بعد اقفال الباب رسميا أمام تسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية، بات من المرجح أن تستعر الحملات ويرتفع الخطاب لدى غالبية القوى المتنافسة.
ووسط الحماوة المتوقعة، تتجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي من المقرر ان تعقد ليومين لاقرار الموازنة الخاصة بالعام 2018، كما يعود ملف الكهرباء ليطلّ برأسه من النافذة الحكومية وسط انقسام حول البواخر.

"الأخبار": موازنة 2018 تعبر ساحة النجمة: رشى انتخابية بالجملة

على مسافة عشرة أيام من مؤتمر باريس 4، اندفع النواب لإقرار موازنة عام 2018 المفخخة بالكثير من القطب المخفية، أبرزها تقديم عدد كبير من الرشى الانتخابية، تعفي الكثير من الشركات من الضرائب التي كُلِّفت بها العام الماضي

يبدأ مجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون موازنة عام 2018. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة تهافتاً نيابياً على طلب الكلام في الأوراق الواردة، وستكون المداخلة الأولى للرئيس فؤاد السنيورة، وهي «خطبة الوداع» للمجلس النيابي، وسيضمّنها مواقف من قضايا عدة، سياسية واقتصادية ومالية.

الموازنة تتضمن تسويات وإعفاءات ضريبية قيمتها أكبر من قيمة تلك التي جرت بعد الحرب
ويقول أحد الخبراء الاقتصاديين إن التسويات الضريبية والإعفاءات من الغرامات المفروضة على عدم تسديد الضرائب والتصريح عن الأرباح «تقلل الايرادات وتزيد العجز، بما يتناقض مع الخطاب السائد على مستوى كل أهل السلطة. إلا أن المشكلة الأهم التي تثيرها سياسة «العفو عمّا مضى»، أنها تشجّع على عدم تسديد الضرائب وتكافئ المتهربين من الضريبة وتعاقب الملتزمين بها، فضلاً عن أنها تُفقد الادارة الضريبية أي إمكانية لإجبار المكلفين على تسديد ضرائبهم عبر التلويح الدائم بسيف التغريم».
ما الذي يتضمنه مشروع الموازنة على هذا الصعيد؟
في ما يلي بعض الامثلة:
ــ تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل، المكتومين منهم، أو المسجلين الذين صرّحوا عن أعمالهم ولم يسددوا ما يجب عليهم، أو المسجلين الذين لم يصرّحوا... بمعنى أوضح، تقتضي هذه التسوية شطب الضرائب المتوجبة على الشركات الكبيرة والصغيرة والمكلفين من أصحاب المهن التجارية وغير التجارية، ما عدا العمال والمستخدمين، وذلك لقاء مبالغ مالية زهيدة لا تشكّل الا نسبة ضئيلة من المبالغ المستحقة عليهم. وهذه التسوية لم تحصل في لبنان إلا في أواخر التسعينيات بحجة إزالة آثار الحرب والتضخم.
ــ تخفيض غرامات التحقق والتحصيل بنسبة تتراوح بين 90% و100%، وذلك على جميع الضرائب والرسوم المتوجبة وغير المستحقة التي تجبيها وزارة المال، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، علماً بأن هذه الضريبة تُجبى لمصلحة الخزينة العامّة من قبل التجار، وبالتالي يُعتبر عدم تسديدها بمثابة اختلاس، ولذلك لا يصح العفو عنها مهما كانت الذريعة.
ــ تخفيض الغرامات المتوجبة بنسبة 90% على متأخرات أوامر التحصيل الواردة من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر اشخاص القانون العام.
ــ تخفيض الغرامات بنسبة 90% على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ــ تخفيض الغرامات بنسبة 90% ايضاً على متأخرات رسوم الميكانيك.
ــ تخفيض الغرامات بنسبة 90% على متأخرات الرسوم البلدية، ولا سيما المستحقة على المؤسسات السياحية.
ــ تسوية جميع التكاليف الضريبية المتعلقة بضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة المقدّمة امام لجان الاعتراض، وذلك عبر تخفيض 50% من قيمة الضرائب المعترض عليها.
ــ تقسيط دفع الضرائب المقتطعة من المنبع والضريبة على القيمة المضافة.
ــ تخفيض رسم التسجيل العقاري من 5% الى 3%.
ــ الاعفاء من رسم التأمين ورسم فك التأمين.
ــ تمكين أصحاب العقارات التي تقوم عليها مبان غير مرخصة بتسوية مخالفاتهم.
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي الكبير، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، وعلى جدول أعماله 8 بنود، أبرزها مشروع مرسوم يرمي إلى رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المجلس الوطني للبحوث العلمية وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمستخدمين والمتعاقدين والأجراء في المجلس وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين فيه، عرض وزارة الصحة لسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين والأجراء في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، مشروع مرسوم يرمي إلى رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المؤسسة العامة للإسكان وتحويل سلسلة المستخدمين فيها وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء لديها.

