قررت الحكومة الصهيونية وبلدية القدس المحتلة تجميد قانون أراضي الكنائس، بسبب الأزمة التي سببها مع الطوائف المسيحية ورؤساء الكنائس في المدينة.

صحيفة "هآرتس" أوضحت أن سلطات الاحتلال ستتمكّن بموجب مشروع القانون من مصادرة الأراضي التي باعتها الكنائس منذ عام 2010، فيما تقرّر في هذه المرحلة عدم جمع الضرائب البلدية من الكنائس.

بموازاة ذلك، أعلن رؤساء الكنائس عقب القرار إعادة فتح أبواب كنيسة القيامة التي أغلقوها يوم الاثنين، احتجاجا على إجراءات الاحتلال والبلدية.

وذكر بيان مشترك صدر عن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية القدس المحتلة نير بركات، أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق مهني للعمل على حل الأزمة.

ووفق الصحيفة، فقد تم تكليف الفريق مهمة التفاوض مع ممثلي الكنائس حول جمع ضرائب الأملاك البلدية من ممتلكات الكنائس التي ليست دور عبادة، ودراسة قضية مبيعات الأراضي في القدس.

وسيرأس الفريق وزير "التعاون الإقليمي" تساحي هنغبي وممثلون عن وزارات المالية والشؤون الخارجية والداخلية الصهيونية وبلدية القدس المحتلة.

بموازاة ذلك، أعلنت عضو الكنيست راحيل عزاريا التي بادرت إلى قانون مصادرة الاراضي التي باعتها الكنيسة، أنه سيتم طرح مشروع القانون يوم الأحد القادم في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

وكان أبناء الطوائف المسيحية قد تظاهروا في الحي المسيحي في القدس المحتلة أمس، ونظموا مسيرة باتجاه كنيسة القيامة.