سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على الانتخابات النيابية مشيرةً الى ان الإقبال لا يزال بطيئاً على تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية، على مسافة ثلاثة أيام من انتهاء المهلة القانونية المخصصة لذلك، ما يعني أن الأيام المقبلة ستكون حافلة بإعلان اللوائح وتسجيلها.

27 اتفاقاً ترسم العلاقة بين لبنان والسعودية

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "بعيداً من الضجيج الانتخابي، ومع التحضيرات اللبنانية لمؤتمر "سيدر"، يبدو جلياً ان لبنان مقبل على تطورات عدة إن في علاقاته مع المجتمع الدولي الذي يطالب باصلاحات وشفافية، أم مع الدول العربية التي باتت تتريث في امداد بلد الأرز بالدعم نظراً الى تضارب بعض سياساته مع أهدافها".

واضافت "في هذا المجال، تُعيد المملكة العربية السعودية ترتيب علاقاتها مع لبنان في اطار مؤسساتي بعيداً من المبادرات الأخوية التي كانت تقوم على تبرعات ومساعدات من دون تبادل خدماتي في اطار قانوني واضح. فقد أكد رئيس البعثة السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري لدى استقباله مجلس الأعمال اللبناني – السعودي أمس، أن العلاقات الاقتصادية السعودية - اللبنانية ستشهد في الفترة القريبة تطورات إيجابية مهمة من شأنها أن تمهد لعودة العلاقات بين البلدين إلى عصرها الذهبي. ويتوقع أن تجتمع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال شهر حزيران المقبل وعلى جدول أعمالها نحو 27 مشروع اتفاق تضع الأطر الرسمية للعلاقات في معظم المجالات بدءاً من قضايا الاقتصاد والنقل والجمارك، مروراً بالثقافة والتربية والرياضة، وصولاً إلى القضايا المتعلقة بالدفاع. واعتبر بخاري أن مناقشة هذه الاتفاقات ستشكل نقلة نوعية في البنية الرسمية للعلاقات وستترافق مع زيارات سواء على مستوى الوزراء أو على مستوى القطاع الخاص. 

وفي معلومات "النهار" ان الاتفاقات الرسمية لتبادل الخدمات ورعاية المصالح المشتركة بين البلدين تعود الى أواخر السبعينات من القرن الماضي، وان العلاقة استمرت على خير ما يرام دونما اتفاقات رسمية. لكن القيادة الجديدة في السعودية تنطلق اليوم، ومن حرصها على العلاقة مع لبنان، الى تنظيمها باتفاقات رسمية بين البلدين، تشجع الاستثمار المتبادل ورعاية مصالح رعاياهما وغيرها من المنافع التي تعود على البلدين من الاتفاقات وتضمن استمرارها فلا ترتبط بعهد ملكي أو رئاسي أو حكومي. وقد أوصت المملكة بضرورة انعقاد المجلس الاعلى مع لبنان مرتين في السنة في حين ان المجالس المماثلة مع دول أخرى تنعقد مرة واحدة سنوياً.

نصرالله مجدّداً: سأخاطر بنفسي

الى ذلك، اعتبرت صحيفة "الاخبار" انه "لا يزال الإقبال بطيئاً على تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية، على مسافة ثلاثة أيام من انتهاء المهلة القانونية المخصصة لذلك. لم تُسجل بعد سوى 13 لائحة فقط، ما يعني أن الأيام المقبلة ستكون حافلة بإعلان اللوائح وتسجيلها، لكن قبل ذلك ينبغي حسم التحالفات العالقة في العديد من الدوائر. ويوم أمس، ألقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، خطاباً بعيداً عن الإعلام، وضع فيه معركة بعلبك ــ الهرمل في إطار سياسي".

وأكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن الكلام عن أن خرق «لائحة الأمل والوفاء» بمقعد شيعي واحد يساوي المقاعد الـ 127 الأخرى في مجلس النواب، هو كلام «سعودي»، مشيراً إلى أن التحالف بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية في دائرة البقاع الثالثة جاء بإيحاء سعودي أميركي، «وهما لم يتحالفا، سياسياً، سوى في هذه الدائرة». وأكّد أن ما أعلنه الأسبوع الماضي عن استعداده للذهاب شخصياً إلى البقاع لدعم لائحة المقاومة «كلام جدي»، لافتاً إلى أنه أبلغ المسؤولين عن حمايته بهذا الأمر، ليأخذوا في حسبانهم استعداده للمخاطرة الأمنية".

وفي لقاء داخلي مع الكوادر الحزبيين في منطقة بعلبك الهرمل وزحلة، أمس، سأل نصرالله: «لماذا تتركّز حملة الانتقاد على منطقة بعلبك ـــ الهرمل، فيما لا نسمع انتقاداً لأداء النواب والوزراء في الضاحية الجنوبية أو في الجنوب؟»، مشيراً الى أن القانون النسبي بطبيعته «سيمكّن الفريق الآخر من تحقيق خرق في مناطقنا، كما يمكّننا من استعادة مقاعد في مناطق أخرى في المقابل».

أموال طائلة لدخول «ملكوت» لوائح... و«سيدر» يثير مخاوف

من جهتها، رأت صحيفة "الجمهورية" انه "تتواصل الشكاوى في مختلف الدوائر الانتخابية من ممارسات وأعمال خرق لقانون الانتخاب بصنوف مختلفة، فيما الإدارات والمرجعيات المختصة لم تحرّك ساكناً بعد لمنع هذه المُخالفات، ما يدفع المرتكبين الى الاستمرار في ارتكاباتهم التي من شأنها أن تهدد سلامة العمليات الانتخابية والنزاهة التي يفترض أن تَتسِم بها. حيث تبدو الإنتخابات من الآن بلا إشراف عليها ولا من يشرفون".

واضافت "ففي موازاة التصعيد الحاصل في المنطقة وانشغال العالم برسم خرائطها الجديدة، تغرق السلطة السياسية في لبنان أكثر فأكثر في استعداداتها لخوض الاستحقاق الانتخابي في 6 ايار المقبل، لتبدو وكأنّها لائحة إنتخابية، بل ماكينة انتخابية، تدير أذنها الطرشاء للشكاوى التي تَردها من كثير من الاطراف السياسيين، عن التدخلات الحاصلة في كثير من المناطق والإدارات والمؤسسات والقائمقاميات والبلديات، علماً انّ هذه الشكاوى ليس مصدرها منطقة واحدة أو طرفاً واحداً، إنما مختلف القوى التي ليست مرشّحة على لوائح السلطة ومن كل المناطق»".

وتابعت "في خضمّ التجاوزات الفاضحة خرجت «هيئة الاشراف على الانتخابات» ببيان لم يقنع أحداً، وأساساً ليس المطلوب منها إصدار بيانات اعلامية، بل المطلوب هو اتخاذ تدابير ميدانية وعملية لمنع التزوير والتدخلات والتهويل الاعلامي والسياسي والأمني والتهديد بقطع الارزاق، الذي يتعرّض له موظفون وناخبون ومفاتيح انتخابية وغيرهم، فهذا هو دورها وهي تستطيع إصدار بيانات بمقدار ما تشاء، لكنّ ذلك لا يبرّر لعدد من أعضائها حضور المناسبات والاحتفالات بإعلان لوائح بعض القوى السياسية وترشيحاتها".