اهتمت الصحف اللبنانية بقضية المسرحي زياد عيتاني المتهم بالعمالة للعدو، حيث من المنتظر أن يحقق معه اليوم قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا ليقرر إن كان سيتم إخلاء سبيله أم لا.
انتخابيًا، يبدو أن الساعات الأخيرة لإعلان الترشيحات ستكون نشطة، مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارته إلى السعودية، اضافة لوجوب حسم الترشيحات لمختلف القوى قبل ليل الثلاثاء الاربعاء حيث تنتهي المهلة القانونية لتقديمها.

"البناء": تساؤلات حول قضية عيتاني؟

بقيت قضية الممثل زياد عيتاني في واجهة المشهد الداخلي، مع اختلاط الحابل الانتخابي بالأمني بالتقني، وسط تخبط لدى الأجهزة الأمنية والقضائية فضلاً عن التجاذب السياسي في القضية لا سيما بين وزيري الداخلية والعدل، ما يطرح التساؤلات التالية بحسب مصادر أمنية وسياسية لـ «البناء»: هل الضابطة العدلية تعمل في لبنان بشكل مستقل عن القضاء؟ وهل القضاء مؤسسة أم أشخاص؟ هل الأهداف التي يسعى إلى إنجازها جهاز أمني مختلفة عن الأهداف التي يسعى إليها جهاز أمني ثانٍ؟ هل على وزير الداخلية أن يحلّ مكان أجهزة الأمن والقضاء على السواء، بينما الأجدى به تأمين الغطاء السياسي للأجهزة التي تعمل لخدمة الأمن اللبناني؟ فكيف يبرئ شخصاً ويتهم مؤسسة أمنية في سلوك فضائحي لم تعهده دولة ذات مؤسسات أو تعتمد الفصل بين السلطات في نظامها السياسي؟

هل زياد عيتاني هو شادي مولوي آخر؟ وهل المظلة التي تظلل عيتاني أهم من المظلة التي تظلل المولوي؟ وفي أي اتجاه يعمل عيتاني؟ هل لدى منظومة أمنية خارجية؟ لماذا استباق نتائج التحقيق وإعلان البراءة؟

وإذا كان «القرصان» لفّق التهم لعيتاني فهل استطاع أن يلفق أيضاً الضابط «الإسرائيلي» كوليت واللقاء بينها وبين عيتاني في تركيا واعترافات طويلة أمام المحققين في أمن الدولة؟

وحذّرت المصادر من أن قضية عيتاني تتعدّى استثماراً انتخابياً في صناديق الاقتراع لتصل الى جوهر العملية الانتخابية برمّتها؟ ودعت السلطة السياسية الى استعادة الثقة بأجهزتها الأمنية والقضائية للعمل كدولة مؤسسات وليس كدولة طوائف تتقدّم فيها الحسابات الطائفية والسياسية والانتخابية على أولوية الأمن الوطني العام.

وفي وقت يواصل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي التحقيق مع المقدّم سوزان الحاج في مبنى المديرية، أوضح مدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود في حديث تلفزيوني أن «ملف زياد عيتاني انتقل من أمن الدولة الى مفوّض الحكومة ومن ثم الى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا الذي ارتأى إرساله الى شعبة المعلومات ». وأوضح حمود أن «الملف سلك الآليات القانونية». بينما أكد قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا الذي يستجوب عيتاني اليوم قبل إخلاء سبيله أن «الكلام عن براءة عيتاني سابق لأوانه وهو بغير محله»، موضحاً «أنني استجوبت عيتاني مرات عدة، والأخير نكر الاتهامات الموجّهة اليه».

وأشار رئيس الحكومة على أنه «لديّ كامل الثقة بأمن الدولة و قوى الأمن الداخلي ولن أسكت على أي تعدٍّ على أمن الدولة و قوى الأمن. وهذه المؤسسات لحماية لبنان والأمن غير مسيّس وعندنا كل الثقة بكل الأجهزة الأمنية».

