انطلقت في مجلس النواب اليوم مناقشة الموازنة العامة لعام 2018 لإقرارها والتي تستمرّ يومين.

كنعان

رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أكد في بداية الجلسة أن "مشروع قانون الموازنة يتضمن 55 مادة موزعة على 4 فصول يختص الفصل الأول منها بمواد الموازنة وفقا لعنوان وروده في حين يرد في الفصول الثلاثة الأخرى مواد دخيلة على نطاق قانون الموازنة كما حددته المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية".

وأشار الى أن "اللجنة ألغت مادتين تتعلق بتحديد سن التقاعد للعسكريين وبتحديد تعويض القضاة المنتدبين إلى الإدارات العامة"، موضحًا أنه تم "تخفيض مبلغ 489.500.000 ليرة من بند الإيجارات في ديوان المحاسبة وتخفيض مبلغ 143.722.000 ليرة من اعتمادات مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح المجلس المذكور. كما تم تخفيض مبلغ 84.692.996.000 ليرة من الاعتماد المخصص كاحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية من أجل تغطية النفقات المضافة".

وقال كنعان إن "توصيات لجنة المال 15 ومنها إلغاء الإدارات الرديفة وعدم تخصيص أي اعتمادات لمثل هذه الإدارات التي اعتبرت من داخل القطاع العام خلافا لأحكام القانون وخصصت بمساهمات من داخل القطاع العام خلافا لأحكام القانون أيضا".

وشدد على أنه "من توصيات لجنة المال إنهاء ملف الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية والمدربين العاملين لديها ودفع المستحقات المتوجبة لهم، ومن توصياتها أيضا التزام بمهلة السنة المحددة لإنجاز الحسابات المالية المعدة حسب الأصول والمدققة من قبل ديوان المحاسبة".

فضل الله

من جهته، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في كلمته خلال الجلسة أن "الموازنة تبحث تحت ضغط الوقت وهي "سلق بسلق" وهناك خلل فاضح في الحسابات والقيود".

وقال: "موازنة 2018 هي موازنة مستعجلة بسبب مؤتمر باريس والحكومة "نيمت" الموازنة شهرين ونصف الشهر"، وأضاف: "نريد أن نعرف كيف تم صرف الأموال وهذا يتطلب أن نقوم كنواب بدورنا ونحن ننتظر تقرير وزارة المال".

ودعا إلى "إتمام المناقصات عبر إدارة المناقصات وأي مناقصة في الدولة تتم خارجها تكون مشبوهة حتى لو ادعى من يفعلها أنه يدفع من جيبه".

فياض

ورأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض "أننا في زاوية ضيقة تضيق معها الخيارات، والاستمرار في الحالة التي نحن عليها هو انهيار حتمي".

وقال في كلمته خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة في مجلس النواب: "خلال جولاتنا الانتخابية نجد أن مواجهة الناس امر صعب جدا، فهم متألمون، والشباب بلا عمل، والمستشفيات الحكومية فضيحة"، لافتا الى أن "لبنان مصنف من الدول ذات الدخل المنخفض في بعض الدراسات. واعتبروا ان القدرة على الاقتصاد يجب ان تكون 34 في المئة، والحقيقة هي 14 في المئة، وهذا يعني ان لبنان يقوم بنصف جهده في جباية الضرائب".

وشدد فياض على ان "التهرب الضريبي هو من الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون، وتقدر خسائر الخزينة من التهرب الضريبي بـ6300 مليار ليرة، وينقسم التهرب الضريبي الى اقسام، منها التهرب من ضريبة الدخل والرسوم العقارية والقيمة المضافة"، مشيرا الى أن "لبنان مصنف في أدنى سلم معيار الحوكمة بين الدول التي تعتمد على معايير عدة منها مستوى الفساد"، مشددا على ان "التهرب الضريبي هو احد اوجه الفساد في لبنان، والحل لا يكون بفرض المزيد من الضرائب، بل بوجوب تحسين النظام الضريبي. ولا بد من اتخاذ مجموعة من الاجراءات، وأبرزها الضريبة التصاعدية".

