اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "ما تناقلته وسائل الإعلام وما صدر من مواقف حول عمل الأجهزة الأمنية والتحقيقات التي تجريها في مواضيع تتعلّق بأمن البلاد وسلامتها، هو خارج عن إطار الاصول والقواعد القانونية التي تحفظ سرية التحقيق، كما أنه يستبق الأحكام التي يمكن ان يُصدرها القضاء، فضلًا عن كونه مليء بالمغالطات".

 
وبحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، دعا الرئيس عون الى ضرورة التزام الجميع سرية التحقيق وعدم توزيع أيّة معلومات قبل اكتمال الإجراءات القانونية والقضائية المرعية الإجراء.

كما شدد الرئيس عون على ضرورة إبقاء الملفات التي وضع القضاء يده عليها، بعيدة عن أيّ استغلال لأيّ هدف كان.

بدوره، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة سعد الحريري بيانًا دعا فيه الى "سحب قضية زياد عيتاني من التجاذب السياسي والاعلامي، والتوقف عن استغلالها لأغراض تسيء الى دور القضاء والاجهزة الأمنية المختصة".

وقال الحريري في بيانه إن "هذه القضية في عهدة الأجهزة القضائية والأمنية التي تتحمّل مسؤولياتها وفقًا للقوانين بعيدًا من أيّ تسييس، وهو ما تولّاه جهاز أمن الدولة في مرحلة ما وقام بواجباته في إجراء التحقيقات اللازمة استنادًا للمعلومات التي تكوّنت بين يديه، وهو ما تقوم به حاليًا قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات التي وضعت يدها على الملفّ بتكليف من الجهة القضائية المختصة".

وأكد الحريري أن "مستجدات قضية عيتاني في عهدة القضاء، الذي يملك منفردًا حقّ البتّ فيها وتوجيه الجهة الأمنية المختصة للسير بالتحقيقات اللازمة"، مشيرًا الى أن "خلاف ذلك من دعوات ومحاولات للاستغلال والتسييس أمور غير مقبولة، يجب التوقف عنها والتزام حدود الثقة بالقضاء اللبناني وأجهزة الدولة الأمنية".
​