أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أن حزب الله سيكون في السلم تماما مع من لم يتخل عنهم في الحرب، منوها بمتانة التحاف مع الحزب السوري القومي الاجتماعي والبعث وحركة أمل وجمعية المشاريع وغيرهم.

وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة كفرا الجنوبية، بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميّد قال الموسوي" حين عملنا على الوصول إلى قانون انتخابي، عملنا بكل صدق ومسؤولية لكي يأتي القانون قادراً على فتح المجال لأصحاب الآراء المختلفة جميعاً، وبالتالي فإن هذا القانون الذي كنا في طليعة من عمل لإقراره، أردنا منه أن يضمن للجميع بما فيهم خصومنا السياسيون أن تكون لهم الفرصة في التمثيل السياسي العادل".

وفيما شدد الموسوي على أن حزب الله تفاجأ بأن هذه الانتخابات المزمع خوضها، ليست فرصة للتمثيل العادل بقدر ما هي مناسبة للعمل على ضرب المقاومة في لبنان، ومحاصرة حزب الله وتشويه صورته والعمل على إضعافه، سأل عن معنى الحملة المركزة الظالمة والجائرة والكاذبة بحق حزب الله ونوابه بصفته حزبا طليعيا في المقاومة، مؤكدا أن  من عجز عن ضرب المقاومة في تموز من العام 2006، وعن ضرب حزب الله من خلال ضرب المقاومة في سوريا، يحاول الآن عبر الانتخابات النيابية التسلل إلى هموم الناس وأوجاعهم، لاستغلالها حربة تطعن بها ظهور من حملوا قضايا المحرومين والمستضعفين، وعملوا على إحقاق الحق بشأنها.

وتابع الموسوي قائلا "لقد جربناهم عندما أسند إليهم أمر النفط والغاز، فجعلوا 860 كلم من المنطقة الاقتصادية الخالصة عرضة للنهب الاسرائيلي، وها هم اليوم قد استفاقوا على البلوك رقم 9، بينما كنا منذ عام 2010 نقول لهم إن الخطيئة التي ارتكبتموها في 17-1-2007 ستوصلنا إلى هذه الكارثة وقد وصلنا إليها، ولكننا على الرغم من ذلك نعمل اليوم من أجل استعادة ما فقد منا بغباء هؤلاء أو حماقتهم حتى لا أقول بخيانتهم، وليس لديهم أي سبيل لاستعادة الحقوق سوى الرضوخ للضغوط الأميركية التي ستسلبنا حقوقنا وتذهب بها إلى العدو الصهيوني، في حين أن المقاومة ستبقى بالنسبة إلينا هي القادرة على استعادة الحقوق والدفاع عن الوطن".

وتطرق الموسوي الى ملف الموازنة، وقال " كنا نتوقع أن تعمل الحكومة في موازنة عام 2018 على سد الثغرات التي أشرنا إليها أثناء مناقشتنا لموازنة الـ 2017 وعلى رأسها التهرب الضريبي الذي قلنا بالأرقام، إنه يقدر سنويا بـ 4,2 مليار دولار على الأقل، وهذا يسدّ العجز في الموازنة، وقلنا إن هذا التهرب الضريبي موجود أساسا بالتهرب من ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، فإذا بنا في موازنة الـ2018 نسمع عن مواد قانونية لإعفاء المتهربين ضريبيا من الاستحقاقات القانونية بحقهم، فضلاً عن أن الموازنة لم تنطو على إجراءات ضريبية تحصّن ما أقررناه في عام 2017، لا سيما الضريبة على أرباح المصارف التي تؤخذ من المصارف لا من المودعين، ولذلك فإننا سنناقش في الحكومة لا في البرلمان أن تكون الموازنة كما نريدها، لا تستهدف الضرائب فيها الطبقة الفقيرة، وإنما تستهدف الطبقة الثرية والمستفيدة، لا سيما المصارف التي تستفيد سنويا بـ 2.5 مليار دولار أرباح تأخذها من جيوب اللبنانيين".