الاخبار: مجدداً… «المقعد» يؤزّم «القومي»

كان من المفترض، وفق اتفاق التيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي، أن ينضم مرشح قومي (ماروني) إلى اللائحة العونية في المتن الشمالي، غير أن رسوب المرشحين القوميين خلال التصويت الحزبي أدّى إلى عدم تزكية أي اسم لغاية أمس، في انتظار إعادة التصويت الحزبي، السبت المقبل، ما يمكن أن يضع الحزب القومي أمام مأزق دستوري داخلي جديد في أقل من سنة.
لا يكاد الحزب السوري القومي الاجتماعي يخرج من أزمة حزبية، حتى يدخل في أخرى. بعد أزمة تجديد ولاية جديدة (ثانية) لرئيس الحزب السابق أسعد حردان، ومن ثم استقالة رئيس الحزب علي قانصو، لمخالفته الدستور بالجمع بين رئاسة الحزب والوزارة (مع تشكيل حكومة سعد الحريري)، يواجه القوميون اليوم مأزقاً جديداً عنوانه: مرشح القومي في المتن الشمالي.

كان يفترض أن تفضي جلسة المجلس الأعلى الأخيرة إلى اختيار اسم مرشح ماروني من بين أربعة أسماء تقدموا بترشيحهم هم: النائب السابق أنطون خليل، الوزير السابق فادي عبود، العميد قيصر عبيد (سحب ترشيحه أمس) وهشام الخوري حنا، وذلك على قاعدة الاتفاق المبرم بين العونيين والقوميين بأن يسمي الحزب القومي مرشحاً مارونياً لأحد مقاعد المتن، علماً بأنه كان قد استُبعِد الاسمان الكاثوليكيان نجيب خنيصر وريشار رياشي تلقائياً، بعدما رسا التفاهم مع رئيس التيار الوطني الحر على أن يكون المرشح القومي مارونياً.

غير أن المرشحين الموارنة الأربعة سقطوا في التصويت، لأن أحداً منهم لم ينل عدد الأصوات المطلوبة للنجاح وهي 9، فانتهى اجتماع المجلس الأعلى من دون أن يكون للقومي مرشح رسمي يبلّغ اسمه رسمياً إلى التيار الوطني الحر. على الأثر، طُرح اسمان جديدان، هما بيتر الأشقر ورئيس الحزب السابق يوسف الأشقر؛ اعتذر الأول لأسباب خاصة، ولم يقدم الثاني ترشيحه خطياً بعد، علماً أن التيار الحر، كان قد تبلغ قبل تصويت اجتماع المجلس الأعلى، أن فادي عبود هو مرشح الحزب، وهو ما يرده البعض إلى محاولة بعض النافذين في الحزب «تسويقه وتقديمه على غيره من المرشحين».

لكن سرعان ما وجد القوميون حزبهم في مواجه مأزق دستوري داخلي جديد. هناك من يقول إن جلسة المجلس الأعلى، يوم السبت المقبل، ستطرح إعادة التصويت للمرشحين أنفسهم (باستثناء عبيد)، بأمل أن ينجح أحدهم في جولة التصويت الثانية. فيما يرى آخرون أن أي إعادة تصويت لمرشح خاسر تُعَدّ مخالفة دستورية واضحة؛ ذلك أن أعضاء المجلس الأعلى لم يتغيروا ولا المرشحين، وبالتالي، أي تحوّل في عملية التصويت سيطرح علامات استفهام حول صفقة ما أو ضغط ما تعرض له بعض الأعضاء في المجلس الأعلى لتغيير موقفهم، بمعزل عن نتيجة التصويت.

فيما بدأ الحريري زيارته الرسمية للرياض، طرح سؤال بقوة أمس هل تشكّل هذه الزيارة نقطة تحوّل بين المرحلة السابقة والمرحلة المقبلة لبنانياً وسعودياً؟
يعرف اللبنانيون كيف ذهب الحريري الى الرياض، لكنهم لن يعرفوا كيف سيعود؟ هل سيعود الى تَموضعه السابق؟ أم يبقى في تموضعه الحالي؟ ام يجد «تسوية» بين التسوية الرئاسية والمملكة تسمح له بحفظ كل الخطوط المفتوحة في هذه المرحلة الدقيقة التي تستدعي وحدة وطنية لاجتيازها؟

وتفيد المعلومات المتوافرة انّ الحريري الذي كان يفضّل أن يُستقبل كرئيس حكومة لبنان منذ وصوله الى الرياض، استُقبل كإبن السعودية في المطار، وكرئيس حكومة لبنان في القصر الملكي في اليمامة، بحيث جلس على كرسي الى يمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق البروتوكول السعودي الخاص باستقبال رؤساء الدول.

وتضيف المعلومات أنّ اجتماع الحريري مع الملك سلمان اتّخَذ «الطابع البنَوي»، ورَطّب الاجواء الشخصية بعد ملابسات زيارته السابقة في 4 تشرين الثاني الماضي، وانّ اجتماعه المرتقَب اليوم مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان يُعدّ الاجتماع الحاسم الذي سيتمّ خلاله رسم نوعية العلاقات بين الرجلين من جهة، وبين المملكة ولبنان في المرحلة المقبلة من جهة أخرى.

