أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن أول الطريق يبدأ بترسيخ القناعة في مجتمعنا وتربيتنا وثقافتنا بأن المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات، وأن المرأة شريك أساس في بناء الوطن والمجتمع، وفي صنع القرار السياسي، وبعدها تأتي المعالجة التشريعية في المجلس النيابي، لإقرار ما يلزم من القوانين التي تشكل التطبيق العملي لمقولة التساوي في الحقوق والواجبات.

وفي كلمة له خلال اللقاء التشاوري ليوم المرأة الذي انعقد صباح اليوم في القصر الجمهوري، أضاف الرئيس عون  "لا بد من تضافر كل الإرادات حتى لا توضع العراقيل وتضيع القوانين، ويبقى الأهم دور المرأة نفسها، ولها أقول: "يعلمنا التاريخ وتطور المجتمعات أن الحقوق تؤخذ ولا تعطى، فاسعي وراء كل ما تعتبرينه حقا لك، وخصوصًا في العمل السياسي".

وخاطب الرئيس عون المرأة في يومها، قائلًا: "في سوق العمل، الإدارة غالبًا للرجل، والوظائف الأساسية في معظمها له، بينما في الفعالية والانتاج نجدهما متكافئين، لا بل نجد المرأة في أحيان كثيرة تتفوق على الرجل خصوصًا لما تتميز به من صبر ومثابرة والتزام، وسلاسة في التعاطي مع الآخرين".

وتابع: "أما في السياسة، الدور الأساس والقيادي للرجل، هو رئيس الحزب، هو النائب، هو الوزير... ولو حصلت بعض الاستثناءات، وفي القوانين المدنية لا يزال هناك عدم مساواة في البعض منها على الرغم من أن الدستور اللبناني لا يحمل أي تمييز بين المرأة والرجل، أما في قوانين الأحوال الشخصية، فالإجحاف بحق المرأة واضح، وإن على درجات، ويختلف من طائفة لأخرى.. ومنها ما تغطيه رواسب تقاليد وأعراف وثقافة وتربية. والمطلوب اليوم، يختصر بإزالة الفوارق القانونية والاجتماعية بين الرجل والمرأة، وتعزيز المساواة بالممارسة، على قاعدة الكفاءة والجدارة".

وختم رئيس الجمهورية متوجهًا للمرأة: "لا تنتظري أن يتنازل لك الرجل عما يعتبره دوره وحقه. لا تنتظري أن يعطى دورك كمنحة أو هبة من خلال كوتا ما. خذي المبادرة واعتلي المنابر. افرضي حضورك وخوضي غمار السياسة من باب الفاعل لا المتلقي. وإن وجدت فيك مقومات القيادة أقدمي ولا تتردي، ولا تسمحي للمجتمع الذكوري أن يؤثر على تفكيرك. وأقول ذلك لأن الإحصاءات الانتخابية مؤخرًا أظهرت أن المرأة نادرًا ما تعطي صوتها لامرأة".