إلتقى وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري أمس الاربعاء الوزير الصهيوني للتطوير الاقليمي سيلفان شالوم في مدينة القدس المحتلة ، وهو الاجتماع الاول من نوعه بين وزراء من السلطة الوطنية مع وزراء من حكومة نتنياهو منذ تشكيلها.

وأوضحت صحيفة "يديعوت احرونوت" الصهيونية ان الاجتماع الذي عقد أمس سيبحث في قضايا اقتصادية مشتركة بين الجانبين، وبعض المشاريع الاقتصادية التي سبق وتم الاعلان عنها في فترات سابقة، مثل: المنطقة الصناعية في جنين، وكذلك مشروع غور الاردن، ومشاريع اقتصادية اخرى مشتركة وكذلك قضايا العلاج في مستشفيات "اسرائيل".

وأضافت الصحيفة الصهيونية ان الاجتماع سيكون في البداية مقتصرا على الوزيرين لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك ينضم طاقما الوزيرين للاجتماع، حيث سيشارك ايضا الى جانب الوزير سليفان شالوم مسؤولون من وزارة الخارجية والجيش ( الصهيوني ) والمالية والعدل وكذلك ضباط الارتباط الصهاينة.

وتذكر الصحيفة ان سيلفان شالوم والذي يشغل النائب الاول لرئيس حكومة الإحتلال ، قال قبل الاجتماع أمس "انا مرتاح لان الجانب الفلسطيني فهم ان الحديث المباشر مع الحكومة الاسرائيلية يساهم بالدرجة الاولى في تحسين المستوى الاقتصادي للفلسطينيين".

واضاف "لقد ذكرت في الماضي اننا نسعى لعمل سلام اقتصادي وهذا لايمنع التقدم في المحادثات السياسية ولا يعارضها، على العكس فان هذا الامر يدعمها".

بدوره استبعد المحلل الاقتصادي عزام أبو السعود أن يكون اللقاء بين الوزيرين خوري وشالوم يأتي في إطار رؤية نتنياهو للسلام الاقتصادي، مؤكداً أن رؤية نتنياهو لمنفعة "اسرائيل " وحدها، مضيفاً : "ولا اعتقد اننا جزء من سلام نتنياهو، بل إنه ينشد تحسين فرص الفلسطينيين في العمل والتنقل لتحفيزهم على الانتاج لينشغلوا بالامور الاقتصادية على حساب السياسة".

ووصف أبو السعود اجتماع الوزيرين خوري وشالوم بالتقني بعيدا عن الامور السياسية، مؤكداً وجود الكثير من المشاكل الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية و"اسرائيل"، سواء على صعيد اقامة المدن الصناعية أو التسهيلات التي يجب ان تقدمها " اسرائيل" للسلطة في مجال الاستيراد والتصدير وغيرها الكثير من المشاكل الاقتصادية العالقة.