اكد نائب رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور حسين رحال ان القرارات الاساسية في الرابطة يجب ان يكون فيها حد ادنى من التوافق وشبه اجماع وليس كما حصل في الدعوة الباطلة للإضراب وطنياً وقانونياً، مبينا انه لا يمكن  لـ 6 اعضاء في الهيئة التنفيذية ان يفرضوا رأيهم على 15 اخرين فيهم 6 غائبين فيما هناك عضو لا يحق له ان يصوت اصلا، وهناك اشكال في اصل حضوره في الهيئة التنفيذية لانه اصبح متقاعدا.

وفي تصريح لقناة "OTV" اكد الدكتور رحال أن هناك قوانين وأنظمة مرعية الاجراء وهناك صلاحيات واسعة لمجلس الجامعة وللرئيس تحديدا ممنوحة له بموجب القانون كي يدير الجامعة وهو الرئيس الأكاديمي والاداري وقرراته في نطاق صلاحياته ملزمة للجميع.
واعتبر الدكتور حسين رحال ان ما حصل في الهيئة التنفيذية يسيء للاستاذ الجامعي وللهيئة وللجامعة لأنه يظهرنا كاساتذة متفلتين من الضوابط ومن القانون ولا نريد ان نحضر ونريد أن نطالب بزودة وسلسلة رواتب جديدة وهو خلاف الواقع.