ذكرت صحيفة "اسرائيل هيوم" أن اللجنة الوزارية المعنية بشؤون التشريع ستصوّت يوم الأحد على قانون ضمّ الضفة الغربية الذي تقدّم به أعضاء كنيست من" الليكود" و"البيت اليهودي"، فيما يُرجّح أن يرفضه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وعُلم أن وزراء "البيت اليهودي" سيؤيدون القانون، ونُقل عن مصادر في الحزب قولهم إن الحكومة الحالية مُطالبة اليوم بأن تفعل الفعل اللازم، كما شرّعت حكومة بيغن القانون "الإسرائيلي" في هضبة الجولان عام 1981.

بدوره، قال رئيس المعسكر الصهيوني آفي غباي تعليقًا على المشروع الذي سيُطرح الأحد "عشية قرار الشرطة المتعلّق بقضايا "الفساد" الخطيرة والشبهات الشديدة بشأن تلقي نتنياهو رشوة مالية تُضاف اليوم رشوة سياسية: الأرض مقابل الفساد.. أي رشوة ضمّ. هذه هي الصفقة. أما مستقبل الدولة؟ نتنياهو مستعد لأن يبيع الاغلبية اليهودية مقابل البقاء السياسي"، وأضاف "فليعلم كل أعضاء الائتلاف أنهم اذا ما ساهموا في هذا التشريع الخطير والفاسد، فان التاريخ لن يغفر لهم والجمهور سيُحاسبهم".