كشف مصدر مسؤول بوزارة الري السودانية لجريدة الدستور المصرية أن الوزارة تجمعت لديها معلومات تؤكد أن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة العدو سيزور إثيوبيا وأوغندا ورواندا خلال شهرأيلول الجاري، مشيراً إلي أن الأجهزة "الإسرائيلية" تجري الترتيبات لهذه الزيارات حالياً.

وأوضح المصدر أن هناك مسؤولين في كل من إثيوبيا وأوغندا ورواندا يعارضون قيام نتنياهو بهذه الزيارات لأنها ستؤدي إلي تدهور علاقات هذه الدول مع مصر، مضيفاً أن "إسرائيل" تؤكد دائماً أن علاقاتها مع دول حوض النيل هدفها دعم هذه الدول، لكن الواقع يؤكد أن "إسرائيل" ترغب في استخدام هذه العلاقات لتكون ورقة ضغط علي مصر.

ومن الواضح أن تدخل "إسرائيل" لدى دول حوض النيل أسفر عن تشدد من قبل تلك الدول في المفاوضات التي تجري حالياًَ بشأن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، خاصة مع كل من أوغندا وتنزانيا وكينيا، حيث تطالب هذه الدول بإعادة توزيع حصص مياه النيل بشكل أكثر عدلاً، بالإضافة إلى التهديد الإثيوبي المستمر ببناء السدود على مجرى النيل بأموال أمريكية.

من جهة أخرى حذرت مجلة إيست أفريكان الكينية من اندلاع حروب نيلية بين مصر والدول الأفريقية المطلة علي حوض نهر النيل بسبب إصرار مصر علي التمسك باتفاقيتي 1929 و 1959، الأولى أبرمتها الحكومة البريطانية - بصفتها الاستعمارية - نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا - تنزانيا - كينيا)، في عام 1929 مع الحكومة المصرية وتتضمنان إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده، وتبعتها الثانية وهي اتفاقية مصرية سودانية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من مياه النيل.

وكانت انجلترا وقعت نيابة عن مصر معاهدة في عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب..

يذكر أن محكمة العدل الدولية، التي ينوي برلمانيون أفارقة رفع دعوى قضائية أمامها، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، ولا يجوز تعديلها. وتضم مبادرة حوض النيل دول مصر والسودان وأوغندا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا واريتريا.

وقالت المجلة إن الدول الأفريقية السبع قد تضطر أمام إصرار مصر علي التمسك بهذه الاتفاقيات إلي الدخول في حرب معها، وتساءلت المجلة إلي متي تصر مصر على التمسك بموقفها الصلب من رفض تعديل الاتفاقية؟

ودعت المجلة مصر إلى تقديم حوافز اقتصادية للدول الأفريقية لكي تقنعها بعدم المطالبة بتعديل الاتفاقية، كما طالبت المجلة الدول الأفريقية على حوض النيل هي الأخرى بأن تتخلي عن ضعفها وتخلفها وتتمسك بضرورة تعديل اتفاقيتي 1929 و1959 وأن تصبح الاتفاقيات بعد ذلك ملزمة لمن يوقع عليها فقط وليست ملزمة لمن لا يوقع عليها.

وفي حال إصرار دول حوض النيل على موقفها، وإصرار النظام المصري على التعامل بما يراه البعض غطرسة مع تلك الدول مفضلاً عليها دول أوروبا وأميركا، ستجد مصر نفسها في مأزق حقيقي وموقف لا تحسد عليه، خاصة وانه إلى الآن لم تتخذ التدابير المصرية لرصد هذه الزيارة.. مفضلة ترك الحبل الإفريقي لـ "إسرائيل" على الغارب لتفعل به ما تشاء.

القاهرة ـ "الانتقاد.نت"