صادق "الكنيست" الصهيوني الليلة الماضية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنح سلطات الاحتلال صلاحية احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، ومنع تشييعهم في جنازات جماهيرية، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقالت الصحيفة إن 57 عضوًا في الـ"كنيست" صوّتوا لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل معارضة 11 نائبًا، وامتناع البقية عن التصويت.

ووفق الصحيفة، فإن "القانون يمنح شرطة الاحتلال صلاحية مواصلة احتجاز جثامين الشهداء، وفرض جملة شروط على ذويهم في حالة الإفراج عنهم، وتتعلق بموعد الإفراج عن الجثامين، ومراسم التشييع، وتوقيتها، ومكان وطريقة الدفن".

وأوضحت الصحيفة أن القانون الذي تقدم به وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، ووزيرة القضاء اييليت شاكيد، يخوّل الشرطة احتجاز جثة الشهيد بذريعة وجود "مخاوف حقيقية من أن تؤدي جنازة تشييع الجثمان إلى المسّ بالأمن أو إلى تنفيذ عمل ضد أهداف "إسرائيلية".

كما يمنح المشروع المحكمة العليا فقط صلاحية الرقابة القضائية على هذه الأوامر التي تصدرها الشرطة، دون أن يحق لها الاعتراض على عدم تسليم جثامين الشهداء.