أقرت لجنة المال والموزانة النيابية في جلستها اليوم موازنات رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الأعلى وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب وتعاونية الموظفين وصندوق المهجرين ودار الافتاء والمحاكم الشرعية والبحث جار بموازنة المؤسسة العامة للاستثمار والهيئة العليا للاغاثة.

وأكد رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة أنه "اذا ما استمرت وتيرة العمل سننهي غدًا الوزارات والادارات لننتقل الى مواد القانون لنكون أمام الهيئة العامة خلال الاسبوع المقبل."

ولفت كنعان الى "مطالبة الحكومة بخطوة انهاء ملف المهجرين من خلال قانون برنامج نهائي".

كما تم تخفيض الايجارات في بعض المؤسسات وتعليق بعض المواد لحين ورود تفاصيل، مضيفًا أنه "طلبنا المعايير المعتمدة لمنح بعض المؤسسات مساهمات من الدولة".

وأضاف كنعان أنه "حصل تدقيق جدي وعلقت بعض البنود وتدخلنا في ملف برنامج الـundp المستمر منذ 20 سنة على رغم انه حدد بداية بثلاث سنوات فقط".

وأشار كنعان الى أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة ستعقد جلسة برئاسة النائب جوزف المعلوف، في التاسعة من قبل ظهر الاثنين المقبل، وذلك لاستكمال درس اقتراح قانون الموارد البترولية في الاراضي اللبنانية، المقدم من النائب محمد قباني.