أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي "أننا في كتلة الوفاء للمقاومة لم نترك أي مناسبة لإنصاف المعلم إلاّ وقمنا بذلك، سواء عبر تقديم اقتراحات القوانين لحل أزمات المعلمين المتعاقدين وغيرهم، أو على مستوى مناقشة اقتراحات قوانين ومشاريع قوانين حول قضية التعليم في لبنان، فهذا فعلناه وقمنا به انطلاقاً من التزامنا بالعمل من أجل إحقاق الحق للطبقات المحرومة والمستضعفة والمستحقة".

وتابع "إننا قمنا بإنجازات لا بأس بها في هذا المجال، وقد اطلع عليها الجميع، ولكن لم تنتهِ هذه العملية، فمنذ أيام كنا نناقش أيضاً اقتراح قانون سيقدمه أحد الزملاء المعني بالملف التربوي في حزب الله، يتعلق بحل ما تبقى من أزمات المعلمين، وعليه فإننا لم نقصر في هذا الصدد، وسنواصل عملنا في هذا الإطار، وستبقى أبوابنا مفتوحة للاستماع إلى المشاكل التي تعترض المعلمين والمجتمع بصورة عامة في مجال التعليم، لنعمل من أجل حلها".

وأشار الموسوي في كلمة له خلال رعايته حفل تكريم للمعلمين والمعلمات، الى "أننا في لبنان نتحمل جميعاً مسؤولية عالية تقع على أعناقنا في أن نرفع مستوى التعليم الرسمي في لبنان، لا سيما وأن أهلنا لم يعودوا قادرين على تحمّل فاتورة التعليم الخاص، وبالتالي يجب علينا وكل من موقعه، العمل من أجل إعادة التعليم الرسمي إلى أيامه الذهبية، حين كان هذا التعليم يخرّج الكثير من المبدعين، وهناك كثير من أسماء الشعراء والأدباء والكتّاب الذين لم يتخرجوا من مدارس خاصة، بل من مدارس رسمية".

ورأى الموسوي أن "ما يحصل في لبنان غير مقبول على الإطلاق، فهناك رواتب تقتطع من الموازنة من أجل تمويل التعليم في القطاع الرسمي، ولكن أين التحسن في التعليم الرسمي، وعليه فإننا نناقش جدياً أن نذهب إلى إجراء قانوني يحظر على أي موظف في الدولة أن يتقاضى بدلاً أو تغطية لأقساط تعليم أولاده من وزارة الدولة أو من صناديق التعاضد، ونحن لا نعرف كيف يمكن لهذه الدولة أن تدفع لضابط أو قاضٍ أو غيره، كلفة تعليم أولاده في مدرسة خاصة، ونحن نقول لكم، إذا لم نلزم موظفي الدولة بأن يعلموا أولادهم في المدارس الرسمية، فإنه لا يمكن أن نجد الطريق إلى رفع مستوى التعليم الرسمي، ولذلك إذا قمنا بحل مشكلة التعليم الرسمي، فعندها نكون قد حذفنا بند التعليم الخاص، وهذا أيضاً ناقشناه مع الموفدين الدوليين الذين يحضرون لمؤتمر باريس، والذين سألوا عن تصوراتنا بشأن المشاريع التي ينبغي القيام بها، سواء لاحتواء أزمة النازحين السوريين، أو مساعدة لبنان على التعامل مع هذه القضية، وقد قلنا لهم، اذهبوا وقوموا بمبادرات إنهاضية في القطاعات التي يعاني منها لبنان، فنحن لا نريد أموالاً، بل نريد مشاريع ومبادرات تنهض بقطاع التعليم والاستشفاء الحكومي والكهرباء والمياه، لا سيما حماية نهر الليطاني من التلوث".

في سياق آخر، لفت الموسوي الى "أننا من الذين أسهموا بوضع قانون الانتخاب الحالي الذي على ما يبدو يتلقى اللعنات من أكثر من طرف، ونحن قلنا إننا نريد قانون انتخاب مغاير عما كان عليه، عسى أن نفتح الطريق إلى مكونات سياسية جديدة تدخل إلى الندوة البرلمانية، وهذا الأمر قد بدأ يتحقق، فحتى الآن ومن دون الانتخابات فإن ثلث المجلس النيابي سيتغيّر، وأما في الانتخابات، فإن التغيير سيطال مقاعد أساسية ذات رمزية عالية".

وأوضح الموسوي أن "السنين التي تعاقبت على الدولة اللبنانية قد أصابتها بالعجز، فلا الهيئات الرقابية ولا المؤسسات ولا الإدارت تعمل كما ينبغي، وعليه فإن مسؤولية المجلس النيابي القادم أن يوفر الشروط الكافية والظروف اللازمة لتمكين الدولة من استعادة نفسها ودورها، وهذه لن تكون مهمة سهلة، وينبغي أن يكون الموضوع الأساسي هو مكافحة الفساد ".

وتابع "نتعامل مع الانتخابات على أنها مناسبة لجعل التمثيل النيابي تمثيلاً أفضل، شُنت علينا حملة ولا تزال قائمة، والهدف منها هو الإيقاع بيننا وبين قاعدتنا الشعبية، وبيننا وبين عدد كبير من اللبنانيين، عليه فإننا نسأل، هل يعقل اليوم أن حزب الله الذي كانت مشاركته طفيفة في القرار المالي والسياسي والإداري، أن يُحمّل المسؤولية عن كل السياسات ونتائجها التي اعتمدت منذ أكثر من عشرين عاماً، وهذا أمر غير منطقي وغير صحيح، ونحن لا نتهرب من المسؤولية، وسنتحملها، ونقول أين نجحنا وأين لم ننجح، ولكن الإدارة الأميركية ودول إقليمية ومعهم الكيان الصهيوني، حوّلوا الانتخابات إلى مناسبة للمس بصورة حزب الله، وللقول إنه جرى إضعافه، وبأن القاعدة الشعبية له تتقلص، وبأن مد المقاومة ينحسر، وغيرها من الفبركات التي بدأوا يحضرون لها من الآن".

من جهة ثانية، لفت الموسوي الى "أننا تمكنا بالتعاون مع إخواننا جميعاً ولا سيما دولة الرئيس نبيه بري من إقرار القانون 63/2017، الذي يمنح القرى الواقعة بعد بحيرة الليطاني إلى القاسمية 457 مليون دولار لمعالجة مشاكل الصرف الصحي والنفايات وغيرها من المشاكل التي يمكن أن تؤثر على الخزان الجوفي الذي يوصل على الليطاني، وقد أدرج 100 مليار كدفعة أولى للـ475 مليون في موازنة العام 2017، وكذلك أدرج 150 مليار في موازنة العام 2018، وبالتالي فإننا حيث يمكن أن نتقدم لنحصل على مشروع يحسن العيش في مناطقنا، فإننا لن نتأخر في ذلك".

وختم "بتنا على وشك البدء بأعمال لإنشاء مرفأ دولي في الناقورة، وسيكون هذا المرفأ بمثابة شريان حيوي، حيث أنه سيعيد تشكيل الوظيفة الاقتصادية والشكل الاقتصادي لهذه المنطقة، فيخرجها من حالة الإهمال والحرمان، إلى أن تكون على الخريطة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهذا ما نطمح إليه".