يمثل الإعلام في البلدان التي يحكمها النظام الديكتاتوري ناطقاً رسمياً باسم الحكم ومروّجاً لسياساته. وانطلاقاً من هذا المبدأ، يعكس الإعلام السعودي رؤية نظامه للصراع العربي الإسرائيلي، مظهّراً الجلاد الصهيوني على أنه "ضحية" "المعتدي" العربي.

ومثالاً على ذلك، نشرت صحيفة "الوطن" السعودية مقالاً بتاريخ 20 شباط/فبراير 2018، عنونته على الشكل التالي "حزب الله يؤجج الصراع النفطي بين لبنان وإسرائيل". هكذا، يقلب نظام آل سعود الحقائق، متهماً المقاومة التي تدافع عن الحقوق اللبنانية في وجه الأطماع الإسرائيلية بـ"بتأجيج" الصراع.

صحيفة "الوطن" السعودية تعكس في المقال وجهة نظر نظامها الذي يتجّه شيئاً فشيئاً نحو التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني. وقد عزت صحيفة "آل سعود" أسباب التصعيد الأخير، ليس الى الاعتداءات الصهيونية على السيادة اللبنانية كما وصّفها لبنان الرسمي، بل إلى "تقارير" تقول إن "لبنان تلقى نصائح غربية لإنجاح مؤتمرات الدعم المرتقبة، تقضي بالالتزام الجدي بتطبيق سياسة "النأي بالنفس" والابتعاد عن صراعات الخارج". وساهمت في تبرير التهديدات الاسرائيلية من خلال الزعم أن سبب التصعيد تقارير نصحت بالعمل على "تنفيذ القرارات الدولية لا سيما قراري 1701 - 1559 لوضع استراتيجية دفاعية تتضمن حصر السلاح بيد الدولة والالتزام ببنود "إعلان بعبدا"، وترجمة الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمرات باريس وإنجاز الموازنة متضمنة هذه الإصلاحات في أسرع وقت"، وفق زعمها.

الصحيفة استطاعت بقدرة قادر الربط بين المزاعم الأميركية، المنسجمة مع التحالف الصهيو- أميركي ضد حزب الله، وبين ملف النفط في لبنان. فأشارت الى اتهامات وجهتها ما يسمى بوزارة "العدل" الأميركية لثلاثة رجال "بتصدير أجزاء طائرات بدون طيار ومواد أخرى بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى ميليشيا حزب الله"، وفق زعمها.

بكل شفافية، لا يتوانى نظام آل سعود وإعلامه عن تبني الرواية الصهيونية للصراع العربي الاسرائيلي، والتي تقوم دوماً على تبرير الهمجية الاسرائيلية ضد الشعوب العربية، وتسويغ أطماعها بثروات بلدانها.