طغى على معظم الصحف اللبنانية الصادرة صبيحة اليوم الخميس موضوع  مناقشة جلسة إقرار الموازنة الخاصة بالعام 2018، حيث اجتمع المجلس النيابي بالأمس لاستدراك تأخير الأشهر الخمسة التي كان يفترض ان توضع خلالها وفق المهلة الدستورية، وواكبت جلساته جلسة خاطفة لمجلس الوزراء لتمرير قرارات ذات طابع مستعجل بأهداف انتخابية فاقعة واستعراضية لارضاء القواعد الناخبة.

ومعلوم ان الاستعجال في اقرار الموازنة ومن ثم المصادقة عليها في مجلس النواب يهدف الى ذهاب الوفد اللبناني الى مؤتمر "سيدر" في باريس في السادس من نيسان بموازنة منجزة.

"النهار": مجلس وحكومة في "استثمارات" الرحيل

بداية مع صحيفة "النهار" التي رأت أنه "وسط حركة سريعة قياسية في سجلي مجلس النواب والحكومة الحاليين لجهة استعجال "انجاز" استحقاقات تشريعية وتنفيذية سواء بسواء، كانت جلسة مناقشة مشروع الموازنة لسنة 2018 والتي بدأت أمس لتنتهي اليوم بالتصويت على المشروع، وقد واكبتها جلسة خاطفة لمجلس الوزراء لتمرير قرارات ذات طابع مستعجل أيضاً اقرب ما تكون الى استعراض فوضوي بل هزلي نظراً الى اقتران هذه الحركة باهداف انتخابية فاقعة. والحال ان ما أسبغ على الجلسات الثلاث الطابع الفوضوي والاستعراضي هو التناقض الكبير والواسع بين مشهد مجلس نواب يستعد للرحيل بعد 6 أيار المقبل بعد التمديد له ثلاث مرات، والمواقف التي اتخذها معظم النواب الذين تشارك كتلهم في الحكومة من مشروع الموازنة في معارضة استعراضية لارضاء القواعد الناخبة، فكان الكلام على تضخم المديونية واستشراء الفساد واستعصاء المعالجات في ملفات حيوية كالكهرباء والخدمات والمالية العامة اشبه ما ينطبق على برلمان منتخب حديثاً".

وأضافت الصحيفة "ان الانقضاض بالانتقادات والملاحظات من نواب الكتل المشاركة في الحكومة باستثناء بعض قليل معروف منهم بمواقفه الانتقادية الثابتة سابقاً وحالياً من السياسات المالية والاقتصادية، عكس الازدواجية التي يتبعها زعماء وقادة وأعضاء كتل حيال السياسات الحكومية التي أدت الى وضع الموازنة بصيغتها المطروحة على النقاش بعد سلقها في مجلس الوزراء ومن ثم في لجنة المال والموازنة النيابية لاستدراك تأخير الأشهر الخمسة التي كان يفترض ان توضع خلالها وفق المهلة الدستورية. ومعلوم ان الاستعجال في اقرار الموازنة ومن ثم المصادقة عليها في مجلس النواب يهدف الى ذهاب الوفد اللبناني الى مؤتمر "سيدر" في باريس في السادس من نيسان بموازنة منجزة كانت مسودة البيان الختامي للمؤتمر وضعت على أساس أنها ستكون ناجزة. هذا الاستحقاق الى الاستحقاق الانتخابي ايضا ساهما في اتساع ثغرة خطيرة شابت الموازنة ولم تجد الوقت الكافي ولا الاصوات الكافية لتظهيرها بالقدر اللازم وهي ثغرة الاعفاءات الواسعة التي استحدثت فيها بما عكس الاتجاهات السياسية الغالبة الى تسخير الفترة المتبقية من ولاية المجلس وتوظيفها في الاهداف الانتخابية وهو أمر تواطأت فيه معظم القوى المشاركة في الحكومة مع معظم الكتل النيابية".

"الأخبار": لجنة الرقابة على المصارف تغطي العقوبات الأميركية؟

من جهتها، كشفت صحيفة "الأخبار" أن هناك "ازمة جديدة على وشك الانفجار في مصرف لبنان. السبب، هذه المرّة، ليس سياسات الفائدة السخية والهندسات المالية المكلفة، بل سببها الرضوخ التام والأعمى للوصاية الأميركية على الدولة اللبنانية، بذريعة التزام العقوبات على سوريا وإيران وحزب الله".