"البناء": كهرباء في مجلس الوزراء

وحضر ملف الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، وقد فتح الإنذار الذي وجّهه رئيس الجمهورية الى الوزراء سباقاً بين الحكومة والمهلة المتبقية لاعتبار الحكومة مستقيلة في العشرين من أيار المقبل بسبب نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي، وذلك لإيجاد الحلّ لأزمة الكهرباء، وخاطب عون الوزراء بالقول: «أريد تأمين الكهرباء للناس ومش فارقة معي كيف بتجيبوها».

وإذ أكد «أنني لا أسوّق لا لهذا الخيار ولا لذاك»، أشار الى انّ «من يقول إنّ لديه مصدراً يوفر طاقة فورية وموقتة في انتظار انتهاء إنشاء معامل الطاقة، فليقدم لنا هذا المصدر وشروطه والمدة التي يستغرقها تأمين الإنتاج وغرامة التأخير في حال عدم الالتزام»، سائلاً «نحن نعرف أنّ معامل الإنتاج هي الحلّ الدائم، لكن الى أن ينتهي العمل في هذه المعامل وتصبح قادرة على الإنتاج، كيف نوفر الكهرباء ونؤمّن حلولاً موقتة ولا نبقى دون إنتاج طاقة، تزداد الحاجة إليها يوماً بعد يوم؟»، فيما حاول رئيس الحكومة الاختباء والاحتماء خلف موقف الرئيس عون معبّراً عن أسفه «لأنّ الحكومة لم تحقق أيّ إنجاز في ملف الكهرباء حتى اليوم، ولأنّ مقاربة هذا الموضوع لم تكن دائماً تقنية وعلمية».

وقد خلص النقاش في المسألة إلى الاتفاق على ان يرفع وزير الطاقة تقريره حول الموضوع الى الرئيس الحريري كي يوزّعه بدوره على الوزراء تمهيداً لتحديد جلسة خاصة للكهرباء، يتمّ خلالها درس مضمون التقرير واتخاذ القرارات المناسبة.

في المقابل مدّ جعجع وزراء قواته بجرعات دعم وصمود كهربائي في وجه «التيار»، وأشار في تصريح الى أنّ «الحلّ لملف الكهرباء هو بتكليف إدارة المناقصات بإدخال التعديلات اللازمة على دفتر الشروط الذي كانت قد وضعته مؤسسة كهرباء لبنان ومن ثم إجراء مناقصة واضحة وشفافة».

وقال وزراء «القوات» بعد الجلسة: «مش شغلتنا إيجاد بدائل ولا تقديم بدائل. هناك خطة كهرباء أقرّت منذ سنة فلتنفذ، «فلتكن مناقصة واضحة بدفتر شروط يفتح المجال لمنافسة حقيقية في دائرة المناقصات».

وردّ وزير الطاقة سيزار أبي خليل، على جعجع، قائلاً: «دفتر الشروط وُضع بموافقة وزراء القوات وتمّ تعديله مرتين بحسب طلبهم. آخرها في جلسة بيت الدين في 4 آب الماضي… كم مرة مطلوب تعديله حتى ما يصير في كهربا؟».

"الجمهورية":«الإلغائيون» يلجأون للإستثمار الكهربائي

من جهتها، اعتبرت "الجمهورية" أنه بدا ممّا يدور في مجلس الوزراء، وما يقدّمه بعض الوزراء من وعود بسرعة تنفيذ ما يعلنونه من مشاريع لطالما نامت في أدراجهم، أنّ السلطة، وخصوصاً بعض القوى النافذة فيها، لا تريد ترك أيّ أمر إلّا وستُسيّله انتخابياً، وكأنها كانت في ما مضى تحتجز للمواطنين حقوقاً طبيعية في مختلف إدارتها فقرّرت الإفراج عنها الآن بغية استمالتِهم انتخابياً لمصلحة مرشّحيها.

