حسن سلامة

مع وضوح صورة التحالفات في دائرة زحلة، يتوقع ان تتبلور طبيعة المعركة في الساعات المقبلة مع استكمال بعض اللوائح بين الاطراف المعنية، ولو ان الانجاز النهائي لكل اللوائح ينتظر ما ستؤول اليه الاتصالات في اليومين القادمين بين "التيار الوطني الحر" وتيار "المستقبل"، وايضا مع رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف، وان كانت معطيات الساعات الماضية باتت تستبعد حصول تحالف بين سكاف و"المستقبل" نظرا لتعثر الاتصالات بينهما نتيجة الشروط والشروط المضادة.

وعلى هذا الاساس، باتت طبيعة المعركة التي ستشهدها دائرة زحلة سيكون لها ابعاد سياسية كبرى في ضوء ما حاولت اللائحة الائتلافية التي تشكلت بين "القوات اللبنانية" و"الكتائب" ان تضفي على المعركة من خلال الشعارات الممجوجة التي اعلن عنها عدد من مرشحي هذه اللائحة اعتبارات سياسية، سواء باطلاق الوعود الفضفاضة عن الانماء التي بقيت حبرا على ورق من جانب هؤلاء ومن تحالفوا معهم في السابق، او بما يتعلق بالشعارات الفارغة التي اطلقها هؤلاء حول علاقة خصومهم مع المحيط العربي وخاصة الدولة السورية، وكأن المطلوب استعداء سوريا ونظامها تحت عناوين لا اساس لها في الواقع، بل هي مجرد شعارات شعبوية تنطلق من شعارات لم يلتزموا بها طيلة تجاربهم في الحكم وخارجه مثل الادعاء بما يسمونه "استقلالية القرار اللبناني"، فيما تاريخ هؤلاء كان ولا زال يقوم على رهانات خاسرة على الغرب بدءا من الاميركي، اذا تجاوزنا رهاناتهم في السابق على العدو الاسرائيلي.

ومن الواضح ايضا، بحسب مصادر زحلية معروفة ان كل هذه الشعارات يراد منها تجييش مناصريهما، خصوصا ان كل الدلائل تشير الى ان هناك نسبة لابأس بها ممن كانوا يناصرون الطرفين، شبعوا من شعاراتهما التي "لاتسمن ولا تغني من جوع"، وهمّ هؤلاء تحريك عصب جمهورهم على خلفية العداء ليس لسوريا فقط بل لكل من قاوم ويقاوم المشروع الاميركي تحت مسميات "القرار اللبناني"، بينما تجربة هؤلاء في السنوات الماضية اكدت وتؤكد عكس ذلك.

ورغم ذلك، ماهي الاحتمالات حول طبيعة المعركة في دائرة زحلة ونتائجها وفق المعنيين بالانتخابات هناك؟

تؤكد معطيات المصادر ان هذه الدائرة ستشهد معركة انتخابية صعبة وحامية، لاعتبارين اساسيين، الاول ان المعركة اخذت ابعادا سياسية اكبر مما هي في الحقيقة جراء مزايدات بقايا 14 آذار، والثاني توزع القوى التي ستشارك في المعركة نظرا للتنوعات السياسية المختلفة، اضافة الى التنوع الطائفي والمذهبي فيها وكذلك على مستوى توزيع المقاعد السبعة بين مقعدين للروم الكاثوليك ومقعد للموارنة ومقعد للشيعة ومقعد للروم الارثوذكس ومقعد للسنة ومقعد للارمن، وبالتالي فالتوقع ان ينتخب من كل الطوائف والاتجاهات السياسية ما بين 95 الف و110 الاف صوت، بحيث يكون الحاصل الانتخابي لأي لائحة لتفوز بمقعد واحد مابين 14 و15 الف صوت على الاقل.

ولذلك ترجح المصادر ان تتوزع المقاعد بين كل اللوائح، اولها لائحة حزب الله والنائب نقولا فتوش والتي ستفوز بما لايقل عن مقعدين، واحد شيعي واخر كاثوليك، وفي حال تحالف التيار الوطني الحر مع المستقبل فاالمرجح فوز لائحتهما بمقعدين، ولائحة الكتلة الشعبية بمقعد واحد ولائحة "القوات والكتائب" بمقعد واحد وبالتالي يرجح ان تكون المعركة الانتخابية، اما على المقعد الارمني واما مع مقعد اخر اضافي هو المقعد الماروني.

ورغم هذه الاحتمالات، فالمصادر تشدد على ضرورة ان تأخذ هيئة الاشراف على الانتخابات ومعها الاجهزة الاخرى المعنية دورها الفعلي في مراقبة الانتخابات، خصوصا في ظل المعلومات التي بدأت تتحدث منذ ايام عن لجوء بعض الاطراف الى استخدام المال السياسي على خلفية لجوء السعودية او استعدادها لتمويل حلفائها برشوات مالية كبيرة لتمويل حملاتهم الانتخابية، وصولا الى وجود احاديث عن محاولات للرشوة لشراء الاصوات بهدف محاولة تحسين حظوظهم في الحصول على مقاعد اضافية في العديد من الدوائر وبينها دائرة زحلة لا تتناسب مع طبيعة تمثيلهم على مستوى الرأي العام وبالتالي خوف السعودية وحلفائها من خسارتهم للاكثرية النيابية.