عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس وإقرار اعتمادات وزارتي الداخلية والبلديات والمال، في حضور وزير المال علي حسن خليل والنواب: فادي الهبر، قاسم هاشم، علي عسيران، غازي يوسف، ياسين جابر، عباس هاشم، حسن فضل الله، سيرج طورسركيسيان، انطوان زهرا، باسم الشاب، الوليد سكرية، حكمت ديب، عاطف مجدلاني، كاظم الخير، علي عمار، علي فياض، خالد زهرمان والسيد نواف الموسوي.

كما حضر ممثل وزير الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، مدير عام المالية الان بيفاني، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، محافظ الجنوب منصور ضو، رئيس الادارة المركزية في قوى الامن الداخلي العميد سعيد فواز، رئيس مكتب الشؤون الادارية في الامن العام العميد الياس البيسري، مدير الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، رئيس شعبة المحاسبة في الامن العام الرائد وسيم منذر، رئيس الوحدة الادارية في الدفاع المدني زياد الناطور، رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الداخلية بلال طربيه، رئيس شعبة الشؤون الادارية في قوى الامن الداخلي النقيب عصام طقوش، رئيس مصلحة تجهيز السيارات في هيئة ادارة السير أيمن عبد الغفور، مصفي نفقات في المديرية العامة للاحوال الشخصية نورا محمد، رئيس قسم المحاسبة في محافظة النبطية عصام حوماني، رئيس قسم المحافظة في الشمال ربى الشفشق، رئيس قسم المحافظة في البقاع وسيم شهوان والمحاسب في وزارة الداخلية علي كرنيب.

وعلى الاثر، قال كنعان: "أقرت اللجنة اليوم موازنتي وزارتي الداخلية والبلديات والمال بكل مؤسساتهما واداراتهما. وفي تطور جيد كان الحضور جيدا مقارنة مع الاسبوع الماضي، وجرى حصر النقاش بشكل جدي وبناء بالارقام وبمناقشة سياسة الوزارتين".

أضاف: "التزمت اللجنة بالتخفيضات التي اقرتها الحكومة، وهناك امكانية لاعادة توزيع بعض الاعتمادات اذا رأت اي ادارة معينة ان هناك اعتمادا تحتاج اليه للاستشفاء والتربية والمدارس على سبيل المثال، وهو ما قمنا به في العام 2017، حيث جرى النقل من الاحتياط لتلبية الحاجات. واكدنا اليوم ان اي نقل يجب ان يخضع لحدين: الاول ألا تنتج عنه زيادة، والثاني ألا يؤثر على التزامات الدولة اللبنانية".

وتابع: "أما على صعيد المتقاعدين الذين لديهم هواجس نتفهمها في ضوء ما اتت به المادة 43 من مواد القانون التي لم نصل اليها بعد، فقد تطرقنا الى هذه المسألة في ضوء مناقشة موازنة وزارة المال وجرى الاتفاق مع وزير المال على ألا تراجع عن زيادة معاشات التقاعد التي اقرت في العام 2017. واذا كانت من حاجة لاعادة صياغة هذا البند فوزير المال جاهز لذلك، ونحن جاهزون كذلك في لجنة المال عند الوصول الى مواد القانون".

وأردف: "اما على صعيد الدين العام، فهناك ثلاثة مكونات تشكل العبء الاكبر على الدولة اللبنانية، وهي عجز الكهرباء الذي يبلغ 2100 مليار، والرواتب ومعاشات التقاعد وتعويض نهاية الخدمة والتوظيف. المطلوب الذهاب بحل جذري في ملف الكهرباء ولا يمكن الاستمرار بعجز بلغ في السنوات ال10 الاخيرة اكثر من 20 مليارا. لذلك، جرى التأكيد على ضرورة تضمين تقرير لجنة المال وتوصياتها هذه المسائل، من كهرباء واتصالات وغيرها من المؤسسات والمرافق الحيوية التي لها تأثير كبير سلبا او ايجابا على خزينة الدولة. ومن الافكار التي طرحت، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اقره المجلس النيابي سابقا ويجب ان يؤخذ بالاعتبار في عملية السياسة الطويلة الأمد المطلوبة للحلول الجذرية".

