اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم بالموازنة التي أقرتها الحكومة بعد جلسات ماراتونية للجنة المكلفة بها، لتصبح الكرة في ملعب مجلس النواب.
وفي وقت يترقب اللبنانيون ما سيتمخض عن مؤتمر "روما2" من مساعدات للجيش اللبناني، بقيت الأجواء الانتخابية تفرض وجودها، لا سيما أن الأقوال الايجابية بين "المستقبل" و"القوات" يبدو أنها لن تترجم أفعالًا في التحالفات على الأرض.

"البناء": الحكومة أقرّت الموازنة وأحالتها إلى البرلمان

أشارت صحيفة "البناء" إلى أنه رغم بدء العد العكسي للاستحقاق الانتخابي مع إطلاق الماكينات الانتخابية لعدد من الأحزاب والقوى السياسية ورسم صورة أولية للتحالفات غداة إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري مرشحي «التيار الأزرق»، إلا أن السراي الكبير خطف الأضواء مع تسجيل مجلس الوزراء إنجازاً مالياً واقتصادياً هاماً تمثل بإقرار مشروع موازنة 2018 بعد مخاضٍ متعثر وجلسات ماراتونية متتالية للجنة الوزارية، حيث نجحت الحكومة مظللة بالتوافق السياسي، كما عبّر رئيسها في تضمين المشروع إصلاحات وحوافز لكل القطاعات وتحقيق وفر في الوزارات وفرصة لتحقيق نمو يتخطى إثنين في المئة مع نهاية العام، كما كشف وزير المال علي حسن خليل الذي أكد أيضاً خلو الموازنة من أي ضريبة جديدة. وقد بلغ مجموع الموازنة العام 23 الفاً و854 ملياراً و271 مليوناً و623 الف ليرة، من ضمنها السلفة التي تُعطى لسد العجز في مؤسسة كهرباء لبنان.

وقد سجل وزراء «القوات اللبنانية» اعتراضهم على مشروع الموازنة مطالبين بإدخال إصلاحات بنيوية، كما اعترض وزير الاعلام ملحم رياشي بشدة خلال الجلسة على تخفيض مخصصات قضاة الإدارة إلى مليوني ليرة وطالب برفعها إلى 5 ملايين كحد أدنى نتيجة الجهد الذي يضعونه لحماية الإدارة من أي خطأ قانوني. وقال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني ، خلال الجلسة إن «التخفيضات على مشروع الموازنة كانت خطوة بالاتجاه الصحيح لترشيد الإنفاق، لكنّها لا تكفي لحلّ العجز»، مركّزاً على أنّ «للموافقة على الموازنة، على الحكومة أن تلتزم بوضوح بإصلاحات بنيوية مثل خصخصة قطاع الاتصالات وإشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء الدائم وإصلاحات إدارية كوقف التوظيف كليّاً في القطاع العام ».

وفور انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة الحريري وصل مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018 إلى بعبدا مساء أمس، حيث وقعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحمل المرسوم الرقم 2508 تاريخ 12 آذار 2018، وموقعاً أيضاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير المال علي حسن خليل.

وقد استطاعت الحكومة النفاذ من بين مطرقة المهل الدستورية وسندان الضغط الدولي على لبنان لتقديم موازنة «تبرئة الذمة المالية» دولياً عشية انطلاق مؤتمرات الدعم الدولي، بدءاً من الخميس المقبل من روما لدعم الجيش والأجهزة الأمنية ثم مؤتمر «سادر» في باريس وصولاً إلى بلجيكا لدعم النازحين. غير أن رئيس الحكومة أكد من السراي في دردشة مع الصحافيين أن إقرار الموازنة لم يكن بطلبٍ دولي فحسب، بل لضرورات مالية واقتصادية تتعلّق بلبنان أولاً بهدف إنقاذ الاقتصاد اللبناني وتجنيبه الأزمة المالية التي ضربت اليونان، ووصف أكثر من وزير الموازنة بأنها «موازنة الضرورة».

