهات عدة، كما نأمل أن تتحقق النتائج المرجوة".

مقررات الجلسة

وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام بالوكالة وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي مقررات الجلسة وكانت على الشكل التالي

- تعيين جلال سليمان مفتشا عاما في التفتيش المركزي.
- تعيين اعضاء لدى المجلس العدلي من القضاة السادة:
جوزف سماحة رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز ضوا اصيلا
ميشال طرزي رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز عضوا اصيلا
غسان فواز رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز عضوا اصيلا
جمال الحجار رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز عضوا اصيلا
خالد زوده رئيس الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز عضوا اضافيا
عفيف الحكيم رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز عضوا اضافيا
تريز علاوي مستشار في الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز عضوا اضافيا
جان مارك عويس مستشار في الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز عضوا اضافيا
مايا ماجد مستشار في الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز عضوا اضافيا

- الاجازة لوزير المالية جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2018 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2018 على اساس القاعدة الاثني عشرية.

- نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 على اساس القاعدة الاثني عشرية لتوزيع الجريدة الرسمية بطريقة الكترونية.

- تشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس الحريري وعضوية الوزراء: غسان حاصباني، وعلي حسن خليل، ويوسف فنيانوس، ويعقوب الصراف لدرس المخطط التوجيهي لتطوير وتوسعة مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمباشرة بتنفيذ المرحلة الملحة منه بكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون دولار اميركي.

- نقل اعتماد لمجلس الانماء والاعمار بقيمة 31 مليون دولار لاستملاك وتنفيذ اشغال مشروع اوتوستراد الشمال بين البداوي والعبودية (المرحلة الاولى قسم المحمرة - الكويخات).

- الموافقة على انشاء لجنة وطنية لاعداد التقارير الدورية الخاصة بالاتفاقات الدولية في مجال حقوق الانسان ومتابعة توجيهات اللجان المنبثقة عنها، على ان تكون امانة سر اللجنة في وزارة الخارجية.

- الموافقة على عرض وزارة الداخلية آلية تسجيل المواليد السوريين على الاراضي اللبنانية الذين تجاوزوا السنة من العمر.

- تكليف وزراء الدفاع والداخلية والعدل درس موضوع الاكتظاظ في النظارات التابعة لقوى الامن الداخلي.