وتطرق كنعان الى مسألة "القروض السكنية والشكوى الكبيرة والصدمة التي عاشها اللبنانيون جراء إبلاغهم بالايقاف المفاجىء للقروض"، فقال: "هذا الامر غير مقبول والسياسة السكنية تحددها الحكومة. أي وقف مفاجىء غير مقبول لانه يهدد السوق العقاري بالانهيار، ويؤدي الى انهيار المواطنين اللبنانيين بالتزاماته".

أضاف: "فهمنا ان هناك قرارا باستكمال ما تم اقراره من قروض، ومن حصل على موافقة لن تتوقف قروضه، اما الحل للمرحلة اللاحقة فيجب ان يكون بالتعاون ما بين الحكومة والمصارف لتأمين السيولة في شكل جدي وضمن الحدود المقبولة، وان تكون الفوائد ضمن السقوف المقبولة".

وتابع: "تطرق البحث الى اعادة جدولة اجتماعات لجنة المال بما يسمح ببحث واقرار اكبر قدر من اعتمادات الوزارات في الأيام المقبلة، لا سيما ان مواد القانون هي الاساس، واذا اجرينا التعديلات المطلوبة واقررنا ما يجب اقراره منها نكون أمنا لمؤتمر سيدر 1 الذي تعقد عليه أمال كثيرة. الاجواء المناسبة، لعدم اضاعة فرصة تاريخية على لبنان للذهاب الى المؤتمر الدولي بحقيبة موازنة واصلاحات لدينا كل الحرص عليها في لجنة المال".

وأوضح ان هناك "قانون برنامج لحل مسألة الابنية المؤجرة من خلال مجمع حكومي يوفر على الدولة 114 مليارا سنويا، واستخدام الاموال لقطاعات أخرى". وقال: "البحث تطرق كذلك الى المفروشات والاجهزة والمعلوماتية والتي سنذهب بها حتى النهاية لحل هذا الملف بشكل نهائي ولا تتكرر النفقات سنويا كما كان يحصل".

وأكد ان "الاصلاح ممكن وان احداث نقلة نوعية من خلال مناقشة الموازنة بشفافية بالوقت الضيق المتاح امر ممكن لأن اللجنة قامت بعملها في نقاش موازنة العام 2017 وتعرف ما تريده وتذهب بشكل مباشر الى المشكلات التي لم تحل بعد، بموازاة تثمين دور الحكومة في الامور التي حلت".

وعن امكان الانتهاء قبل مؤتمر "سيدر 1"، قال: "هذه الامكانية موجودة اذا استمر التجاوب الذي شهدناه اليوم من النواب والوزارات، بحيث نتمكن من انهاء عملنا في الاسبوع الأول من نيسان المقبل. وأسجل بإيجابية الحضور النيابي الذي شهدناه في جلسة اليوم وتعاون الوزارات معنا، والمطلوب ان تستمر هذه الروحية لننجز، لا سيما ان مؤتمر سيدر 1 ليس لطرف دون الآخر، بل لكل لبنان، خصوصا انه يحكي عن استثمارات بقيمة 16 الف مليار، وبالتالي يجب ان نأخذ فرصتنا اليوم، لاقرار الموازنة واصلاحاتها، وسنشير الى أي تقصير حكومي في الاصلاح المطلوب من قبلنا، بموازاة تثمين اي انجاز، على غرار تخفيض العجز الذي يدخل من ضمنه عجز الكهرباء، وسنأخذ بالاعتبار الكثير من الامور التي تهم المواطنين من معاشات التقاعد والقروض السكنية وسواها".