أكد وزير العدل سليم جريصاتي عقب اجتماع تكتل التغيير والإصلاح الأسبوعي أن الإتصالات الإنتخابية جارية مع كل الأفرقاء السياسيين وقمنا بما علينا كي نؤمن للتكتل (التيار والطاشناق) أكبر كتلة نيابية ممكنة في ظل القانون الراهن، وهذا حقنا في النظام الديمقراطي البرلماني، مضيفًا "لا نخطئ بالمقاربة مع أحد عندما نقول حاصلًا ونظامًا نسبيًا وصوتًا تفضيليًا، نشير الى معادلة مركبة تقضي بترشيحات بأعداد ومواصفات معينة، إلا أن التفاهمات لا تزال قائمة، وهذا هو الأساس".

وعن ملف الكهرباء، قال جريصاتي "إننا نسجل بارتياح وامتنان وأسف في آن، إقرار معالي وزير المال بأنه عرقل معمل دير عمار، وبالتالي زيادة إنتاج الكهرباء، وحرم اللبنانيين من خمس الى ست ساعات يوميًا كهرباء من مصادرها الأصلية، هذا إقرار نسجله وعلى كل مسؤول عندما يخطئ، أن يعترف بالخطأ، وإن أتى الإعتراف متأخرًا. طبعا، التأخير حصل وكلف الخزينة على أكثر من صعيد، إلا أنه يبقى أن نشير الى ما هو أسوأ، اتهمنا بسرقة الـ TVA".

وفيما خص الموازنة أضاف وزير العدل أنه: "في هذا الجو الإقتصادي والمالي الضاغط، ونحن على عتبة مؤتمرات الدعم الدولية، المطلوب ضوابط وإصلاحات الحد الادنى في الموازنة لعدم الوصول الى حافة الإنهيار الإقتصادي والمالي.. والمهم الإصلاح المطلوب وتفادي التسويات.. ولقد اتفقنا على موازنة تقشف وإصلاح معا".

وتابع: "المطلوب مواكبة الخطة الاستثمارية الشاملة من ضمن الإنماء المتوازن وتحفيز سياسات الإنتاج ورفع مستوى الخدمات العامة وتحديث البنى التحتية".

وختم جريصاتي: "ما يجب أن نقوم به على الصعيد الدستوري سنقوم به، وإن رأس الدولة يحرص على الدستور، ولكننا نحن نحرص أيضا على الإصلاحات وعلى تضمين الموازنة الاصلاحات الضرورية كي تأتي موازنة تحمل الدلالات الى المؤتمرات التي نرجو منها كل المنح وكل الدعم والعطاءات".