وتبيّن من جلسة مجلس الوزراء أمس أنّ «التيار الوطني الحر» يحاول وخلفَه حليفه تيار «المستقبل» استثمارَ موضوع الكهرباء، دافعاً إلى إقرار ملف البواخر بغية «رشوة» الناخبين بكهرباء 24/24 حتّى ولو كان الأمر سيكلّف خزينة الدولة أكثر من مليار وثمانمئة مليون دولار تدور الشكوك حولها، في الوقت الذي يمكن لبنان أن يشتري البواخر المستأجرة حالياً للتزوّد بالطاقة الكهربائية والتي لا يكلّف ثمنها هذا المبلغ، بل أقلّ بكثير، وفي إمكان الدولة إذا اشترَت هذه البواخر أن تستخدمها إلى حين إنجاز معامل توليد الطاقة الكهربائية الجديدة، ومن ثمّ تبيعها كما تشاء، أو تُبقيها معاملَ توليد احتياطية.

ولا يقتصر الأمر لدى المعنيّين على الاستثمار الانتخابي في الكهرباء غداً، بل يتعدّاه إلى استحضار ملفات أخرى «دسمة انتخابياً» بهدف الاستثمار نفسِه، ومن هذا، ملفّ العاملين في المستشفيات الحكومية الذي دفعَ مجلس الوزراء، بإيعاز من المستفدين انتخابياً، إلى شربِ حليب السباع وعقدِ جلسة ثانية لمجلس الوزراء اليوم للنظر في هذا الملف، وطبعاً الهدف كسبُ تأييد هؤلاء العاملين في الانتخابات. لكنّ هذه التصرفات دفعت الأفرقاء السياسيين، ولا سيّما منهم أولئك الذين يتعرّضون لـ»حرب إلغاء» يشنّها بعض القوى السياسية ضدّهم، إلى رفعِ الصوت، كاشفين أهدافَها الانتخابية ووعودَها التي ستتبخّر في اليوم التالي للانتخابات المقررة في 6 أيار المقبل، حيث يكون «من ضَرب ضَرب...ومن هرَب هرَب» والخاسر الأكبر سيكون لبنان واللبنانيون كهربائياً وفي كلّ شيء.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فاجأ مجلس الوزراء بطرحه ملفّ الكهرباء من خارج جدول اعمال جلسته، رافعاً سقف مقاربته لهذا الملف الى حدّ القرار بعقدِ جلسة قريبة للحكومة لبتّ «خطة البواخر» ما دامت الحلول البديلة غائبة.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ سبب طرحِ عون هذا ينطلق من قراره وضعَ الجميع امام مسؤولياتهم إزاء هذا الملف بعد مرور شهر على عدم ورودِ أيّ اقتراح أو ملاحظات على التقرير الذي كان قد وزّعه على الوزراء في جلسةٍ سابقة، ودعوته إلى ضرورة اعتماد حلول موَقّتة لإنتاج الطاقة الكهربائية ريثما ينتهي إنجاز معامل التوليد الكهربائي الجديدة، كذلك استند الى تركيز الدولِ المانحة على العجز المالي في مؤسسة كهرباء لبنان وغياب الإصلاحات في هذا القطاع.

وفي المعلومات انّه بعد كلمة عون التي دعا فيها الى الكفّ عن التأجيل والمماطلة، والعمل لإيجاد الحلول الكهربائية الموَقّتة ريثما ينتهي انشاء معامل توليد الطاقة، وبعد دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري وزيرَ الطاقة سيزار ابي خليل الى رفعِ تقريره عن واقع الكهرباء والحلول المقترحة والبدائل تمهيداً لجلسةٍ لمجلس الوزراء تتّخذ فيها القرارات المناسبة، عُلِم أنّ الوزير ميشال فرعون اقترح تنفيذ مشروع المعامل الكهربائية الصغيرة على البر قرب منشآت الكهرباء، فردّ ابي خليل: «درَسنا هذا الاقتراح وكِلفته أغلى بنسبة 15% ، كما انّ عجز المحروقات مكلِف، فضلاً عن وجود أضرار بيئية له».