الموسوي

كذلك طالب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب، بإعادة النظر في موازنة العام 2018، وقال: "يجب أن تعلن السلطات كافة حالة الطوارئ الاقتصادية".

وأضاف: "نحن دولة تحت خط الفقر تعيش حالة إنكار للحال التي هي عليها، وبات من الضروري ان نواجه هذا المريض بحقيقته عله يتصرف وفق هذا الواقع".

أبو فاعور

بدوره، رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في كلمته خلال مناقشة مشروع الموازنة في مجلس النواب، أن "تجربة وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد فاشلة وبائسة بكل المعايير، وباتت عبئا على الحكومة اللبنانية، ومآلها حزين جدا".

وأمل أن "تكون الموزانة فجرا جديدا دستوريا ماليا للجمهورية اللبنانية بعد السنوات الطويلة من عدم اقرار الموازنات".

وقال: "ما يجري في ملف المدارس الخاصة لم يعد من الممكن السكوت عنه، والمواطن أصبح رهينة التعليم الخاص، فيجب تطبيق القانون تجاه هذه المدارس، ومن يخالف يجب احالته للقضاء".

السنيورة

من ناحيته، قال رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة في كلمته إن "الكهرباء مسؤولة عن 42% من الدين العام"، معتبرًا أنه "عندما تصبح الدول مجبرة على الاصلاح فإنه يصبح أشد ايلاما لكثير من المواطنين".

وشدد على أن "الحديث عن ان لبنان افلس غير صحيح وهناك فرص كبيرة من صنع ايدينا".

وأكد أنه "لم يعد بامكان تلك السيارة ان تجر تلك المقطورة فليس هناك من بديل غير المسارعة بالتقدم على المسارات الاصلاحية الموازنة"، واعتبر أنه "علينا أن نعيد الاعتبار للوظيفة العامة والمطلوب رفع يد الاحزاب والميليشيات عنها".

ودعا إلى "العمل على ترشيق الدولة وتأمين مقتضيات التعاون ليقوم القطاع الخاص بدوره في تطوير الاقتصاد".

زهرا

عضو كتلة القوات النائب أنطوان زهرا قال في كلمته إن "المجالس النيابية تواكب السلطة التنفيذية بالرقابة والتشريع. نحن فعليا دولة مفلسة، لا يكشف وضعنا المادي الفعلي لان ما توجسنا من النزوح السورية تحول الى نعمة لنا بالتمسك بلبنان ومساعدته".

وتابع: "نحن في صدد مناقشة الموازنة من أجل الإستدانة، أقرينا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد 80 مليار دولار دين، هناك 39 قانون غير مطبق، كم قانون إصلاحي منه من أجل إقتصاد الدولة؟ كيف سننقع الناس بالدولة وما زلنا نجري موازنة إستدانة؟".

هاشم

عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب عباس هاشم قال في كلمته إن "الموازنة تتضمن الكثير من البنود التي ستعرضها للطعن، واولها مخالفة مبدأ شمولية الموازنة".

وإذ أشار الى انه يشهد على "دقة العمل في لجنة المال والموازنة"، أكد انه في موازنة 2017 المساهمة لوزارة الطاقة أدخلت من ضمن الموازنة، ولكن اليوم جاءت هذه المساهمة لقطاع الكهرباء بالتورية، بإعطائها تسمية سلفة الخزينة، وهذه المادة يمكن ان يطعن بها امام المجلس الدستوري، وفيها الغاء لمبدأ المساواة التي تضرب الانتظام العام".

وحذر هاشم من "تحالف يركب اليوم بين بورجوازية المال والسلطة، ما قد يؤدي الى ثورة في الشارع اللبناني"، معتبرا أن "التسويات الضريبية في الموازنة تضرب كل الاحكام القضائية الصادرة بحق شركات كبرى تتم التسوية لصالحها". وشدد على "ان الموازنة تتضمن حقائق مغلوطة هي بمثابة تزوير لحقائق موجهة الى الخارج، فقط بهدف الحصول على مساعدات".