ركزت الصحف اللبنانية في مواضيعها على الأجواء التوافقية بين الرئاسات الثلاث في مواجهة الاجراءات والتهديدات الصهيونية، وذلك قبيل يومين من زيارة وزير الخارجية الامريكي ريكس تيليرسون إلى بيروت.
واستحوذ اللقاء الثلاثي على غالبيه الأخبار وافتتاحيات الصحف، في وقت كان قصر عين التينة يشهد كسرًا للجليد بين الرئيسين بري والحريري بعد فترة من البرودة بينهما.

"البناء": موقف لبناني موحد يستبق زيارة تيلرسون

في موقفٍ رسمي جامع وموحّد، حصّن لبنان حقوقه البرية والبحرية والنفطية مستبقاً زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الى بيروت بعد غد الخميس على وقع التطورات العسكرية في سورية والتهديدات «الإسرائيلية» للبنان ومخاطر الانزلاق الى حرب شاملة في المنطقة.

وشهد قصر بعبدا أمس، لقاءً هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوع جمع رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، وخرج اللقاء بموقف موحّد وحاسم بمواجهة التهديدات «الإسرائيلية» ورفض التنازل عن الحقوق اللبنانية براً وبحراً في إشارة الى الطروحات الأميركية «المفخّخة» التي حملها مساعد وزير الخارجية الأميركية دايفيد ساترفيلد الى بيروت للتسوية بين لبنان و»إسرائيل» في ملفي الجدار العازل والبلوك النفطي 9.

وقالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إن «اللقاء الرئاسي جاء استكمالاً للقاء الثلاثاء الماضي لمواكبة التطورات على الساحة الإقليمية والتحديات والمخاطر المحتملة على الداخل اللبناني لا سيما التهديدات «الإسرائيلية» تجاه لبنان»، مشيرة الى أن «اللقاء شكل رسالة الى الإسرائيليين بالدرجة الأولى على أن لبنان سيواجه أي عدوان عليه بالمستويات كافة، حتى العسكرية منها والجيش اللبناني في هذا الاطار لديه التعليمات اللازمة من الحكومة والمجلس الاعلى للدفاع بالردّ على أي اعتداء ميداني أو تقدم باتجاه الحقوق اللبنانية المعترف بها دولياً». أما الرسالة الثانية بحسب المصادر، فهي للأميركيين عشية زيارة تيلرسون الى بيروت بأن «لبنان لن يتجاوب مع أي عرض أو وساطة تهدف الى التخلي عن حقوقه، لا سيما أن الأميركيين يستغلون دائماً التناقضات اللبنانية الداخلية لفرض مطالبهم وتغليب المصالح الإسرائيلية».

وأعرب الرئيس بري عن أسفه لـ«انحياز الولايات المتحدة الواضح والفاضح لـ«إسرائيل» وتغليبها المصالح «الإسرائيلية» وتجاهل المصالح والحقوق اللبنانية المعترف بها دولياً». وقالت مصادر عين التينة لـ «البناء» إن «الرئيس بري ينتظر ما سيحمله تيرسلون من عروض جديدة، وهل سيكرر الطروحات نفسها أم أنه سيحمل جديداً بعد أن يكون مساعده دايفيد ساتيرفيلد قد أبلغه الموقف اللبناني الرسمي الموحّد الذي سمعه من الرؤساء الثلاثة؟». وأبدى بري ارتياحه «إزاء الوحدة الداخلية تجاه الأخطار الخارجية واستعداد القوى العسكرية كافة الى جانب المقاومة للدفاع عن لبنان بالوسائل المتاحة كافة».

كما عبر رئيس المجلس عن ارتياحه لناحية التطور النوعي الهام على صعيد الجبهة السورية «الإسرائيلية» وما سيتركه من تداعيات على قواعد الاشتباك بين لبنان وسورية من جهة، والعدو الصهيوني من جهة ثانية. الأمر الذي أدّى الى تعزيز قدرات الردع العربية في مواجهة «إسرائيل» وتفوقها الجوي، وكرّر بري القول بأن «ما حصل أكثر من معركة وأقل من حرب»، مستبعداً الدخول في حرب شاملة في الوقت الراهن».