"الأخبار": الدولة تنتظر أبو غيدا: سوزان الحاج في مواجهة زياد عيتاني

ورأت صحيفة "الأخبار" أنه في غضون أيام قليلة، يحسم قاضي التحقيق العسكري الاول، رياض أبو غيدا، وجهة ملف المسرحي زياد عيتاني والمقدم سوزان الحاج. القضية أخذت أبعاداً سياسية، وتُمارس ضغوط شديدة لـ«لفلفتها»، ومنع «تمدّد» التحقيق. المواجهة بين الحاج وعيتاني باتت قريبة، وكذلك القرار القضائي الذي سيحدد مَن منهما سيُحاكَم، ومن سيخرج إلى الحرية

وتسائلت الصحيفة.. هل تتم «ضبضبة» ملف التحقيق مع المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، المشتبه في ارتكابها جرم «الافتراء الجنائي» على المسرحي الموقوف زياد عيتاني من خلال تلفيق تهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي له؟ وفي حال أكّد القضاء صحة التحقيق الأولي القائم في فرع المعلومات مع الحاج ومع «القرصان» ا غ، فهل أن الضجيج القائم حول القضية اليوم، يهدف إلى حماية متورطين آخرين مع المقدم و«القرصان»؟ الأسئلة مشروعة في ظل غياب المرجعية التي تقدّم للبنانيين رواية واضحة، ونهائية لما جرى.

ربما سيقطع الشك باليقين (مؤقتاً، قبل الحكم النهائي) قرارٌ اتهامي يصدره قاضي التحقيق العسكري الاول، رياض أبو غيدا، يمنع المحاكمة (أي يؤكد براءة) مَن تُثبت الادلة أنه لم يكن متورطاً في ما تنسبه له النيابة العامة والأجهزة الامنية.
ويبدو أن الاتصالات السياسية والأمنية التي جرت في اليومين الماضيين، رست على أخذ الملف في هذا الاتجاه. فبعد التوتر الذي حرّكته تغريدة وزير الداخلية نهاد المشنوق القاطعة ببراءة عيتاني يوم الجمعة الماضي، قال الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري كلمتيهما الداعيتين إلى ترك الامر للقضاء. ويوم امس، استقبل رئيس الجمهورية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي أطلعه على تفاصيل التحقيق مع الحاج و«القرصان»، وعرض عليه الادلة التي بُني التحقيق عليها. وبحسب مصادر مطلعة على اللقاء، فإن عون لم يكن غير مقتنع بتوقيف الحاج، إلا أنه «استغرب تسرّع وزير الداخلية بإطلاقه حكماً ببراءة عيتاني، فيما التحقيق مع الحاج لم يكن قد صدر بعد». ولفتت المصادر إلى ان رئيس الجمهورية ينتظر كلمة القضاء، ليبني على الشيء مقتضاه.

كلام المصادر الواسعة الاطلاع يناقض ما أشيع أمس عن نية وزير العدل سليم جريصاتي إحالة المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار على التفتيش القضائي. فالأخير هو الذي أشرف على تحقيق فرع المعلومات مع أ. غ. حتى توقيف الحاج، قبل أن يطلب منه حمود ترك متابعة التحقيق له. وعلّقت مصادر وزارية «مستقبلية» على هذا الامر بالقول إن هكذا قرار يعني تفجير الحكومة. وأشيع كذلك أن أبو غيدا ارتكب مخالفة شكلية عندما بعث باستنابته إلى فرع المعلومات، من دون المرور بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، طالباً توضيح قضايا غير جليّة في ملف تحقيق المديرية العامة لأمن الدولة مع عيتاني. وفي هذه النقطة تحديداً، تضاربت أراء القضاة الذين سألتهم «الأخبار» بين من اعتبر أن مرور الاستنابة بمفوّض الحكومة إلزامي قانوناً، وبين من يرى أنه يحق لقاضي التحقيق إرسال استنابته إلى الأجهزة الأمنية مباشرة، من دون المرور بالنيابة العامة.

