أكثر من 60 % من الأبنية في بيروت مهددة بالسقوط وفقًا لخبراء. رقمٌ لم يعد وجهة نظر، بعد أن شعر اللبنانيون بخطورة حوادث الانهيار التي تكررت مؤخرًا، والتي باتت تهدد بعض المباني في لبنان عامّة وفي بيروت وضواحيها على وجه الخصوص.
أمام الواقع الصعب للأبنية المتصدعة، تظهرُ ضرورة البحث عن الحلول. فما آلية المعالجة التي يستوجبها ملف الأبنية المتصدعة، وما دور الدولة والبلدية والسكان في تصحيح وضع الأبنية المأسوي؟

طرق المعالجة

تتعدد الأسباب التي تؤول إلى تدهور حالة المباني في ظل إهمال صيانتها. ويعدّ "الكشف الهندسي أولى الخطوات الاصلاحية في هذا الاطار بشقيه البصري والمخبري". ويشير الدكتور المهندس والأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية أحمد زراقط في حديث مع موقع "العهد الاخباري"، إلى أنّ "الفحوصات تبيّن متانة وجودة المواد المكوّنة للمباني من باطون وحديد وقوّتها والتي تظهر من خلال الفحصين الميكانيكي والكيميائي". ويتابع "بعد التقرير المخبري تأتي المرحلة الانشائية ثم مرحلة الصيانة والترميم، التي تتطلب اتباع برامج هندسية تدرس نقاط ضعف وقوة المبنى".

النقابة وقوانين الرخص

إضافة الى التدابير الإصلاحية، تظهر أهمية الأنظمة والقوانين للحدّ من انتشار أزمة المباني المتصدعة. لذلك شددت نقابة المهندسين في لبنان على تطبيق الأنظمة والقوانين التي تشرّع الرقابة وتضبط عملية البناء. وتُعطى هذه الرخص ضمن شروط تحدّ من عمليات التزوير. وبحسب استشاريين في مجال البناء فإنّ رخصة البناء التي تسجّل في نقابة المهندسين، باتت تتطلّب اذناً مباشراً بالتنفيذ يوقعها مهندس مسؤول. واذن صب، اذن متابعة، ورخصة السكن. يوقع كلاّ منها مهندس مسؤول يعمل في مجال الادارة والتنفيذ والاشراف إلى جانب المالك. كذلك تستوجب تقديم خرائط تنفيذية لمختلف الأعمال الانشائية والمعمارية، وما يتعلّق بالكهرباء والميكانيك، واختبارات التربة. هذا بالاضافة إلى توقيع شركة المقاولات وشركة التدقيق المتعاونة في المشروع، والتي لم تعد محصورة فقط في "سوليدير" بل أصبحت في كلّ المناطق اللبنانية.

رغم أن "التعقيد" الذي يطال إعطاء الرخص كان الهدف منه الحد من المشاكل، إلاّ أنّه جعل الأمر يتطلب وقتًا أكثر وكلفةً زائدة. ولم يمنع بشكل قاطع المخالفات التي بقيت تحت غطاء المحسوبيات في الدولة.

دور الدولة والبلديات

والنقص في هذا الملف يجعلنا نسلّط الضوء على دور الدولة أوّلاً. حيثُ يشدد الدكتور زراقط على "أهميّة الرقابة من قبل نقابة المهندسين والدولة على مواد البناء والتي تعد من أهم الخطوات لضمان سلامة العمارة إلى جانب الرقابة على التنفيذ للتأكّد من تطبيق المعايير الهندسية". وتأتي محاسبة التجار من سلّم الأولويات التي على الدولة إجراءها لدفع المخالفات.

كذلك تتحمل الدولة مسؤولية القيام بالمسوحات بالتعاون مع البلديات والكشف عن وضع الأبنية. مع العلم أنّ البلدية لها صلاحيات محدودة بهذا النطاق بحسب رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام. الذي يحمل الدولة مسؤولية "وضع دراسة شاملة عن واقع المباني في لبنان، وتكليف مهندسيين متخصصين بهذه المهمة، لاسيما مهمة الترميم والقيام بالفحوصات المخبرية أو تأمين تكاليفها". كما وعلى الدولة "إنشاء هيئة عليا لإدارة الكوارث، تتولى المراقبة وإدارة الكوارث، وتكلّف مكاتب هندسية مختصة تقوم بعمليات ترميم وإصلاح المباني المتصدعة والمعرضة للسقوط". ويظهر دور البلدية في التأكد من تطبيق أنظمة السلامة العامة، ومراقبة المباني، كذلك تكمن مسؤوليتها في توجيه الانذارات لأصحاب المباني الآيلة للسقوط.

دور السكان في الحد من الأزمة

للسكان دور أساس لاسيما المالكين الذين يتهرب بعضهم من صيانة منازلهم. الصيانة التي يؤكد على أهميتها مهندسو البناء، يراها رئيس اتحاد بلديات الضاحية "واجبة على السكان الذين يفترض عليهم إنشاء لجان مبانٍ تقوم بالصيانة". يوافقه الرأي المهندس زراقط الذي يجد أن السكان أنفسهم هم المسؤولون عن إطالة عمر المبنى أو العكس. فبناءً على خبرته خلال عمله على الاختبارات المتعلقة بسلامة البناء يرى زراقط "أنّ الصيانة الدورية للمباني والكشف عن صلاحية الطلاء الخارجي وأدوات الصرف الصحي والمناور وغيرها تعد من أهم الأمور التي تستلزم الاهتمام من قبل السكان كي لا تتراكم المشاكل وتتفاقم لاحقًا".

 عشرات المباني في الضاحية الجنوبية مهددة بالسقوط.. من يتحمل المسؤولية؟