وأشار الرئيس الحريري بعيد لقاء بعبدا الى «أننا استعرضنا التحديات التي نواجهها وتناولنا زيارة ساترفيلد للبنان، وسنبقى على تشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب كي يكون موقفنا موحداً ووطنياً في ما يخصّ أي تعديات على لبنان»، مضيفاً «هذا قرار اتخذناه في المجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء، واتجاهنا ان يكون موقفنا موحداً ازاء اي تعديات إسرائيلية على لبنان». أما المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي شارك في جزء من اللقاء، فطمأن الى أن «الوضع الامني على الحدود مستتب».

"الأخبار": ساترفيلد مهدِّداً: إما «خط هوف»... أو لا نفط

تساءل حسن عليق في صحيفة الأخبار ما الذي حمله دايفيد ساترفيلد إلى بيروت في زيارته الأسبوع الفائت؟ لا تستقيم الإجابة بلا وضع أساس لها: مساعد وزير الخارجية الأميركي أتى إلى لبنان من فلسطين المحتلة. حمل الرجل موقف العدو الإسرائيلي، وسوّقه في لبنان بصفته موقفاً أميركياً. يتبنى ما يريده العدو، ويقول إنه وسيط، ثم يهدد لبنان إذا رفض ما يعرضه كـ«وسيط نزيه».

جال ساترفيلد على الرؤساء الثلاثة، ووزراء الداخلية والخارجية والطاقة، والتقى عدداً آخر من المسؤولين. ملفات كثيرة في جعبته، يتمحور بعضها حول قدرات المقاومة التي تقلِق العدو. لكن أبرز ما طرحه متصل بقضية الحدود البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة، وبملف النفط. الأمران متداخلان. لكن تجميع ما قاله ساترفيلد في عدد من لقاءاته يُظهر الوقائع الآتية:

أولاً، حاول الموفد الأميركي الفصل بين الحدود البرية والحدود البحرية. قال إن الأولى قصتها «محلولة: طلبنا من إسرائيل عدم بناء الجدار الحدودي في النقاط المتنازع عليها. وأصلاً، النزاع على 12 نقطة محسوم لمصلحتكم أو لمصلحة الإسرائيليين. تبقى نقطة واحدة، قرب رأس الناقورة. وحلّها سهل».
النقطة الأخيرة، تتصل اتصالاً بنيوياً بالحدود البحرية بين لبنان وفلسطين. فتحريكها جنوباً أو شمالاً يؤدي إلى تعديل الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية البحرية الخاصة بلبنان، إما لمصلحته، أو لحساب ما يحتله العدو.

ورغم ذلك، طلب ساترفيلد من الجانب اللبناني الفصل بين المسارَين. المسار الأول، برأيه سهل. أما المسار الثاني، فلا يحتاج إلى نقاش. ففيما جرى الترويج، من قبل الأميركيين ومسؤولين لبنانيين، لزيارة ساترفيلد بصفتها مهمة وساطة بين لبنان و«إسرائيل»، اتضح أن الرجل حمل عرضاً وحيداً غير قابل للرفض. أمام جميع الذين التقاهم، قال إن الحل الوحيد لأزمة الحدود البحرية هو بالعودة إلى «خط فريديريك هوف». والأخير هو الموفد الأميركي الذي سعى قبل أكثر من 6 سنوات لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو. وفي عام 2012، رسم خطاً في البحر، يمنح لبنان 60 في المئة من المنطقة التي يطالب بها العدو، ويعطي الأخير ما بقي، أي نحو 40 في المئة. تحفّظ لبنان الرسمي حينذاك، معتبراً أن خط هوف غير منصف. فهو في النهاية يقتطع نحو 350 كلم مربّع من المياه الخاصة بلبنان، وينقل ملكيتها إلى «إسرائيل». والحديث هنا عن المساحة البحرية التي يُحتمل أن قعرها يخبئ الكميات الأكبر من النفط والغاز، مقارنة بباقي أجزاء المنطقة الاقتصادية اللبنانية.