وعلمت «الأخبار» أن قيادة المديرية العامة لأمن الدولة بحثت في إمكان تسريب تسجيلات الفيديو الخاصة باستجواب عيتاني، والتي تُظهر اعترافاته بالتعامل مع العدو. وبُحث هذا الخيار مع المعنيين في القصر الجمهوري، فنصحوا بالتريث. ومن غير المستبعد أن تكون قضية عيتاني ــــ الحاج على طاولة الاجتماع الامني الشهري الذي سيُعقد اليوم في المديرية العامة للأمن الداخلي.

"الجمهورية": حماوة إنتخابية.. والحريري يتمنّى على السنيورة الترشّح
في الملف الانتخابي، يُنتظر أن يُعلنَ رئيس الحكومة سعد الحريري بين اليوم وغداً أسماء مرشّحي تيار «المستقبل» في كلّ الدوائر الانتخابية قبل إقفال وزارة الداخلية بابَ الترشيحات رسمياً منتصَف ليل غدٍ الثلثاء ـ الأربعاء، على أن يُعلِن لوائح «المستقبل» وتحالفاته في وقتٍ لاحق من هذا الشهر.

وتردّدت معلومات أنّ الحريري سيزور قريباً كلاً مِن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري للتشاور معهما في مستقبل الأوضاع في ضوء نتائج محادثاته مع المسؤولين السعوديين، وهو كان قد اتّصَل بهما أمس وأعلمهما بعودته من الرياض والتي دامت زيارته لها ستة أيام، والتقى خلالها كلاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعَقد لقاءات عدة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولين سعوديين آخرين.

وقال الحريري بعد عودته إنّ هذه الزيارة «كانت ناجحة جداً»، وأكّد أنّ شكوك البعض في علاقته بالسعودية «غير صحيحة»، وأنّ «العبرة في النتائج»، وقال: «الجميع سيرون كيف ستدعم المملكة سعد الحريري ولبنان في مؤتمري روما وباريس».

وكان الحريري قد غادر الرياض بعد ظهر أمس عائداً إلى لبنان وودَّعه في مطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز وسفير لبنان في المملكة فوزي كبارة ومندوب عن المراسم الملكية.

وزار الحريري فور عودتِه الرئيسَ فؤاد السنيورة يرافقه نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والوزير غطاس خوري. وخلال اللقاء طلبَ الحريري من السنيورة المضيَّ في ترشيحه عن أحد المقعدَين النيابيَين السنّيَين في دائرة صيدا ـ جزين والذي يَشغله في مجلس النواب الحالي، فاستمهَله الأخير لاتّخاذ القرار في مصير هذا الترشيح إلى اليوم.

الملفّ الانتخابي

وفي وقتٍ سيعود مشروع قانون موازنة 2018 إلى طاولة اجتماعات اللجنة الوزارية المختصّة اليوم لاستكمال البحث في تخفيض موازنات الوزارات، بدا واضحاً أنّ هذا الأسبوع سيكون أسبوعاً انتخابياً بامتياز لأسباب عدة، أبرزُها:

• إنتهاء مهلة تقديم طلبات الترشيح للانتخابات النيابية ليل غدٍ الثلثاء ـ الأربعاء، وبالتالي تبَلوُر أسماء المرشّحين النهائيين في كلّ الدوائر الانتخابية.
• تبَلوُر صورة التحالفات واللوائح الانتخابية بوضوح أكثر، على أن تتبلوَر اللوائح والتحالفات رسمياً قبل نهاية الشهر.
• معرفة حدود الدور السعودي في لبنان خلال المرحلة المقبلة في ضوء زيارة الحريري إلى الرياض.

في هذا الوقت، سجَّلت أوساط مراقبة ارتفاعاً في سقف الحملات الانتخابية على الرغم من أنّ اللوائح لم تتألّف بعد، وقالت: «إذا كان الهدف الأساسي لارتفاع هذا السقف حشْدَ أصواتِ الناخبين، إلّا أنّه يكشف في الوقت نفسه أنّ المنافسة ستكون ذات طابعٍ شخصي وسياسي ينعكس حتماً على مرحلة ما بعد الانتخابات».