ارشيف من :أخبار لبنانية
وزير الدفاع اللبناني: لن نتنازل عن ثروتنا النفطية ومستعدون للدفاع عنها بكل السبل
ردّ وزير الدفاع يعقوب الصراف على اتهامات عضو "الكنيست الصهيوني" وزعيمة حزب كاديما الإسرائيلي تسيبي ليفني للبنان بخرق القرار الدولي 1702، مؤكدا أن الكيان الصهيوني هو الذي يعتدي على الأجواء اللبنانية برًا وجوًا بما يفوق 158 خرقًا جويًا في الشهر، ويعتدي على المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة في البحر.
وفي مقابلة أجراها مع قناة "دويتشه فيلله" الألمانية على هامش مؤتمر "ميونخ للأمن" المنعقد في ألمانيا، جدد الصراف موقف لبنان الواضح من الاعتداءات الصهيونية على لبنان وقال" ليست لدينا أية نية للاعتداء على أي أحد، لكننا لن نتنازل عن أي حق من حقوقنا إن في البر أو الجو أو البحر، ولن نرضى أن يتم الاعتداء علينا".
وفي رده على سؤال حول مدى استعداد لبنان لخوض حرب مع كيان الاحتلال الإسرائيلي دفاعًا عن حدوده وسيادته أجاب الصراف " نحن لا نخشى الحرب، ولبنان يمتلك مقومات دفاعية وخطط ومعدات وجيشا متمرنا ومتاهبًا، كما أننا ملتزمون في الوقت نفسه بالقوانين الدولية فيما يخص مواردنا في البحر"، وأضاف الوزير اللبناني "بدأ لبنان أمس التنقيب عن النفط، وقبل أن نحدد فعليا مواردنا من النفط والغاز البحري، والتاكد من أنها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان والمكرسة بالقوانين الدولية الناجزة، لن نرضى بالتنازل مطلقا عن أي من ماوردنا".
وعقب لقائه على هامش المؤتمر في ألمانيا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لفت الصراف إلى أن "لبنان يلقى دعما مطلقا من أبو الغيط فيما يخص الانتهاكات الإسرائيلية للاجواء اللبنانية، كذلك فيما يخص "البلوك" رقم 9 البحري"، وشدد على موقف لبنان المتمسك بثروته النفطية، شارحا ما تقوم به سلطات العدو من محاولات لوضع اليد على الثروة اللبنانية والاجراءات التي يقوم بها لبنان في المقابل في سبيل حماية حقوقه.
وجدد الصراف التأكيد على أن "لبنان متمسك بحقوقه ولن يتنازل عنها مهما حصل"، لافتا في هذا الاطار الى أن "لبنان كله متوحد حول هذه القضية ويقف خلف جيشه ومؤسساته"، وفي المقابل دعا الوزير اللبناني الى "اوسع تضامن عربي مع ما يتعرض له لبنان من محاولات اسرائيلية للسيطرة على حقوقه والضغط عليها لالزامها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية".
وفيما يتعلق بأزمة اللجوء والنزوح السوري، أشار الصراف إلى توضيحه موقف لبنان الواضح فيما يخص العودة الآمنة للسوريين إلى ديارهم، ومساهمتهم بإعادة بناء مقومات دولتهم.