"النهار": موازنة "إعلان نيات" لتخفيف الضغوط

وفي حديثها عن الموازنة، قالت "النهار" انه في حين كان السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه يؤكد في حديث الى "النهار" ان "نجاح مؤتمر سيدر منوط باعتماد رزمة الإصلاحات الجوهرية المطلوبة من لبنان في قطاعات حيوية وحياتية " وان "المجتمع الدولي ينتظر إشارات إيجابية قبل الالتزام بشكل تام إلى جانب لبنان"، انجزت الحكومة موازنة 2018 بسرعة قياسية رغبة منها في استدراك التأخير الحاصل في اقرارها ضمن المواعيد الدستورية أولاً، ومحاولة منها لاطلاق رسالة التزام جادة بالاصلاحات الاقتصادية والمالية ولو في حدود "اعلان نيات" متواضع عشية انطلاق مؤتمرات الدعم الدولية للبنان غدا من روما ثانيا.

واذا كان يمكن اضافة عامل ثالث من عوامل التحفيز الاضطراري لاقرار الموازنة وتصوير اقرارها كانجاز، فهو يرتبط باستحقاق الانتخابات النيابية في 6 أيار الذي يملي على الحكومة المنخرطة مكوناتها في الانتخابات انخراطا تاما ومجلس النواب المشارف نهاية ولايته الممدة ان يقرا قانون الموازنة قبل الانتخابات تحسباً لتداعيات أي تأخير محتمل بعدها بما يتسبب بمفاعيل شديدة السلبية على مجمل الواقع المالي والاقتصادي. وهو الامر الذي دفع رئيس الوزراء سعد الحريري الى طمأنة اللبنانيين عقب اقرار مجلس الوزراء مشروع الموازنة مخففاً ومعدلاً أمس الى ابتعاد لبنان عن التجربة اليونانية.

وحرص الحريري على ابراز الجانب "الإصلاحي" في الموازنة، مشيراً الى انها تضمنت "حوافز لكل القطاعات وكل الوزارات التزمت التعميم الذي وزعناه قبل شهر أو شهرين بخفض موازناتها، وتمكنا من أن نوفر عما كانت بعض الوزارات قد وضعته، كما تمكنا من الوصول إلى الأرقام نفسها التي كانت في موازنة العام 2017، والعجز الموجود فيها مقبول". وقال: "اثبتت التجربة انه كلما كنا متفقين جميعنا بعضنا مع البعض، تمكنا من تحقيق الانجازات. ومثال على ذلك هذه الموازنة، فقد استطعنا ان ننجزها لاننا اتخذنا قراراً سياسياً بالانتهاء من الموازنة، ولو كنا مختلفين في السياسة فهل كانت لتقر الموازنة ؟ هذا العمل انجز في عشرة أو خمسة عشر يوما".

وأضاف ان "ميزة ما قمنا به في موازنة هذا العام والأرقام التي وضعناها هي أرقام واقعية مئة في المئة. كل ما نصرفه وضعناه بالموازنة. حتى الـ2100 مليار الخاصة بعجز الكهرباء التي قال البعض إنها "هُرِّبت" فهي لم تُهرب بل وضعناها في الموازنة وكنا واضحين كثيراً. نحن اليوم بهذه الموازنة ابتعدنا عن أزمة اليونان وحافظنا على لبنان. ويجب ان يكون هناك المزيد من الإصلاحات، وأنا لست خائفا".

وأعلن وزير المال علي حسن خليل أن "مجموع الموازنة العامة لهذه السنة هو 23 ألفاً و854 مليار و271 مليون و623 ألف ليرة، نزيد عليها، وحتى لا يحصل أي التباس، أرقام السلفة التي تعطى لمؤسسة كهرباء لبنان لتغطية عجزها والتي هي 2100 مليار، وهي داخلة بمادة قانونية ولم تُهرّب، كما استخدم بعض الأعلام هذا التعبير، بل أدرجت بالموازنة، وبذلك يصبح العجز 7267 آلاف مليار و402 مليون و623 ألف ليرة".

