تناول مدير دراسات السياسة الخارجية بمعهد "كايتو" جون غلايسر في مقالة نشرتها صحيفة "أمريكان كونسير فاتيف" الاعتداء الذي شنته القوات الأميركية على ما أسماها "وحدات عسكرية موالية للحكومة (السورية)، ساخرًا من تبريرات الولايات المتحدة لهذا الاعتداء بالقول إنه جاء دفاعًا عن النفس، مؤكدًا أن "النظام السوري لم يهاجم الأراضي الأميركية".

ولفت الى أن "القوات الاميركية الموجودة في سوريا ليست موجودة بناء على طلب الحكومة المضيفة، كما ان الكونغرس لم يصادق على إرسال القوات الأميركية الى سوريا"، وتابع "القوات الاميركية في سوريا لا تحاول كذلك منع هجوم وشيك على اميركا، علاوة على عدم وجود تفويض لهذه القوات استناداً على قرار صادر عن مجلس الامن".

وشدد الكاتب على عدم وجود أيّ تفويض قانوني للوجود الاميركي في سوريا، متهمًا واشنطن بالتصرف من دون أيّ اعتبار للقانون، وحذر بالوقت نفسه من ان الاشتباك الذي حصل بين القوات الاميركية و السورية، يجب ان يوضح مدى خطورة الوجود العسكري الاميركي في سوريا.

كما وصف الكاتب ما يقال إن السياسة الاميركية ساهمت باستقرار الوضع في سوريا والشرق الاوسط بـ"الكلام الملتبس"، مضيفًا ان تنظيم "داعش" نشأ نتيجة الحرب الاميركية على العراق، وأن السياسة التي اتبعتها اميركا وحلفاؤها في بدايات الازمة في سوريا هي عبارة عن فشل ذريع وأدت الى نتائج "هي عكس الاستقرار".

وأكد أن "واشنطن يجب ان تعترف بأن الانسحاب من سوريا قد يكون لمصلحتها ومصلحة سوريا أيضًا".

السياسة الأمريكية في سوريا مجنونة

بدوره، وصف الباحث في معهد "كايتو" دوغ باندو السياسة الاميركية حيال سوريا بـ"المجنونة"، وشدد في مقال نُشر على موقع "ناشيونال انترست" على "ضرورة الانسحاب العسكري الاميركي من سوريا بعد ما تم انجاز مهمة هزيمة "داعش"".

وأضاف "ترامب يرمي الآن "بكامل ثقله" بسوريا ويخطط لاحتلال مطول، وحذر في الوقت نفسه من ان ترامب يجازف كذلك بالدخول في مواجهات مع عدد من الخصوم، وتابع واشنطن تنوي البقاء العسكري الدائم في سوريا.

ولفت الى أن النظام السوري لم يكن يشكل تهديدًا لأيّ طرف خارجي، وبالتأكيد لم يكن يشكل تهديدًا للولايات المتحدة".

كذلك أضاف الكاتب أن "تصنيف واشنطن لدمشق بأنها دولة راعية للارهاب انما كان تصنيفا سياسيا، وسببه دعم سوريا لمنظمات معادية لـ"اسرائيل"، كما قال إن المساعي الاميركية لدعم الجماعات التي كانت تسعى للاطاحة بالرئيس الاسد كانت نتيجتها دعم واشنطن لجماعات راديكالية، مشيرًا الى أن الكثير من الدعم الاميركي انتهى به المطاف بأيدي الإرهابيين المعادين لأميركا نفسها.

اما بالنسبة الى كلام وزير الخارجية الاميركي تيلرسون بأن واشنطن تعمل مع انقرة وتحافظ على علاقات صديقة معها، قال الكاتب إن هذا الكلام هو غير صحيح، واصفا العلاقات الاميركية التركية بأنها تمر بأسوأ مراحلها، اقله بالتاريخ المعاصر، مشيراً الى ان تركيا تقوم حالياً بتعزيز علاقاتها مع روسيا.

وتطرق الكاتب الى كلام وزير الخارجية الاميركية ريكس تليرسون باأن الوجود الاميركي في سوريا ضروري من أجل التصدي للتنظيم، فرأى أن البقاء في سوريا لن يعيق العمليات الارهابية، معتبرًا أن التدخل العسكري الأميركي قد أوجد أعداءً، وأدى الى انتشار الارهابيين حول العالم.

وجزم الكاتب أن واشنطن في النهاية ستتخلى عن الأكراد، مذكرًا بأنها تخلّت عنهم في كردستان العراق، لافتًا الى أن واشنطن لم تحرك ساكنًا عندما تقدم الجيش التركي باتجاه عفرين، وخلص الى أن الولايات المتحدة لن تقف بوجه أنقرة في حال قامت الأخيرة بتوسيع عملياتها لتشمل منطقة منبج، مشدّدًا على أن الاستراتيجية الافضل هي الانسحاب الأميركي.

دعم مالي للمتطرفين في سوريا

من جهة أخرى، كشف موقع "ميديل ايست اي" ان وزارة الخارجية البريطانية استأنفت تمويل مشروع جدلي في سوريا كانت قد أثيرت حوله تحفظات على خلفية وصول الدعم المالي الى متطرفين متهمين بتنفيذ إعدامات وغيره من الممارسات الفظيعة.

وأشار الموقع الى أن فيلمًا وثائقيًا بثّته شبكة "بي بي سي" البريطانية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أفاد بأن ضباطًا ممّا يسمّى "الشرطة السورية الحرة" (وهو المشروع الجدلي المذكور) كانوا يعملون مع محاكم متهمة بتنفيذ اعدامات وعمليات تعذيب، الأمر الذي أدى الى وقف هذا المشروع.

كما ذكّر الموقع بتقرير شبكة "بي بي سي" الذي حمل عنوان "الجهاديون الذين ندفع لهم"، وقال إن أموال دافعي الضرائب البريطانيين تصل الى أشخاص مرتبطين بـ"جبهة النصرة" الإرهابية. ولفت الى أن الفيلم الوثائقي هذا أدى بوزارة الخارجية البريطانية إلى تعليق المشروع.

ونقل التقرير عن المسؤولة في حزب العمال البريطاني المعارض كايت اوسامور قولها إن على وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ان يكشف عن الخطوات التي اتخذت قبل استئناف المشروع.

كما أوضح الموقع أن بريطانيا هي من بين الدول الست التي تدعم مشروع إنشاء "قوات شرطة مدنية" في المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة.