غلب على مواضيع الصحف الصادرة اليوم في بيروت الملف الانتخابي، حيث اعلن حزب الله وحركة امل بالامس أسماء المرشحين للانتخابات النيابية في كافة الدوائر الانتخابية.
ولم تغب الأزمات المالية عن الساحة، بفعل التعقيدات التي تعتري ملف موازنة العام 2018، والتي كانت الحكومة عقدت جلسة بخصوصها أمس.

"الأخبار": أمل وحزب الله «يحجزان» مقاعد نوابهما

حفلت بداية الأسبوع بانطلاقة فعليّة للسّباق الانتخابي، مع إعلان حزب الله وحركة أمل أسماء مرشحيهما في مختلف الدوائر، وتسارع وتيرة اللقاءات والاجتماعات الثنائية والثلاثية بين مختلف القوى السياسيّة.

وقطع أمس ثنائي حركة أمل وحزب الله المرحلة الأولى من الإعداد لاستحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، بإعلان أسماء مرشَّحي التنظيمين في دوائر بيروت والبقاع والجنوب وبعبدا وجبيل. ويمكن القول إن الثنائي حسم أسماء «النواب الشيعة»، بتسمية 26 مرشَّحاً من أصل 27، أي 13 مرشَّحاً شيعيَّاً لكل من حزب الله وحركة أمل (والنوّاب قاسم هاشم وأنور الخليل وميشال موسى)، وترك المقعد الـ 27 للمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيّد، الذي تبلّغ أخيراً تبني قوى 8 آذار ترشيحه في دائرة البقاع الثالثة.

وبدا واضحاً تأكيد الرئيس نبيه برّي والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، خلال إطلالتيهما أمس، ترك الثنائي هامشاً للحركة الانتخابية خلال المرحلة المقبلة، وتحديداً للتحالفات الانتخابية مع الحلفاء وانتظار المشاورات والنقاشات الدائرة بقوّة مع بعض الحلفاء ومع التيار الوطني الحرّ، لتحديد المصلحة في التحالف في دوائر معينة.

رئيس المجلس النيابي أعلن برنامج كتلة التنمية والتحرير الانتخابي أوّلاً، ثم غاص في أسماء مرشّحيه، فيما فضّل نصرالله إعلان أسماء المرشّحين وترك إعلان البرنامج الانتخابي لإطلالات لاحقة. وبذلك يكون الثنائي بتحديد أسماء المرشّحين، قد قطع الطريق أمام الأخذ والردّ الحاصلَين في الدوائر لناحية تثبيت أسماء مرشَّحين من المتوقّع أن تصل غالبيتهم إلى المجلس النيابي، ثمّ وضع الحجر الأساس بحسم الترشيحات للانطلاق برسم شكل اللوائح الانتخابية التي ستضمّ أمل وحزب الله وحلفاءهما.

ويمكن القول أيضاً، إن لائحة الثنائي في الجنوب الثانية، أي الزهراني ــ صور، قد تشكّلت لتكون اللائحة الأولى في لبنان التي تُحسَم أسماء مرشَّحيها بالكامل، فيما باتت لائحة الجنوب الثالثة لتحالف أمل ــ حزب الله شبه كاملة أيضاً، مع تسمية غالبية المرشّحين عدا عن مرشّح المقعد الأرثوذوكسي رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، الذي يعدّ ترشيحه محسوماً أيضاً، بانتظار إعلان القومي أسماء مرشّحيه رسمياً. ولم يعلن نصرالله وبري أسماء السيد والمرشحين غير الشيعة في بعلبك ــ الهرمل، كذلك لم يعلن بري أسماء حلفائه من خارج كتلة التنمية والتحرير، مثل المرشَّح إبراهيم عازار في دائرة الجنوب الأولى (صيدا ـ جزين).

وحدّد بري نقاط برنامج كتلة التنمية والتحرير الانتخابي، وأعلن إدخال تعديلات على مرشَّحي أمل، مستبدلاً بالنائب هاني قبيسي في بيروت (نُقل ترشيحه إلى النبطية مكان النائب عبد اللطيف الزين) المرشح محمد خواجة، وأعلن ترشيح الوزيرة عناية عز الدين مكان النائب عبد المجيد صالح.

"الجمهورية": الترشيحات تتوالى

وأشارت "الجمهورية" إلى أن سبحة الترشيحات للانتخابات النيابية كرّت، واستهلتها حركة «امل» و«حزب الله» بإعلان اسماء مرشحيهما في مختلف الدوائر، وترافق ذلك مع تحذير أطلقه الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله من الشائعات التي قد تروّج ضد مرشحي الحزب، متوقعا في هذا السياق هجمة إلكترونية ضدهم، وقال: «هناك جيوش إلكترونية تديرها دول، وتنفق ملايين الدولارات لتشويه صورة «حزب الله».

فيما عرض بري في مؤتمر صحافي البرنامج الانتخابي لكتلة «التحرير والتنمية»، وخلاصته «التزام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني هو خيارنا الأول، واستمرار السعي لإنشاء الهيئة العليا لإلغاء الطائفية، والتمسّك بدعم الجيش والمحافظة على ثلاثية الجيش الشعب والمقاومة، و«استكمال الجهود بترسيم الخط الأزرق البحري بما يحفظ حقوق لبنان بموارده البحرية»، والعمل لإصدار عفو عام لا يشمل الإرهاب والإرهابيين وكل من يهدد الإستقرار العام ولا يشمل الجرائم الموصوفة، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالعودة وبحقه بدولة فلسطينية».

إنتخابات المتن
في هذا الوقت، كان مقر حزب الطاشناق في برج حمود، يستضيف اجتماعا مرتبطا بدائرة المتن، حضره نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر، وزير السياحة افيديس كيدانيان، الوزير السابق الياس بو صعب، الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان ومرشح «التيار الوطني الحر» في المتن ادي معلوف.

بقرادونيان
وقال بقرادونيان لـ«الجمهورية»: «الاجتماع كان ايجابيا جدا ونستطيع ان نعتبره مدخلا للبحث في تحالفات انتخابية مستقبلية. ولقد أبدى الجانبان استعدادهما للتوافق في لائحة واحدة، وسنواصل مسعانا بالطبع بهدف جمع «التيار الوطني الحر» والرئيس المر في لائحة واحدة. ولا فيتو لا عند الرئيس المر ولا عند «التيار» على التحالف بينهما.

واشار بقرادونيان الى انّ البحث سيستأنف مجدداً بعد عودته وبوصعب من يريفان، التي يسافران اليها اليوم مع رئيس الجمهورية. وأبدى تفاؤله بتجاوز «مرحلة مهمة جداً، بعد مسعى دام نحو شهرين، ولقاء مع الوزير باسيل ولقاء تمهيدي آخر مع النائب ابراهيم كنعان وصولاً الى اجتماع اليوم (امس) في حضور ممثلي «التيار» الذين حضروا بقرار رسمي حزبي من قيادتهم. وانطلاقاً من ذلك ارى انّ الامور ذاهبة الى ايجابية اكبر».

وكان بقرادونيان قال بعد الاجتماع: «سعينا منذ مدة لنجمع في المتن لائحة تضم «التيار» ودولة الرئيس المر والطاشناق، كما انّ هناك امكانات اخرى لنجَنّب منطقة المتن والمواطن المتني معركة شرسة في هذه الانتخابات النيابية، وسبق أن عقدنا اجتماعات تمهيدية مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ومع النائب ابراهيم كنعان ومع دولة الرئيس المر، وتوصّلنا الى عقد هذا الاجتماع».

اضاف: «هذا اول اجتماع رسمي، ويمكن القول انه تمهيدي بأجواء ايجابية جدا. ونحن نعمل للوصول الى هذا التحالف لأنّ عنوان التحالفات عندنا هو الوفاء».

وكشف بقرادونيان عن «إمكان الافادة من هذا التحالف ولو كنّا على لوائح مختلفة، إنما بالاتفاق وبالتحالف الضمني لنصل جميعاً الى المجلس».

ترشيحات كتائبية
الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ المكتب السياسي الكتائبي أقرّ في اجتماع مكتبه السياسي امس الترشيحات الآتية:

شاكر سلامة عن المقعد الماروني في كسروان - الفتوح، جوزف نهرا عن المقعد الماروني في جزين، ريمون نمور عن المقعد الكاثوليكي في جزين، النائب ايلي ماروني عن المقعد الماروني في زحلة، شارل سابا عن المقعد الارثوذكسي في زحلة، ميرا واكيم عن المقعد الكاثوليكي في الزهراني.

وكانت الكتائب رشّحت كلّاً من: النائب سامر سعادة عن المقعد الماروني في البترون، ونديم الجميل عن المقعد الماروني في الاشرفية، وسعدالله عردو عن المقعد الكاثوليكي في بعلبك ـ الهرمل، وشادي معربس عن المقعد الماروني في عكار. ومن المقرر ان تستكمل الترشيحات الاسبوع المقبل في بعبدا والبقاع الغربي والشوف عاليه والمتن الشمالي وطرابلس، وربما في زغرتا والكورة.

"البناء": لجنة وزارية لدرس الموازنة

وفي غضون ذلك، وعشية انعقاد مؤتمرات دعم لبنان، وضع مجلس الوزراء أمس رسمياً، قطار إقرار موازنة العام 2018، على السكة.

وخلال الجلسة الاستثنائية الاولى لمناقشة مشروع الموازنة، التي عقدها في قصر بعبدا، شكّل مجلس الوزراء لجنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية تسعة وزراء لدرس ملاحظات الوزراء حول أرقام الموازنة للعام 2018 الواردة في مشروع القانون على أن تعود اللجنة الى المجلس باقتراحات نهائية، وسط أجواء مشجعة وفق ما قال وزير المال علي حسن خليل بعد الجلسة، دلت الى «وجود إصرار لدى الجميع على إقرارها قبل الانتخابات النيابية».

وأشارت مصادر وزارية لـ»البناء» الى «أن المجلس وضع في الجلسة الخطوط العريضة لمشروع الموازنة على أن تكثّف اللجنة جلساتها بشكل شبه يومي لدراسة أرقام مشروع موازنة للعام 2018 على أن تعود اللجنة الى المجلس باقتراحات نهائية خلال الأسبوع المقبل، للبتّ بالمشروع وإحالته الى المجلس النيابي»، وجزمت المصادر بأن «الموازنة ستنجز قبل الانتخابات النيابية المقبلة»، بينما أشارت مصادر أخرى لـ «البناء» الى أن «الموازنة ستُقرّ في المجلس النيابي قبل عقد أول مؤتمر دولي لدعم لبنان»، ولفتت الى «حصول توافق في مجلس الوزراء على تخفيض الإنفاق في موازنة الوزارات 20 في المئة، وذلك لتخفيض نسبة العجز في الموازنة الى أقل من 8000 مليار ليرة»، وأشارت الى أن «مشروع موازنة 2018 لا يختلف كثيراً عن موازنة العام 2017 باستثناء ارتفاع حجم الإيرادات بعد سلة الضرائب الجديدة التي فرضت في قانون الضرائب وتقليص حجم الفساد ومكافحة والهدر والتهرّب الضريبي وتشديد الرقابة».

وأكدت المصادر أن «مشروع الموازنة لم يلحظ ضرائب جديدة»، أما آلية دعم مؤسسة كهرباء لبنان فـ»ستتمّ من خلال سلفة طويلة الأجل على 30 سنة وإعادة برمجة الديون».

وطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «تكثيف جلسات المجلس لإقرار مشروع القانون وإحالته الى مجلس النواب. وإذا لزم الأمر يمكن فتح دورة استثنائية»، مشدداً على ضرورة تخفيض العجز فيه، والتوصل الى حل جذري لعجز الكهرباء من خلال اعتماد الحل الذي تقترحه وزارة الطاقة والمياه، داعياً من يتحدثون عن فضيحة لدى الكلام عن حلّ للكهرباء، ليدلوا على مكامنها لإزالتها.

كما طلب الرئيس عون من وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والدفاع والداخلية والبلديات تكثيف التواصل مع حاكم مصرف لبنان لإيجاد حل سريع لأزمة القروض السكنية.

من جهته، شدّد الرئيس الحريري على ضرورة إيراد الإصلاحات المطلوبة وعدم زيادة الدين واحترام خفض نسبة 20 على ارقام الموازنة، معتبراً ان «إذا لم تقر الإصلاحات، فإن الضرر سيكون كبيراً».