"الأخبار": الحريري وجعجع ينتظران المنجّم!

انتخابيا، وعلى بعد أقلّ من أسبوعين عن آخر مُهلة لتسجيل اللوائح التي ستُخاض على أساسها الانتخابات المقرّرة في 6 أيار المقبل، لا يزال قسمٌ كبير منها متعثّراً. ورغم التقارب بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية، فإن تحالفاتهما لا تزال بحاجة إلى منجّم، على حدّ قول الرئيس سعد الحريري أمس

على عكس الأجواء الإيجابية التي يُحاول الرئيس سعد الحريري ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع إشاعتها حول العلاقة بين حزبيهما وانعكاسها على التحالف الانتخابي، لا تزال المُفاوضات بينهما لتشكيل تحالف مؤثّر متعثّرة في غالبية الدوائر ذات الثقل السياسي والانتخابي.

ويُمكن القول إنّ نتائج زيارة الحريري للسعودية لم تتُرجم حتّى الآن تجاه جعجع. وتعكس خريطة التحالف حتى الآن استمرار حالة الجفاء بين معراب ووادي أبو جميل، أقله من جانب رئيس الحكومة. وليست اللقاءات والمُشاورات والزيارات المُتبادلة سوى حركة سياسيّة تحتّمها تفاهمات الحدّ الأدنى، مع بقاء جذور الخلاف الذي وقع عشيّة أزمة الحريري مع السعودية قبل أشهر.

فالتحالف الجدّي بين القوات والمستقبل، وإن كان متوقّعاً من جانب معراب عدم تضمّنه إعطاء المُستقبل أصواته للائحة القوات في دائرة الشمال الثالثة، كان يستوجب على الأقل تحالفاً في دوائر مفصلية، مثل زحلة وبيروت الأولى والمتن الشّمالي.
كذلك، فإن «القوات» الذي يتفهّم حرص المُستقبل على منح أصواته للوزير جبران باسيل في البترون لاعتبارات تتعلّق بالتحالُف المُتماسك بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» في تركيبة العهد الجديد، كان من المُمكن أن يرضى بتحالفات في زحلة وبيروت الأولى مقابل دعم الحريري المباشر لباسيل، على عكس ما سيحصل في 6 أيار من مواجهات بين لوائح المستقبل والقوات في هذه الدوائر. وهذا الأمر يُشعر القواتيين بأن التحالف العميق ليس مع القوات بل مع باسيل، وأن التوازن في علاقة الحريري مع كل من القوات والتيار غائب، لمصلحة علاقة رئيس الحكومة بباسيل، على حساب معراب.

«الكتائب» يتريّث في حسم التحالف مع القوات في زحلة

في هذا الإطار، بدأت الاجتماعات الانتخابية على مستوى الماكينات بين «القوات» و«المستقبل»، والاجتماع الذي عُقد أمس بين خالد شهاب وشانتال سركيس هو الاجتماع الأول، وستتبعه لقاءات أخرى خلال الأسبوع الحالي، بهدف بلورة إمكان التحالف في عددٍ من الدوائر. إلّا أن انتقال الملفّ الانتخابي من مستوى وزاري كما كانت عليه الحال قبل أسبوع، أي بين الوزيرين ملحم رياشي وغطاس خوري، إلى مستوى الماكينات الانتخابية، يعكس تراجعاً في التمثيل ومستوى النقاش. وهو وإن كان يُعطي بعداً تقنيّاً للمباحثات، إلا أنه أتى نتيجة شعور الوزيرين بأن دورهما قد انتهى، وأن الاتفاقات لن تتعدّى حدود المصلحة الانتخابية لتيار «المستقبل». ويرجّح المطّلعون أن يجري التفاهم على التحالف في بعلبك ــ الهرمل حيث المواجهة «دسمة» ومثمرة في السياسة في وجه حزب الله، بينما لا يعوّل الفريقان كثيراً على التفاهم في البقاع الغربي، حيث يحبّذ تيار المستقبل الحصول على مرشّح ماروني محسوب عليه بدلاً من منح المقعد للقوات.

