صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء (الثامن من آذار/ مارس 2017)، على مشروع قانون منع الأذان، تجدد حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم محاولاتها لدفع مشروع القانون مجددًا وسط رفض قاطع من النواب العرب في "الكنيست" الصهيوني.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الصهيونية في عددها الصادر اليوم أن وزير الأمن الداخلي الصهيوني جلعاد أردان أبلغ رئيس لجنة الدستور البرلمانية نيسان سلوميانسكي بتوصل أحزاب "الليكود" و"البيت اليهودي" و"إسرائيل بيتنا" إلى تفاهمات بشأن مشروع القانون.

واستنادًا إلى الصحيفة، فإنَّ التفاهمات تشمل ألا تقل الغرامة على خرق القانون عن 10 آلاف شيكل أي ما يعادل 2800 دولار، وتوسيع صلاحيات الشرطة في مصادرة أجهزة مكبرات الصوت في المساجد، ويقضي مشروع القانون بمنع استخدام مكبرات الصوت، في الفترة ما بين الحادية عشرة ليلاً وحتى السابعة صباحًا.

في المقابل، حذر نواب عرب في "الكنيست" من أن القانون يستهدف أذان صلاة الفجر تحديدا، وقال نواب "الحركة الإسلامية في القائمة العربية المشتركة" في بيان اليوم الثلاثاء "هذه التفاهمات الخطيرة بين أطراف الائتلاف الحكومي اليمينيّة والمُوجهة ضد حق أساسي من حقوق الإنسان وهو حرية الاعتقاد والعبادة وضد حرية إقامة شعائرنا الدينيّة، هدفها إقصاء كل ما يمت بصلة لهوية هذه البلاد حتى وإن كان صوت الأذان الذي يصدح مناديا للصلاة باللغة العربية".

وأضاف النواب "إنّ تشديد العقوبات كما جاء بهذه التعديلات هو عملية ترهيب وتخويف لكل من يرفع الأذان ولكل مؤذن، وهذا الترهيب لن يمنعنا من حقنا بالدعوة للصلاة بالطريقة التي أمرنا فيها ديننا الحنيف"، وتابعوا " القانون جزء من المشروع التهويدي الذي تقوده حكومة نتنياهو اليمينيّة، ويندرج ضمن سلسلة قوانين مصادرة حقنا بالتعبير وإبراز خصوصيتنا الثقافية والقومية".

وتعهد النواب بالتصدي لمشروع القانون وقالوا " كما تصدّينا وناضلنا ضد هذا القانون العنصري الى جانب زملائنا في القائمة المشتركة، فسوف نواصل كفاحنا العادل ضده من أجل الحفاظ على حريتنا في العبادة وحريتنا في حماية هويتنا القوميّة في بلادنا".

وليس من الواضح كيف سيصوت حزبي "شاس" و"يهودوت هتوراه" على مشروع القانون حال طرحه في لجنة الدستور التي لم يتضح حتى الآن موعد انعقادها للبحث في هذا الموضوع.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون نجح بالمرور بالقراءة التمهيدية في آذار/مارس 2017، بفضل تأييد أحزاب الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، وإضافة إلى القراءة التمهيدية التي تمت العام الماضي، فإنه يلزم مرور مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا نافذا.