تحدّث ساترفيلد بأكثر من خطاب أمام المسؤولين اللبنانيين. قال للجميع إن «خط هوف هو الحل الوحيد، وإن هذا الخلاف لا يستدعي القيام بوساطة. وإذا رفضتم الحل، فلا الولايات المتحدة، ولا الأمم المتحدة، ستتدخل كوسيط». وتدرّج ساترفيلد في نبرة التهديد. قال للبعض إن «رفض خيار هوف يعني أن أي شركة لن تشارك في استخراج الغاز والنفط في البلوكات الجنوبية اللبنانية». فيما قال لمسؤولين آخرين إن الرفض اللبناني يعني عدم مشاركة أي شركة أميركية في أعمال التنقيب عن الوقود الأحفوري قبالة السواحل. وأمام بعض المسؤولين، هدّد بـ«عدم قيام أي شركة أميركية بالاستثمار في لبنان، لا في قطاع النفط والغاز، ولا في غيره». أما الذين كانوا «غير متسامحين معه»، فاكتفى أمامهم بعرض الوقائع، تاركاً حسم الأمور لرئيسه، وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الذي سيزور لبنان بعد يومين.

"الجمهورية": الإستقرار جنوباً يصطدم بالجدار... والخبز والملح يتجدَّد بين برِّي والحريري
بدورها قالت صحيفة "الجمهورية" إن لبنان ينتظر وصول وزير الخارجية الاميركية ريكس تيلرسون الى بيروت بعد غد، إذ على هذه الزيارة يتبيّن الخيط الابيض من الخيط الاسود، وتبعاً للون الخيط الذي سَيتبدّى، يتحدد ما اذا كانت تطورات الجدار الاسرائيلي وإعلان ملكية اسرائيل للبلوك رقم 9 سيدفعان الجبهة الجنوبية الى التصعيد او الى التبريد.

يأتي ذلك وسط تبلّغ المراجع الرسمية اللبنانية حرصاً اميركياً نقله مساعد تيلرسون، دايفيد ساترفيلد، بأنّ واشنطن معنية بالحفاظ على الاستقرار في لبنان، وعدم فتح الجبهة الجنوبية على اي تصعيد مع الجانب الاسرائيلي قد تترتّب عليه توترات يخشى ان تمتد على مساحة كل المنطقة. الّا انّ صدقية هذا الاصرار، وفق ما اكد مرجع كبير لـ«الجمهورية» تحتاج الى ان تقترن الرغبة الاميركية بالتهدئة بخطوات عملية تفرضها واشنطن على اسرائيل.

واذا كان بعض الاطراف في الداخل يعتبرون انّ اللقاء الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا امس، وهو الثاني بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، يشكّل اختزالاً للحكومة اللبنانية ويقوم بما يجب عليها القيام به، الّا انّ اهمية هذا اللقاء وفق تأكيد الرؤساء الثلاثة انه يبثّ جوّاً اضافياً من التفاهم الداخلي، ما ينسحب تلقائياً على المناخ الداخلي بشكل عام والملفات العالقة تحت اكثر من عنوان، ويتعزّز ذلك ايضاً باللقاء الثنائي في عين التينة بين بري والحريري، والذي يأتي بعد فتور في العلاقات بينهما على خلفية أزمة مرسوم الاقدمية.

وما تسرّب عن اللقاء الرئاسي يَشي بأجواء جيدة جدا، وبأنّ خط الانسجام الرئاسي صار أمتن من ذي قبل، خصوصاً انّ الامور والقضايا تتمّ مقاربتها بروحية ايجابية، وباستعداد لتجاوز اي عقبات يمكن ان تعترض المسار الداخلي، وكذلك باستعداد لتجاوز كل الهنات التي حفلت بها مرحلة ما قبل الوئام الرئاسي، وأدخلت البلد في مدار التأزيم والسجال. واللافت في هذا السياق كان اللقاء الودّي بين بري والحريري الذي يمكن وصفه، مع الغداء الذي تخلله بـ«لقاء المصالحة على مائدة الخبز والملح». وحرصت أجواء عين التينة على مقاربة اللقاء بارتياح، حيث تمّ فيه بحث قضايا الداخل بأولوياتها كافة.