ووفق المعلومات فإنّ الموفد السعودي نزار العلولا الذي عاد من لبنان الى المملكة، نقل أجواء إيجابية عن مختلف المسؤولين والشخصيات الذين التقاهم، وعلى أساس نتائج هذه الزيارة ستحدّد المملكة خطة تحرّك لها في لبنان، وقد لا تكون محصورة فقط بالاستحقاق الانتخابي الذي بات صعباً تغيير مساره نظراً لنوعية قانون الانتخاب ولتقدّم فريق الثامن من آذار وحلفائه، إلّا في حال حصلت تحالفات جديدة في الايام والاسابيع القليلة المقبلة.

وقد استبَق ولي العهد السعودي لقاءه بالحريري المنتظر اليوم بالقول لصحيفة «واشنطن بوست» انه «تعرّض للانتقاد بنحو غير مبرّر واتُهِمَ بأنه ضَغَط على الرئيس سعد الحريري للاستقالة في شهر تشرين الثاني الماضي». واعتبر «أنّ وضع الحريري الآن أفضل في لبنان مقارنة بـ«حزب الله».

النهار
حضر في استقبال وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، المستشار في الديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، وسفير المملكة لدى لبنان وليد بن محمد اليعقوب وسفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة.

ويشار في هذا السياق الى ان وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي تغيب عن مرافقة الحريري الى الرياض كما كان مقررا عزا تغيبه مساء امس الى "ظروف طارئة". واوضح انه تلقى اتصالا من وزير الداخلية السعودي للسؤال والاطمئنان ودعاه الى زيارة رسمية في نهاية الشهر الجاري.

في أي حال، تتجه الانظار بعد عودة الحريري الى التحالفات الانتخابية التي يفترض ان تظهر مع اعلان رئيس الوزراء في الايام القريبة اسماء مرشحي "تيار المستقبل" في كل المناطق التي سيخوض فيها الانتخابات. وبلغ مجموع المرشحين المسجلين للانتخابات 287 بعدما تقدم أمس 65 مرشحاً بترشيحاتهم الرسمية في وزارة الداخلية. ويقفل باب التسجيل للترشيحات في 7 آذار.

الجمهورية

صورة إنتخابية ضبابية

وعلى خط الانتخابات النيابية، ومع اقتراب موعد إقفال باب الترشيحات في 6 آذار الجاري وقبل أيام من فتح باب تسجيل اللوائح الانتخابية، ظلّت صورة التحالفات الانتخابية ضبابية، علماً انّ بورصة الترشيحات أقفلت امس على 65 مرشحاً، من بينهم وزير الداخلية. وقد بلغ عدد المرشحين حتى الآن 287 مرشحاً في كل الدوائر.

وكشف مصدر يواكب الاتصالات في شأن التحالفات المسيحية لـ«الجمهورية» انّ حزب الكتائب أبلغ الى جميع المعنيين، وفي مقدمهم «القوات اللبنانية»، أنه يصرّ على أن تكون تحالفاته «سياسية مبنية على مواقف واضحة في مواجهة نهج السلطة وأركانها».

الامر الذي دلّ الى حائط مسدود بَلَغته محاولات التحالف بين «القوات» والكتائب، خصوصاً في ظل استمرار المفاوضات بين «القوات» وكل من «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل» في شأن عدد من المناطق.

ويتوقّع متابعون لمسار الحملات الانتخابية ان ينصرف حزب الكتائب غداً الى البدء بالتفاهم مع المرشحين الحلفاء لتركيب لوائح في معظم الدوائر، وذلك بعد ان يكون قد اختار مرشّحيه الحزبيين في اجتماع استثنائي لمكتبه السياسي بعد ظهر اليوم.

وقد اعتُبرت زيارة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل لرئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون، أمس، والتي ترافقت مع إعلان «الاحرار» أسماء مرشحيه في عدد من الدوائر، إشارة انطلاق هذين الحزبين الى البحث في التفاصيل وذلك بعد اجتماع آخر عقد أمس الأول بعيداً من الإعلام بين الجميّل والنائب السابق فارس سعيد للبحث في لائحة كسروان - الفتوح وجبيل. وفي معلومات لـ«الجمهورية» فإنّ الخطوط العريضة لهندسة اللوائح والتحالفات الانتخابية بين الكتائب وحلفائها قد وضعت على نار حامية.

الموازنة
في مجال آخر، تستأنف اللجنة الوزارية المكلّفة درس مشروع قانون موازنة 2018 اجتماعاتها عصر اليوم في السراي الحكومي، بعدما واصلت في اجتماعها الخامس أمس، وفي غياب الحريري، البحث في نفقات الوزارات.

وأكد وزير المال علي حسن خليل بعد الاجتماع: «أنجَزنا موازنة وزارات عدة، واتفقنا على متابعة الاجتماع غداً للبحث في موازنات بقية الوزارات، وطلبنا ان يحضر هذا الاجتماع وزيرا التربية والشؤون الاجتماعية لنناقش الموضوع معهما مباشرة ونتمكّن من الانتهاء من كل بنود الجزء الأول. ولقد تمكنّا، في بعض النواحي، من خفض الموازنة أكثر من 20 في المئة».