ارشيف من :أخبار لبنانية

مجلس الوزراء يمر بلا مشاكل .. وازمة المرسوم تنتهي

مجلس الوزراء يمر بلا مشاكل .. وازمة المرسوم تنتهي

 

الأخبار.. مجلس الوزراء «بلا مشاكل»: عون يتصدّى لتشريع «الإنفاق الانتخابي»

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “خمس ساعات أمضاها الوزراء أمس، في جلسة حكومية «خالية من المشاكل»، بعد انقطاع ثلاثة أسابيع عن عقد جلسات لمجلس الوزراء. مداخلة سياسيّة للرئيس ميشال عون ومن بعده الرئيس سعد الحريري، ثمّ عرض عدد من الوزراء نشاطاتهم وأمور وزاراتهم، قبل الشروع في جدول الأعمال المحمّل بمدفوعات تزيد على 500 مليون دولار.

البند الأبرز كان طلب رئاسة الحكومة مبلغ 90 مليون دولار أميركي، لمكننة أعمال رئاسة مجلس الوزراء! البند مفصّل للتلزيم على قياس شركة محدّدة مقرّبة من تيار المستقبل. حتى إن الشركة، عندما أعدّت بنفسها الملفّ المطروح على مجلس الوزراء، نسي القائمون عليها نزع «اللوغو» الخاص بها عن أوراق الملفّ، وكذا فعلت رئاسة الحكومة، فتنبّه الوزراء الآخرون إلى «التنفيعة»!

الموقف الصارم لرئيس الجمهورية برفض البند، وإصراره على عدم تحميل الخزينة ما لا تحتمله من تبعات مالية تحمل شبهة «الإنفاق الانتخابي»، دفعا الحريري إلى عدم الإلحاح على طلبه، بعد أن أكّدت الوزيرة عناية عزّ الدين أن «مشروع الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي لا يزال مستمرّاً»، وأن «هذا الملفّ يحتاج إلى المزيد من النقاش والدرس»، فجرى الاتفاق على تأجيله. كلام عزّ الدين أقنع عون، ومعه عدد من الوزراء مثل غسان حاصباني ومحمد فنيش وجان أوغاسبيان.

والأغرب أن الحريري، الذي يطالب بمبلغ خيالي تحت عنوان المكننة في رئاسة الحكومة وتلزيم المشروع لشركة محسوبة عليه، في الدولة التي تقول عن نفسها إنها مفلسة وميزانيتها لا تزال في الأدراج، يطالب الوزراء بخفض موازنات وزاراتهم، لخفض قيمة الموازنة 20% من قيمتها الحالية، بهدف «تخفيف العجز بما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي».

وحاز بند توسيع المطار إجماعاً من الوزراء، حيث جرى الاتفاق على تأمين اعتماد 18 مليون دولار للمخطّط التوجيهي من أصل 200 مليون دولار تطلبها وزارة الأشغال لأعمال التوسيع، وتأليف لجنة لدراسة الملف يرأسها الحريري وأعضاؤها الوزراء علي حسن خليل، ويوسف فنيانوس، ويعقوب الصرّاف وغسان حاصباني.

وفيما تمّ الاتفاق على تعديل قانون الانتخاب لتثبيت إجراء الانتخابات لمرّة واحدة فقط من دون البطاقة البيومترية، جرى الاتفاق المبدئيّ على البدء بأعمال مكننة الأحوال الشخصية واعتماد البطاقة البيومترية، على أن تقدّم وزارة الداخلية لاحقاً دراسة تفصيليّة حول المشروع. كذلك جرى إقرار بند نقل اعتماد لمجلس الإنماء والإعمار، بقيمة 31 مليون دولار، لاستملاك وتنفيذ أشغال مشروع أوتوستراد الشمال بين البداوي والعبودية (المرحلة الاولى قسم المحمرة ــ الكويخات).

وأُقرّت الإجازة لوزير المالية بجباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2018 لغاية صدور قانون موازنة عام 2018 على أساس القاعدة الاثني عشرية.


النهار: تبريد على الحدود... ومواجهة في بعبدا!
هل تمكن مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ساترفيلد من خلال وساطته المكوكية بين لبنان واسرائيل من ابعاد شبح مواجهة حدودية كانت أخطارها تصاعدت في الفترة الاخيرة على نحو جدي وحقيقي؟ وأي ضمانات ان مضي اسرائيل في بناء الجدار الاسمنتي الملاصق للشريط الازرق لن يؤدي الى احتكاك ما مفاجئ من شأنه ان يشعل مواجهة غير محسوبة؟

الواقع ان الايام الاخيرة بدت محفوفة بخطر ان يشهد الوضع عند الحدود الجنوبية مفاجآت خطيرة نظراً الى ارتفاع وتيرة التصعيد السياسي والديبلوماسي الناشئ عن اطلاق اسرائيل مواقف تصعيدية حول البلوك النفطي الرقم 9 بزعم امتلاكها حقوقاً فيه، في حين ان الاعمال التي يتولاها الجيش الاسرائيلي لانشاء جدار اسمنتي أثارت استفزازاً لدى الجانب اللبناني تحصن بموقف رسمي جامع على أعلى المستويات تمثل في اعطاء المجلس الاعلى للدفاع تعليماته للقوى العسكرية والامنية بالتعامل مع أي اعتداء على الأرض اللبنانية بما يلزم وبكل الوسائل المتاحة.