وقال بري امام زوّاره: «بحثنا في كل الامور، وخلال ذلك أعدتُ طرح موضوع الموازنة العامة للعام الحالي وضرورة إحالتها سريعاً الى مجلس النواب ليُصار الى إقرارها خلال الفترة الباقية من عمر مجلس النواب».

والهدف الاساس الذي اشار اليه بري «هو انّ الوضع المالي صعب جدا ويتطلب إرسال الموازنة لإقرارها قبل نهاية ولاية المجلس لأنّ التأخير في ذلك قد يوقعنا في الدوامة من جديد، اذ انه بعد الانتخابات النيابية ستنتهي ولاية الحكومة الحالية، وتشكيل الحكومة الجديدة قد يستغرق وقتاً ربما لشهر او لأشهر، وساعتئذ بدل ان نكون امام موازنة العام 2018 نصطدم بموعد موازنة الـ2019. وعندها، نعود الى الدوران حول أنفسنا بموضوع قطع الحساب وما شابه ذلك من تعقيدات. لذلك الافضل ان تأتي الموازنة الآن».

وفيما بَدا من نتائج اللقاء انّ الحريري عبّر عن استعداد للتعجيل بإحالة الموازنة قريباً، الّا انّ ذلك يتطلّب عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء مخصصة لها، والاسبوع المقبل موعد ملائم لذلك، علماً انّ مشروع الموازنة مُنجز من قبل وزارة المالية وما ينقص هو الطرح امام مجلس الوزراء. الّا انّ مصادر وزارية اكدت لـ«الجمهورية» انها تستبعد عقد جلسات للموازنة، لأنّ الوقت داهمنا جميعاً ولم يعد يتّسِع الّا للانتخابات.

الّا انّ الاساس، في اللقاء الرئاسي، وفق اجواء الرؤساء ليس تجاوز الحكومة في مرحلة تشهد تراجعاً طبيعياً في الانتاجية الحكومية ربطاً بالزمن الانتخابي الحالي والتحضيرات لإجراء الانتخابات في ايار المقبل، بل هو أكل العنب، إن لناحية بَثّ المزيد من الارتياح الداخلي، أو لجهة إظهار صورة لبنانية موحدة من التهديدات الاسرائيلية واجراءاتها الاستفزازية على الحدود. وبالتالي، إظهار انّ القيادة السياسية في لبنان موحّدة وفي اعلى درجات التنسيق حيال مسألة وطنية كمسألة التهديد الاسرائيلي للسيادة اللبنانية.

ما يعني، إرسال رسالة شديدة الوضوح الى الخارج، بأنّ لبنان لا يتهاون في موضوع سيادته وحقوقه، وهو على استعداد للدخول في حرب اذا ما وجد تَعنتاً اسرائيلياً وإصراراً على المَس بسيادته وقضم الحق اللبناني في برّه وبحره، وانّ قراره هو عدم السماح لإسرائيل بأن تسطو على بَرّنا وبحرنا وثرواتنا، في سبيل ذلك سيستخدم كل ما يملك من قوّة وقوى للتصدي والدفاع.

والتأكيد على موقف التصدي والمواجهة تمّ تزويده لممثّل لبنان في اللجنة الثلاثية مع «اليونيفيل» والجانب الاسرائيلي، بعدما تبيّن انه خلال اجتماع اللجنة في الناقورة أمس، قدّم الجانب الاسرائيلي جواباً سلبياً، يتضمّن تَمسّكاً ببناء الجدار الإسمنتي في المنطقة التي حدّدتها إسرائيل، اي ضمن النقاط المتنازَع عليها مع لبنان بما يعني ضمناً مصادرة هذه الاراضي واعتبارها ملكاً لإسرائيل، وما يعني ايضاً انّ هذه النقاط البريّة تمتد الى الحقل النفطي بحراً وقَرصَنته وحرمان لبنان منه. وهو الامر الذي اكد الجانب اللبناني في اللجنة الثلاثية انه يرفضه جملة وتفصيلاً، ولن يسمح بالتعدّي على أرضه.

