ذكرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية أنّ " كيان العدو يرفض الكشف بالضبط عن المكان الذي يمر فيه الخط الأخضر"، مدعياً أن المعلومات "ستعرض العلاقات الخارجية الصهيونية للخطر".

ورداً على طلب، تم تقديمه بموجب قانون حرية المعلومات، للحصول على خرائط لعدة مناطق قريبة من الخط الأخضر، أجاب مركز ما يسمى "رسم الخرائط في الكيان"، وهي الوحدة المسؤولة عن الخرائط الحكومية، بأن المعلومات سرية، وبالتالي لا يمكن نشر الخرائط، بحسب الصحيفة.

وتم تقديم الطلب، في أيلول الماضي، من قبل ما تسمى حركة "حرية المعلومات"، بعد أن توجه إليها مواطن، طُلب إليه تقديم أيقونات مقدسة لبلدة ما، ورغب بمعرفة
ما إذا كانت هذه البلدة تقع، كليا أو جزئيا، خارج الخط الأخضر.

وقد اتصل المواطن، وهو شخص مستقل، بمركز "رسم الخرائط الصهيوني"، من خلال المستشار القانوني لحركة "حرية المعلومات"، المحامي أور سادان، وفوجئ بالرفض.

ومن بين أمور أخرى، تم طلب الحصول على خرائط تفصيلية تشمل "الخط الأخضر التاريخي" الذي سبق عام 1967، وخرائط مكبرة لمناطق "بيت سيرا" و"اللد" و"كفر سابا" و"قلقيلية" و"طولكرم" و"الطيبة".

وردا على الطلب، زعمت ما تسمى المستشارة القانونية لمركز "رسم الخرائط"، المحامية جيلي كيرشنر، أنه" لا يمكن الكشف عن الخرائط لأسباب أمنية".

وأوضحت "أن المطلوب معلومات لا يمكن تسليمها بسبب الخوف من الإضرار بالعلاقات الخارجية للكيان" حسب قولها.

من جهتها، قالت المديرة العامة لحركة حرية المعلومات، نيريت بلي "فوجئنا جدا برفض الكيان تسليم الخرائط نفسها بالمقياس المطلوب بأي شكل، مطبوع أو رقمي".

وتبين من فحص في المكتبة الوطنية أن بعض الخرائط المطلوبة تعرض هناك بنسخ مطبوعة، وبمقياس مشابه لذلك الذي رفض مركز "رسم الخرائط " كشفه.

وقالت "وزارة الإسكان" ردا على ذلك: "إن الطلب الذي تم تقديمه وفقا لقانون حرية المعلومات، هو للحصول على خرائط بمقياس 1:20.000، بالإضافة إلى ملف رقمي مع تفاصيل الخط الأخضر. وفي ضوء الطلب، عقدت مشاورات مع جميع المسؤولين المعنيين، بما في ذلك وزارة الخارجية، والجيش والاستخبارات، وتقرر أن الخرائط بهذا المقياس والبيانات الرقمية سرية ولا يمكن توزيعها" وفق زعمها.