سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على تشكيل اللوائح النهائية تمهيداً للانتخابات النيابية المقبلة، مشيرة الى ان إعلان القوات اللبنانية فشل مفاوضاتها مع تيار المستقبل للتحالف أعاد رفع حظوظ التحالف بين التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل.

الانقلابات الانتخابية تجتاح التحالفات والمناطق

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "قبل عشرة أيام من انتهاء مهلة تسجيل القوائم الانتخابية منتصف ليل 26 آذار الجاري، وهو الموعد الذي يعتبر اشارة الانطلاق لحملات التعبئة والدعاية والتنافس قبل أقل من شهر ونصف شهر من موعد الانتخابات النيابية في 6 أيار، بدأ المشهد الانتخابي يطغى بقوة على مجمل التطورات الداخلية بما فيها مقررات مؤتمر روما – 2 الذي انعقد أول من أمس والاستعدادات الجارية لمؤتمر سيدر في باريس في 6 نيسان المقبل".

واضافت "قد حفلت الايام الاخيرة بغليان انتخابي وسياسي نجم عن التطورات "الانقلابية " المتعاقبة والمتسعة في مختلف المناطق والدوائر وبين معظم القوى السياسية والحزبية بما فيها الثنائي الشيعي الذي، وان كان تفرد بكونه الفريق السباق في اعلان مرشحيه من الطائفة الشيعية والتوافق بين طرفيه على توزيعهم، فان تطورات تحالفات كل منهما مع القوى الاخرى لم تنج بدورها من دورة الاضطرابات التي تجتاح المشهد الانتخابي".

وتابعت "يذهب بعض المطلعين في هذا السياق الى القول إن ما نسب الى الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من استعداده للقيام بجولات شخصية في دائرة بعلبك – الهرمل لمنع اختراقات معينة من جهات محلية يتهمها بارتباطات مع جهات ارهابية، انما هي تغطية لمأزق يجد الحزب نفسه في مواجهته مع أفرقاء سياسيين معارضين لهيمنة الثنائي على الواقع الشيعي ويتجمعون الان لاعلان تحالف انتخابي قد يضم رموزاً مؤهلة للاختراق الجدي في بعلبك – الهرمل ما من شأنه ان يثير مخاوف جدية من اختراق لائحة الثنائي. كما ان ثمة مؤشرات لامكان تعدد اللوائح الانتخابية الى ما يتجاوز الاربع. واذا كانت هذه عينة معبرة عن احتمال ولو ضئيلاً في نظر المشككين في امكان اختراق التحالفات الحديدية غير القابلة مبدئيا للاختراق، فان ثمة في "الساحات "الانتخابية الاخرى أكثر مما يمكن تصنيفه في اطار مشاريع الاختراقات اذ يغلب الطابع الانقلابي على الكثير من التطورات التي ينتظر ان تحملها التحالفات واللوائح النهائية في الايام الفاصلة عن نهاية مهلة تسجيل القوائم".

تقاسم نواب بدل تقاسم مرشحين!

بدورها، رأت صحيفة "الاخبار" ان "إعلان القوات اللبنانية فشل مفاوضاتها مع تيار المستقبل للتحالف في الانتخابات النيابية أعاد رفع حظوظ التحالف بين التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل. المفاوضات بين الاثنين مُستمرة لحسم هذا الملف، و«ميدانها» الرئيسي سيكون في دوائر: الشمال الثالثة، صيدا ــ جزين، البقاع الغربي، والبقاع الشمالي. آخر الأفكار التي بُحثت بين رئيس الحكومة سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري والوزير جبران باسيل، كانت خلال الرحلة إلى مؤتمر روما. حُكي عن «تقاسم النواب وليس المُرشحين»، أي أن يتم الاتفاق في الدوائر، ويُترك أمر المقاعد الخلافية إلى ما بعد صدور النتائج، حيث يتم الاتفاق بين الكتلتين على «قسمة» النواب".

واضافت "في حال تبلور هذه الفكرة، فإن التيار الوطني الحر سيتخلى في البقاع الغربي عن «مُرشح العهد» النائب السابق إيلي الفرزلي، الذي يرفع «المستقبل» فيتو على ضمّه إلى لائحته. وتجدر الإشارة إلى أن «المستقبل» يرسم دائرة حمراء حول مقعدين اثنين يرفض التخلي عن تسمية مرشحين لهما، هما المقعد الكاثوليكي في جزين، والمقعد الماروني في البقاع الغربي".

نزاهة الإنتخابات في دائرة التشويه... هبة روسية للجيش.. وأوروبية للأمن

الى ذلك، اعتبرت صحيفة "الجمهورية" انه "مع دخول مهلة إعداد اللوائح الانتخابية أسبوعها الأخير، تشهد كل الساحات تصاعداً في محاولات الأخذ والرد بين القوى السياسية، التي تسبّبت حتى الآن في تفريق الحلفاء والاصدقاء، وفَرط تحالفات، وفي صَوغ تحالفات عجيبة غريبة بين تناقضات سياسية لا جامع بينها سوى تاريخ اشتباكي، بل جمعتها الشراكة المصلحية في مصادرة حق التمثيل، وقطع الطريق أمام فئات واسعة من اللبنانيين ومنعهم من العبور الى المجلس النيابي. يأتي ذلك في وقت انتهى فيه الفصل الإيطالي للمؤتمرات الدولية المتصلة بلبنان، والذي تخللته تظاهرة دولية دعماً للمؤسسات الامنية والعسكرية اللبنانية، لتبدأ المرحلة التحضيرية للفصل الفرنسي، الذي تستضيف فيه باريس مؤتمر «سيدر» في السادس من الشهر المقبل، والذي يعوّل فيه لبنان على الدول المانحة للحصول على قروض بنحو 16 مليار دولار لتمويل مشاريع البنى التحتية في لبنان".

وتابعت الصحيفة انه "يقفل الأسبوع الحالي على تحضيرات لعقد جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا الثلثاء المقبل، وعلى انطلاق عجلة اللجنة النيابية للمال والموازنة اعتباراً من يوم أمس، في دراسة مشروع موازنة العام 2018، بتوقعات بإمكان الانتهاء منها في اقل من عشرة ايام، في وقت رفع العد التنازلي لانتهاء مهلة إعداد اللوائح الانتخابية في السادس والعشرين من الشهر الجاري، الحرارة الى أعلى درجاتها على الخط الانتخابي وحركة الاتصالات بين القوى السياسية".

واضافت "اذا كانت السلطة من خلال الموازنة وأرقامها، وبالعجز الوهمي الذي حدّدته تحت عنوان تخفيض إنفاق الوزارات، قد قدّمت إثباتاً على عجزها في ايجاد العلاجات اللازمة والمطلوبة للكم الهائل من الازمات التي يعانيها المواطن، فإنّ هذه السلطة او بعضها، يقدّم إثباتاً جدياً بأنها غير قادرة على إدارة استحقاق انتخابي نظيف، ومن دون مداخلات او ضغوط".