قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن "انتقادات صندوق النقد الدولي للمالية العامة في لبنان صحيحة، لكن مشروع ميزانية البلاد للعام 2018 يرسل إشارة جيدة لأنه يسعى لخفض واحدة من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم من مستويات فوق 150 بالمئة".

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، أكد سلامة أن النمو الاقتصادي قد يرتفع بمقدار نقطة مئوية واحدة مقابل كل مليار دولار من أموال المانحين تحصل عليه الحكومة وتنفقه، وتابع "إذا بدأنا نرى مشاريع يجري تنفيذها... يمكننا أن نقدر أنه في مقابل كل مليار دولار ينفق فإننا يمكننا زيادة النمو واحدا بالمئة".

وقال سلامة إن "مشروع الميزانية، الذي يتضمن عجزا يجاري العجز المسجل العام الماضي والبالغ 7.3 تريليون ليرة لبنانية (4.8 مليار دولار)، يبرز مسعى جديا لمعالجة بواعث القلق ويرسل إشارة جيدة إلى الأسواق".

ورأى أن "احتضان الحكومة للقطاع الخاص هو تحول إيجابي وبادرة جيدة لخلق الوظائف وتقليل الفساد".

سلامة أوضح "أننا نهدف إلى خفض حجم ميزانيتنا العمومية بتقليل مشاركتنا كبنك مركزي في الأنشطة غير التقليدية"، مشيراً الى أن "البنك المركزي لا يخطط لأي عمليات مالية جديدة لزيادة الاحتياطيات، التي هبطت لفترة وجيزة في نوفمبر/تشرين الثاني أثناء الأزمة السياسية التي نشأت عندما قدم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته في كلمة أذيعت تلفزيونياً من السعودية، وهو ما وضع ضغوطا على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي وتسبب في بعض التدفقات المالية إلى الخارج".

ولفت سلامة الى أن لبنان "استرد وتجاوز" ما خسره منذ ذلك الحين، مع وصول الأصول الأجنبية، عدا الذهب، إلى أكثر من 43 مليار دولار، وقال "الثقة في القطاع المالي اللبناني تبقى قوية".

في سياق متصل، أكد حاكم مصرف لبنان أنه "لا يعتزم تغيير أسعار الفائدة في الوقت الحالي لأن هناك حالة من التوازن في السوق، لكن ذلك قد يتغير"، وأضاف "توجد تحديات مرتبطة باستقرار المنطقة وكيفية التعامل مع أسعار الفائدة الأعلى التي بدأت تحدث حول العالم وارتفاع أسعار النفط، لأن لبنان مستورد للنفط".

وبحسب الوكالة، يسعى لبنان للحصول على ما يصل إلى 16 مليار دولار لاستثمارات في البنية التحتية من مستثمرين ومانحين يأملون بتفادي المزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، في بلد يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري.

ومن المنتظر أن ينشر مصرف لبنان المركزي توقعاته الرسمية للنمو للعام 2018 في يوليو/تموز.

وفي الشهر الماضي قال صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع نموا يتراوح من 1.0 إلى 1.5 بالمئة في 2017-2018، إن مسار ديون لبنان لا يمكن الاستمرار فيه وإن هناك حاجة ماسة إلى إصلاحات مالية وهيكلية.