صوّت الكنيست أمس بالقراءة الثانية والثالثة على قانون يمنح صلاحية لوزير الداخلية الصهيوني أرييه درعي، بسحب "الإقامة الدائمة" من سكان القدس الشرقية، بحجة "خيانة الأمانة"، على خلفية اتهامهم بتنفيذ عمليات فدائية.

وصوّت 48 عضوًا في الكنيست لصالح هذا القانون، مقابل 18 معارضًا له و6 ممتنعين.

ويحمل الفلسطينيون في القدس الشرقية "الإقامة الدائمة" التي تمنحهم الحق بالبقاء في القدس، وهم يرون في هذا القانون "محاولة لإفراغ القدس من سكانها العرب".

وسائل إعلام العدو أشارت الى أنه ينبغي على وزير الداخلية استشارة فريق مختص، والحصول على موافقة وزارة القضاء، قبل سحب "الإقامة الدائمة"، القابل للطعن في محكمة الاستئنافات، وليس في المحكمة العليا.

كذلك صادق الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل قانون "محاربة الإرهاب"، ما يسمح لشرطة الاحتلال بمنع تسليم جثث منفذي العمليات الفدائية، وذلك لمنع إجراء جنازات وتحويلها الى مظاهرة تحريض.