وأدى هذا الواقع الى مشهد متبادل في الساعات الاخيرة من الاستنفار على جانبي الحدود، في حين عملت القوة الدولية "اليونيفيل" على تسيير دوريات. لكن المعلومات التي حملتها الساعات الاخيرة أفادت بان التوتر لم يكن واقعياً في مستوى المخاوف من مواجهة أقله في المدى المنظور. ذلك ان المسؤولين اللبنانيين تبلغوا من ساترفيلد ان اسرائيل لا تسعى الى التصعيد، فيما تبلغ ساترفيلد بدوره الموقف اللبناني الذي يرفض اي مس اسرائيلي بحقوق لبنان البرية، البحرية، لكنه لا يمانع أيضاً في مساع تؤدي الى حفظ حقوق لبنان من دون اي تصعيد. وتعززت هذه المعطيات بمعلومات عن ان اسرائيل شرعت في اقامة الجدار الاسمنتي على مسافة تبعد نحو نصف متر عن الخط الذي يتحفظ عنه لبنان في نقطة الناقورة وجرى تجميع المزيد من الألواح الاسمنتية ورفعها امس ولكن بعيدا من نقطة التحفظ المعترض عليها لبنانياً.

وفي غضون ذلك كان ساترفيلد يقوم بجولة ميدانية عند الحدود في رفقة الامين العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم وتفقد مقر القيادة الدولية في الناقورة حيث اجتمع مع قائد "اليونيفيل" اللواء مايكل بيري وابرهيم وعرضوا الوضع القائم.كما زار ساترفيلد والسفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد مساء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتركز الحديث في اللقاء على التطورات الاخيرة في الجنوب، وأفادت معلومات ان ساترفيلد قدم اقتراحات تهدف الى المحافظة على الاستقرار والهدوء في المنطقة الحدودية. وأبلغ الرئيس عون ساترفيلد موقف لبنان الذي تم تاكيده في مجلس الوزراء أمس وفي المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه الاربعاء. كما أكد سارتفيلد دعم بلاده لمؤسسات الدولة ولا سيما منها الجيش والقوى العسكرية والامنية منوهاً بالدور الذي تلعبه لحماية الاستقرار في لبنان. وفي السياق نفسه زار ساترفيلد قائد الجيش العماد جوزف عون.


الجمهورية: أزمة المرسوم تنتهي

وانتهت أزمة مرسوم الأقدمية بتوقيع رئيس الجمهورية صباح أمس مراسيمَ ترقيةِ الضبّاط في الأسلاك العسكرية كافة. وقالت مصادر وزارية معنية لـ«الجمهورية»: «إنّ هذا التوقيع أنهى الإشكالات السابقة بعدما كرّست هذه المراسيم موضوع مرسوم الأقدمية وتضمّن مرسوم الترقيات في الجيش أسماءَ جميع الضبّاط الذين ورَدت اسماؤهم في مرسوم الأقدمية الذي سبقَ للرئيس أن وقّعه وصَدر وأصبح نافذاً، ما يؤكّد قانونيته ودستوريته، وخصوصاً أنّه تمّت الإشارة إليه في حيثيات مرسوم الترقية للضبّاط الرقم 2316 بعبارة «مرسوم منح القدم للترقية ذي الصلة».

وأضافت المصادر: «أكّد المرسوم على حقّ ضبّاط دورة العام 94 بالأقدمية بعد مرور 24 عاماً من الانتظار لتصويب الخطأ الذي ارتكِبَ في ذلك الوقت واستعادةِ كاملِ حقوقِهم، لا سيّما أنّ المرسوم تضمّنَ اسماءَ كافة الضبّاط من دون استثناء.

وخَتمت: «صدور مرسوم الترقية منذ الأول من العام 2018 قد تمّ بعدما كان الرئيس عون قد وقّع على حفظِ حقوق الضبّاط بالترقية من خلال توقيعِه «جدولَ الترقية» الذي وضَعه وزير الدفاع بناءً لاقتراح قيادة الجيش بالترقية من الأسلاك كافة».

وقال برّي عن مرسوم الأقدميات اللاحقة: «سواء كانت لاحقة أو سابقة، هناك أصول ودستور يجب أن تحكمَ هذه المراسيم».

وهل ما زال الفتور قائماً بينك وبين الحريري، أجاب: «لقد اجتمعنا في القصر الجمهوري». وعندما سُئل ماذا بعد؟ أجاب: «العتب كان بسبب المرسوم، لولا المرسوم ما في شيء بيني وبَينو، ليش شو كان في بيني وبينو.

وعن التحالفات قال: بإمكانو ياخذ الموقف اللي بيريدو ويتحالف مع اللي بدّو ياه، وهو حرّ، وأنا كمان حر».

2018-02-09