تسيطر الاجواء الانتخابية على المشهد العام للبلاد، لا سيما مع اطلالة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله مساء اليوم للاعلان عن البرنامج الانتخابي للحزب.
من جهة أخرى يضيق الوقت أمام الأطراف السياسية المختلفة لحسم تحالفاتها على مستوى اللوائح، في وقت تتجه الأنظار اليوم إلى ما سينتج عن اجتماع الحكومة حيث سيكون ملف الكهرباء الحاضر الأبرز وسط انقسام بين مكوناتها على حسم هذا الملف.

"البناء": الكهرباء من خارج جدول الأعمال

مع اشتداد حماوة المشهد الانتخابي، طفا الملف الكهربائي الى سطح الخلافات السياسية والانتخابية مجدّداً وسط الحديث عن توجّه لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعرض خطة وزارة الطاقة لاستئجار الكهرباء على التصويت في جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد اليوم في بعبدا برئاسة الرئيس عون، بعد أن كان عون وزّع تقريراً على الوزراء في الجلسة السابقة يتضمن أرقاماً مالية واقتصادية، في ظل اعتراض قوى حكومية عدة على الخطة في مقدمتهم أمل وحزب الله والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي، وعلماً أنّه منذ تشكيل الحكومة حتى الآن لم يُعرض أي ملف أو قضية في مجلس الوزراء على التصويت بل اتخذت معظم القرارات بالتوافق.

لكن مصادر بعبدا نفت لـ «البناء» أيّ توجّه لدى رئاسة الجمهورية لطرح الملف على التصويت في جلسة اليوم، مشيرة الى أن «ملف استئجار بواخر الكهرباء غير مُدرَج على جدول أعمال الجلسة، لكن هناك البند 17 على الجدول يتضمّن قانون برنامج لتوليد الطاقة على خمس سنوات وربما يتمّ الدخول من هذا الباب الى نقاش أوسع حول ملف الكهرباء واستئجار البواخر والجدوى الاقتصادية منه في ضوء التقرير الذي وزّعه رئيس الجمهورية على الوزراء في جلسة سابقة». كما سيطلع رئيس الحكومة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء على نتائج مؤتمر روما والتحضيرات المتعلّقة بمؤتمر «سيدر»، وأشارت المصادر الى أن «الاستراتيجية الدفاعية غير مطروحة على جدول أعمال الجلسة إلا إذا طلب أحد الوزراء طرحها من خارج الجدول»، مشيرة الى أن «إعلان الرئيس عون عن بحث الاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة وليس الآن ولا يعني ذلك استهداف سلاح المقاومة، كما يظنّ ويشيّع البعض».

سجال كهربائي على خط «التيار» «القوات»

واندلع أمس، سجال كهربائي على خط «التيار الوطني الحر» و«القوات»، وقد اتّهم النائب انطوان زهرا وزير الطاقة سيزار أبي خليل بالكذب، مشيراً الى «أن كل ما تمّ تداوله في موضوع الكهرباء موجود في اللجنة واللجان المشتركة في ما يتعلّق بقانون 1200 مليار دولار عام 2010 والتمويل من الخارج أو من دين داخلي»، قائلاّ: «بدّك تكذب بعّد شهودك». وفي تصريح من مجلس النواب، أضاف زهرا: «مَن يحاول تضليل الناس والقول إن هناك مَن يعرقل يمكن إظهاره «ليس حباً بعلي ولا كرهاً بسيزار ابي خليل»، انما فقط لإحقاق الحق وما جرى من تضليل للناس».

فردّ وزير الطاقة على «تويتر»، قائلاً «هيدا نص القانون 181/2011 يظهر جلياً صحة ما نقوله! لما بدّك تكذب خبّي الجريدة الرسمية!»، مرفقاً تغريدته بنسخة عن الجريدة الرسمية.

"الأخبار": خسائر الخزينة من بواخر الكهرباء: 558 مليون دولار

وتناولت صحيفة "الأخبار" ملف الكهرباء متحدثة عن توجه مجلس الوزراء اليوم إلى مناقشة ملف الكهرباء مجدداً. الأجواء تشي باحتمال طرح مبدأ التصويت لحسم الخلاف بشأن البواخر. الدراسات أمام مجلس الوزراء كثيرة، لكن إحداها تؤكد أن أي زيادة في الإنتاج دون اللجوء إلى معالجة أسباب الهدر، لن تكون نتيجته إلا مزيداً من الهدر

في 15 شباط الفائت، قال رئيس الجمهورية ميشال عون في مجلس الوزراء: «لا أقبل أن يستمر التأجيل في معالجة الكهرباء، سأطرح الموضوع على التصويت وليتحمل كل واحد مسؤوليته». وأشار إلى أن «من يعرقل حلّ الكهرباء يؤذي الوطن والمواطنين ويرفض الحلول المطروحة».

في جلسة لاحقة، قدّم عون دراسة تخلص إلى اعتبار «حل» استئجار البواخر، أو ما يسمى شراء الطاقة من المعامل العائمة، الحل الأوحد في الوقت الراهن.

