في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، أقرت الحكومة الصرف حسب القاعدة الاثني عشرية، ريثما يتم إقرار الموازنة. وفي الجلسة التي تلتها، شدّد رئيس الجمهورية ميشال عون، على ضرورة إنجاز موازنة العام 2018، لما لهذا الأمر من تداعيات على خزينة الدولة. إصرار بعبدا على إنجاز هذا الملف، سُرعان ما لقي ترجمته بالدعوة الى عقد أول جلسة حكومية الإثنين المقبل. "النية" موجودة لالتئام سلسلة جلسات، عسى ولعلّ تسلك طريقها نحو مجلس النواب، ومنه نحو الإقرار النهائي. رئيس الجمهورية يُصر على طي هذا الملف. وفق مقربين منه، تُشكّل الموازنة بالنسبة إليه قلب الحكومة، فبدونها لا إمكانية لتفعيل المشاريع. وبعبدا لا تريد تكرار سيناريو السنوات الماضية، وبقاء لبنان 12 عاماً بلا موازنة، قبل أن تُقر أواخر عام 2017، بعد مخاض عسير، انتهى بإبصارها النور، دون إقرار قطع حسابات السنوات الماضية، مع إعطائها مهلة سنة لإنجاز ذلك.

يتمنى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن "تسلك الموازنة" دون أية عقبات في الحكومة وبعدها في مجلس النواب. يُعرب في حديث لموقع "العهد" الإخباري عن تفاؤله بأن لا تتعدى مدة دراستها في الحكومة بين 10 و15 يوماً، في حال صمدت الإرادة السياسية لدى مختلف الأطراف. وفق قناعاته، فإن عدم إنجاز الموازنة يؤثر على صورة لبنان الخارجية ومصداقيته، خصوصاً أن بيروت تتحضّر للمشاركة في المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان، خاصة وأنّ هذه المؤتمرات مرتبطة بالإصلاح في بلدنا، وهذه الميزة في سلم أولويات الموازنة.

يُشدّد كنعان على أنّ النوايا السياسية بإنجاز الموازنة متوفرة، ولا مصلحة لأحد بالعرقلة. وفق حساباته، أول أمر يتوجب على الحكومة أن تبتَّ به وتحد منه هو العجز، الذي من المفترض أن لا يتنامى أكثر، يصر كنعان على ضرورة علاج أسبابه، لأنّ الخزينة لم تعد تحتمل أكثر، خصوصاً هذا العام في ظل الاستحقاق النيابي الذي ينتظرنا، كما يحث على "تقليص الهدر في عدة مجالات في الجمعيات والأبنية المؤجرة، وغيرها لننهض باقتصادنا الداخلي، وننقذ خزيتنا من الديون"، يختم كنعان.