فسيادة لبنان أولاً، وحق لبنان في برّه وبحره اولاً ايضاً ولا ينازعه عليه احد. فيما بَدا انّ «اليونيفيل» اقتصر دورها على التأكيد للجانبين اللبناني والاسرائيلي على تهدئة الامور والالتزام بالقرار 1701.

"اللواء": إسرائيل تسقط اتفاقية الهدنة.. ولبنان يبلغ تيلرسون رفض الإنحياز الأميركي

وفي ذات السياق، قالت "اللواء" إنه قبل 48 ساعة من وصول وزير الخارجية الأميركي ريكس تليرسون إلى بيروت وغداة احياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري غداً في البيال، طغت الأحداث الإقليمية على ما عداها، لكنها لم تحجب الاهتمام بمؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، الذي تثبت موعده في 15 آذار المقبل، كما أبلغ السفير الإيطالي في بيروت المجتمعين في السراي الكبير لدرس احتياجات لبنان لجهة تجهيز القوى الأمنية، وبمشاركة مجموعة الدعم الدولية للبنان، فضلاً عن ممثلين للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.. فضلاً عن الحراك الانتخابي الذي حضر بجانب منه في الاجتماع الذي عقد في عين التينة بين الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري، والذي تلى الاجتماع الثلاثي الذي عقد في قصر بعبدا، بدعوة من الرئيس ميشال عون، حيث ناقش الرؤساء عون وبري والحريري التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان، لا سيما لجهة المضي في بناء الجدار الاسمنتي قبالة الحدود الجنوبية، والادعاء بملكية الرقعة 9 من المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وقال مصدر رسمي ان البحث الرئاسي تناول ما جرى في اجتماع اللجنة الثلاثية العسكرية في مقر القيادة الدولية في الناقورة والذي تناول الموقف الإسرائيلي من الاعتراض اللبناني على إقامة الجدار الاسمنتي قبل إزالة التحفظ اللبناني على النقاط الـ13 على الخط الأزرق وتأكيد الحدود الدولية لبنان.
كما تناول البحث الموقف اللبناني من الاقتراحات التي قدمها نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد ساترفيلد خلال وجوده في بيروت، والتحضيرات الجارية للزيارة التي يعتزم وزير الخارجية الأميركية ريكس تليرسون القيام بها للبنان يوم الخميس المقبل، من زاوية رفض لبنان الانحياز الأميركي لمصلحة إسرائيل.
كذلك تطرق البحث إلى الموقف اللبناني الموحد حيال التهديدات الاسرائيلية والاقتراحات المقدمة إلى لبنان.

وكانت التطورات الميدانية التي شهدها اليومان الماضيان فرضت لقاءً رئاسياً ثلاثياً في قصر بعبدا، هو الثاني في غضون أقل من أسبوع، بغرض تنسيق الموقف الرسمي اللبناني وتوحيده من هذه التطورات، مما يؤشر إلى نهج جديد للحكم من غير المستبعد الاعتياد عليه في المرحلة المقبلة.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة، ان الاجتماع الرئاسي الثلاثي جاء استكمالاً للاجتماع الأوّل بينهم والذي اتفق على عقده في الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس عون بالرئيسين برّي والحريري يوم السبت الماضي في أعقاب إسقاط الطائرة F16 الإسرائيلية بنيران المضادات السورية.
وفي المعلومات ان الرؤساء الثلاثة تبلغوا من مُنسّق الحكومة اللبنانية لدى القوات الدولية «اليونيفل» العميد مالك شمص الذي استدعي إلى الاجتماع، نتائج اجتماع اللجنة الثلاثية العسكرية في مقر القيادة الدولية في الناقورة، والتي أظهرت ان ما من تجاوب إسرائيلي حيال الطرح اللبناني لجهة تصحيح النقاط الـ13 التي جرى التحفظ عليها عند الخط الأزرق، وان الجانب الإسرائيلي مصر على بناء الجدار من دون ان يعرف ما إذا كانت إسرائيل ستستكمل بناء الجدار في النقاط التي يتحفظ عليها لبنان، وخاصة نقطتي الناقورة والعديسة، في ما يبدو ان الأمر متروك لزيارة تليرسون الخميس.