في السياق نفسه، يفترض أن تكون جلسة مجلس الوزراء، اليوم، جلسة إعادة فتح الملف الكهربائي، أو بشكل أدق ملف البواخر، الذي يرفض الرئيس نبيه بري، وكذلك وزراء حزب الله والقوات اللبنانية والقومي والمردة، تمريره، إلا عبر إدارة المناقصات.
المطلوب إذاً، بحسب وزير معني بالملف، «إجراء مناقصة شفافة، بدفتر شروط لا يكون مفصلاً على قياس أي شركة، بل تكون أولويته إعطاء فرص متساوية للمتنافسين تؤدي إلى الحصول على العرض الأفضل بالسعر الأفضل».
وماذا عن المناقصة التي جُمّدت بقرار مؤقت من مجلس شورى الدولة؟ يجيب الوزير المعني: «لم تعد صالحة، بعد ردّها مرتين من قبل إدارة المناقصات، والإشكالات التي رافقتها أكثر من مرة في مجلس الوزراء».

هذا المسار البديهي ينتهي في حال التصويت، فأحجام الكتل في مجلس الوزراء تسمح بإمرار أي قرار كهربائي بالتصويت، بمجرد أن يوافق عليه التيار الوطني الحر وتيار المستقبل. لكن في المقابل، فإن التصويت، في العرف اللبناني، يعني زيادة التوتر السياسي ونصب كمائن في مرحلة ما بعد التصويت.

سبق للرئيس نبيه بري أن قال، أول من أمس، إن المطلوب أولاً تنفيذ قانون الكهرباء المجمد من سنوات، ولا سيما لناحية تعيين مجلس إدارة الكهرباء، يكون هو المسؤول عن إدارة القطاع لا الوزير، الذي يملك حالياً صلاحيات مطلقة. كان بري واضحاً في إشارته إلى أن «هناك هدراً وهدراً وهدراً، ولا أريد أن أقول كلاماً أكبر، فعندما نرى هدراً قطعاً سنعارض، وإذا ما اتخذ القرار غصباً عنا فليتخذ».

"الجمهورية": الكهرباء إلى التصويت «لمصلحة إنتخابــيّة»

بدورها قالت "الجمهورية" إن لبنان ينشغل بانتخاباته، فيما دوّامة الدخول في التحالفات ونسجِ خيوطها لم تنتهِ فصولاً بعد، فالصورة ما تزال على ضبابيتها، والمشهد ينبئ يوماً بعد آخر بمنازلات كبرى سيشهدها بعض الدوائر الانتخابية، والاتصالات ناشطة بين الأطراف لإعداد اللوائح في سباق مع موعد انتهاء مهلة تسجيلها في وزارة الداخلية ليل 26 ـ 27 الجاري، في وقتٍ سُجّل انسحاب عددٍ من المرشّحين قبَيل انتهاء مهلة العودة عن الترشيح منتصفَ الليل اليوم، وكان المفاجئ في هذا المجال أمس إعلان النائب خالد الضاهر من «بيت الوسط» خروجَه من السباق الانتخابي لمصلحة لائحة تيار»المستقبل» في عكّار، وكذلك إعلان النائب نبيل نقولا عزوفَه عن الترشيح على لائحة «التيار الوطني الحر» المزمع تأليفُها في دائرة المتن الشمالي.

برّي لـ«الجمهورية»

وفي خضمّ التحضير للانتخابات على وقعِ ما يقرَعه البعض خارجياً من طبول حربٍ في المنطقة، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«الجمهورية»: «إنّنا نتطلع إلى مشاركة كثيفة في عمليات الاقتراع، وهذا واجب على كلّ مواطن».

وخالفَ بري المتشائمين على مصير الانتخابات مكرّراً التأكيد «أنّها ستجري في موعدها»، وقال: «لا أرى ما يجعلني أخشى على الانتخابات، سبقَ وقلت وأكرّر إنّها أصبحت أمراً واقعاً وستجري بلا شكّ في موعدها المحدّد، وسبق أن قلتُ إنّ من يفكّر غير ذلك، عليه أن يخيّط «بغير هالمسلة»، أنا مطمئن إلى الانتخابات وإنّي على يقين أن ليس هناك ما يمكن أن يؤدي إلى تعطيلها أو تأجيلها أو التأثير عليها».

وردّاً على سؤال، قال بري: «موقفي معروف ولم أحِد عنه ولن أحيد، وهو أنّني مع انتخابات نظيفة بكلّ معنى الكلمة، تجري بكلّ حرّية ولا تشوبها شائبة ولا أيّ تشويه لمسارها أو للتحضيرات المرتبطة بها، ولطالما ناديتُ في السابق، ورفعت شعار «لا تشوّهوا الانتخابات، دعونا نجعلها فرصةً للانتقال ببلدنا إلى برّ الأمان»، وأكرر الآن، يجب أن نحميَ الانتخابات، ليس في الأمن فقط، بل أن نحميَ صدقيتها ونظافتها، والنأيَ بها عمّا يمكن أن يشوّهها».