تصوير: موسى الحسيني

اطلق المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، في قاعة قصر الأونيسكو، دراسته الإحصائية تحت عنوان «الأحوال المعيشية للأسر في لبنان 2015 ــــ النتائج والمؤشرات العامة والمناطقية»، والتي شملت نتائج مسح الأوضاع المعيشية للأسر المقيمة، ونفّذها المركز عامي 2014 و 2015، وشمل أكثر من 6 آلاف أسرة لبنانيّة في المناطق كافة، باستثناء اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر التي لا تحمل جنسية لبنانيّة والمقيمين في مساكن جماعيّة كالفنادق والمستشفيات ونزلاء السجون.

ورصد المسح 5 أدلة أساسيّة (تتضمّن 24 مؤشراً ثانويّاً) هي: الوضع التعليمي، المسكن، خدمات المسكن، الوضع الصحي، فضلاً عن الأوضاع الاقتصاديّة للأسر.
وتضمنت الدراسة تقديرات حديثة لمؤشرات الفقر (النقدي والبشري) والحرمان وعدم الانصاف في لبنان، وابرزت على نحو لا لبس فيه الفوارق التي ما زالت واسعة بين بقايا الريف اللبناني من جهة والمنطقة المركزيّة التي تضمّ العاصمة وأجزاء من الأقضية الملاصقة لها، فضلاً عن ظهور مؤشرات واضحة على ترييف المدن واتساع الفوارق الطبقيّة داخلها.

وبحسب نتائج الدراسة، ظهر اتساع هامش الفوارق بين الأطراف والمركز، إذ «يضمّ البقاع النسبة الأكبر للأسر المحرومة بنحو 53.8% من مجمل الاسر المقيمة فيه، في حين ان بيروت سجلت النسبة الأقل، اذ بلغت 27.4% من إجمالي الأسر المقيمة فيها. علماً أن نسبة الأسر المحرومة في النبطية (50.9%) والشمال (46.6%)، بالاضافة الى البقاع، تتخطّى المعدّل العام الإجمالي للأسر المحرومة (36.3%)، وخصوصاً في مؤشرات الوضع الاقتصادي والوضع الصحي وخدمات المسكن، ما يدلّ على أن هذه المناطق الواقعة في الأطراف ما زالت تعاني من الحرمان المستمرّ منذ عقود، مقابل تسجيل الجنوب (33.1%) وجبل لبنان (31.8%) وبيروت نسبة أقل من المعدل العام.
ويعود التحسّن النسبي في الجنوب إلى عمليات إعادة الإعمار بعد عدوان تموز، ما انعكس إيجاباً على مؤشري المسكن والتعليم، في حين أن الأسر المحرومة في جبل لبنان تتأثّر بتراجع الوضع الاقتصادي وتردي الخدمات العامّة، والأسر المحرومة في بيروت تتأثّر بالأوضاع الاقتصاديّة.‎
واكد رئيس المركز الاستشاري للدراست والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله ان هذه الدراسة اظهرت على نحو لا باس به ان اشباع الحاجات الثانوية يتعاظم على حساب اشباع الحاجات الرئيسية وبدلا من ان تصمم سياسة الدولة المالية والنقدية على نحو الانتاج والانتاجية فانها في حالة التوسع ترفع تكاليف الانتاج وفي حالة الانكماش تخفض الطلب.
وفي كلمته خلال المؤتمر اكد الدكتور فضل الله ان الدولة اهدرت ثروات طائلة في الانفاق الجاري غير المجدي ومثلها على صفقات مشبوهة بالفساد والمحسوبية وضعف الاحساس بالصالح العام مشيرا الى ان نسبة البطالة ترتفع الى مستويات تنذر بالخطر.

بدوره ثمن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد دور المركز الاستشاري للدراسات لاهمية هذه الدراسة في ايضاح المساوئ التي تقوم بها الدولة والتي تساهم في فهم الصورة الحقيقية للمجتمع اللبناني الذي يعيش تحت مظلة الفقر والحرمان ونقص الانماء المعيشي.

وامل الحاج محمد رعد من الحكومة وهي تناقش الموازنة العامة ان تنحو نحو الاصلاح  كي لا يغرق البلد اكثر في الدين العام المرتفع، مؤكدا ان البعض في لبنان اعتبروا ان الازمة في سوريا اثرت سلبا على الاقتصاد اللبناني الا ان السياسات الاقتصادية في لبنان هي التي احتوت تداعيات الازمات في المنطقة.

وعُرض خلال المؤتمر شرح مفصل حول كيفية اجراء الدراسة واخذ العينات التي بينت نتائج الدراسة.‎