وفيما أشار الحريري أمس إلى أن القوات «تحتاج إلى منجّم مغربي» لفهم مطالبها، فقد عكس كلامه الأجواء السلبية المُسيطرة على مسار التفاوض الانتخابي بين الطرفين، فيما كان قد سجّل اعتراضه على تصريح مسؤول جهاز الإعلام والتواصل في القوات شارل جبور وتأكيده أن «لا تحالف وازناً بين القوات والمستقبل». ومن الملاحظ تراجع وتيرة الحديث عن لقاء قريب بين الحريري وجعجع، وما كلام الحريري أن «لا شيء يحول دون اللقاء» سوى تخريجة دبلوماسية لانتفاء أسباب اللقاء بين القياديين طالما أن التحالف الانتخابي لا يزال غير مُنجز.

"الجمهورية": مؤتمر «روما 2» غدًا

على صعيد آخر، أنهى لبنان عملياً تحضيراته لمؤتمر روما 2 الذي ينعقد غداً في العاصمة الايطالية. وكان هذا الامر محلّ متابعة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون مع كل من المنسّقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان السيدة برنيل داهلر كارديل وسفير ايطاليا ماسيمو ماروتي. وامل عون في أن يحقّق المؤتمر النتائج المرجوّة منه، لجهة توفير الدعم والاسلحة المتطورة للجيش والقوات المسلحة اللبنانية.

واطّلع عون هاتفياً من وزير الدفاع يعقوب الصرّاف على لقاءاته في الدوحة مع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطيه، ووزيري دفاع اليونان وتركيا الذين أكدوا جميعاً دعم بلادهم للمؤتمر عبر هِبات ستعلن بشكلها ومضمونها من روما.

الورقة اللبنانية

وعلمت «الجمهورية» انّ الورقة التي رفعتها قيادة الجيش الى المؤتمر تلحظ حاجات المؤسسة العسكرية للمزيد من الأسلحة المتطورة، ولا سيما تلك التي تعزّز بصورة خاصة القوات البحرية، لناحية تجهيزها وتزويدها بالأسلحة الصاروخية وأجهزة الرصد والمراقبة المتطورة لحماية المياه الإقليمية اللبنانية، بالإضافة الى نظام دفاع ورصد بري للدفاع عن السفن والمياه الإقليمية اللبنانية.

ويلفت الجانب اللبناني، في الورقة الموحدة التي جرى تعميمها على الجهات المانحة، الى انّ ما هو مطلوب أنجز تصنيعه في المصانع الفرنسية (منذ الهبة السعودية) بالمواصفات التي حدّدها لبنان، وهي بكلفة تقارب المئة مليون دولار اميركي. وهذا الامر بحث بين لبنان وفرنسا التي أبدَت استعدادها للتجاوب مع هذه الحاجات بالتعاون مع الدول المشاركة في المؤتمر.

مصادر عسكرية

الى ذلك، أملت مصادر عسكرية في أن يحصل الجيش من هذا المؤتمر على أكبر جزء ممكن من الدعم المطلوب، وقالت لـ«الجمهورية»: «انّ انعقاد روما ـ 2 يعكس اهتماماً دولياً ملموساً بتعزيز جهوزية المؤسسة العسكرية، لا سيما من قبل الاتحاد الأوروبي الذي سيحضر بقوة إضافة إلى جهات أخرى».

واكدت المصادر «أنّ الجيش أعدّ لائحة كاملة بالأسلحة التي يحتاج إليها على مستوى القوات البرية والجوية والبحرية، لكن حدود تلبيتها تتوقف في نهاية الأمر على ما تقرره الدول المشاركة».

وكشفت المصادر «عن أنّ من بين الأسلحة التي لحظها الجيش في لائحة الطلبات دبابات وآليّات نقل ومعدات متطورة، إلى جانب مروحيات هجومية وأخرى للنقل، وغيرها من الاحتياجات التي تعزّز قدرات الجيش في مواجهة التحديات».