وأضافت الصحيفة "تتواصل الضغوط الأميركية على لبنان بأشكال عدة، بينها العقوبات المالية. وإذا لم يكن الأمر جديداً، بحكم ما تتخذه واشنطن من إجراءات خلال السنوات الماضية، إلا أن المناقشات الداخلية حول طريقة التصرف، كانت تقوم على قاعدة رفض أي إجراء لا يستند إلى معطيات مباشرة وقانونية. وهو ما جعل الهامش متاحاً أمام الجهات الرسمية اللبنانية لرفض عدد غير قليل من الطلبات الأميركية".

وتابعت "لكن الذي يجري اليوم يوحي بأن في السلطة النقدية، من يريد تجاوز عدم وجود توافق سياسي عبر الإقدام على خطوات أُحادية تتخذ طابعاً تقنياً، الأمر الذي يدفع إلى مواجهة داخلية، وهو ما ينعكس عملياً في مناقشة الهيئات المعنية، التي تعكس في جانب منها وجهات نظر تتجاوز الطابع التقني.
يوم الثلاثاء الماضي (27 آذار)، عقدت لجنة الرقابة على المصارف اجتماعها الدوري. فوجئ الحاضرون ببند طرحه رئيس اللجنة، سمير حمود، من خارج جدول الأعمال، يطلب فيه التوقيع على تقريرين، واحد يخصّ «بنك التمويل»، والآخر يخص «البنك اللبناني السوري التجاري»، وذلك بهدف إحالة هذين المصرفين على الهيئة المصرفية العليا، لمحاكمتهما واتخاذ العقوبات بحقهما. شرح حمود للأعضاء الحاضرين أن هذين التقريرين أُعدّا بطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأول، بهدف إجراء تغييرات إدارية، تشمل تعيين مجلس الإدارة والإدارة العامة وزيادة رأس المال، والثاني، بهدف تعيين مراقب على أعمال البنك استجابة للضغوط الأميركية. أثار هذا البند اعتراضات جدّية داخل اللجنة، ولا سيما أن التقرير المتعلّق بـ«البنك اللبناني السوري التجاري» لا يستند إلى أي مخالفات ينص عليها القانون، كذلك لا يستند إلى أي مهمة من مهمات لجنة الرقابة على المصارف، ما عدا أنه يأتي تلبية لطلب أجنبي غير مبرَّر أو معلَّل".

في الحصيلة، وقّع حمود على التقريرين المطلوبين مع عضوي اللجنة سامي عازار ومنير اليان، فيما رفض أحمد صفا التوقيع، وكان جوزف سركيس متغيباً عن هذا الاجتماع. وبالتالي، حاز التقريران ثلاثة تواقيع من أصل 5 أعضاء تتشكّل منهم اللجنة، ويُفترض أن يكونا قد سلكا طريقهما إلى سلامة، ومنه إلى الهيئة المصرفية العليا، بصفته رئيساً لها.

وبحسب مصادر معنية، فإن الملف بشقيه يُعَدّ في حالة جمود، وإن الأمر متروك لـ«تداول سياسي» يجري مع سلامة وحمود من جهة، ومع القيادات السياسية في البلاد من جهة ثانية. وقد زار حمود الرؤساء الثلاثة للتداول أيضاً، وليس هناك أي قرار نهائي بعد. مع العلم أن التوصيات التي سمعها حمود وسلامة تقول بإمكانية معالجة أي ثُغَر قانونية هي أصلاً محل نقاش مع جميع المصارف.

"البناء": الموازنة في كلمات النواب: الإنفاق بلا رقابة التلزيمات بلا مناقصات التعيينات بلا مباريات

بدورها صحيفة "البناء" رأت أنه على "رغم حضور السخونة الانتخابية في كلمات النواب في مناقشات الموازنة، ورغم أن العبرة تبقى في التصويت، كشفت كلمات النواب المتحدّثين حقيقة الوضع المالي والإداري والاقتصادي للدولة اللبنانية، حيث القطاع التربوي يحتضر من المدرسة الرسمية المهملة إلى التعليم الخاص الذي يزداد كلفة بلا رقابة، وصولاً للجامعة اللبنانية التي تعاني جحود المسؤولين، وحيث القطاع الصحي في مراتب الأعلى كلفة والأقل إنتاجية في العالم، وحيث المالية العامة تنزف من التهرّب الضريبي، وغياب العدالة الضريبية، وصولاً لمحميات التوظيف والتعيينات والإنفاق المخالفة للقوانين التي تمثلها عقود شركات الاتصالات والنفايات والاستشارات. وهنا تحضر التعيينات بالواسطة كحال الاستعانة بواجهة الـ «يو أن دي بي» لجلب المحاسيب ومنحهم رواتب مرتفعة، بينما الفضيحة الكبرى في حال الكهرباء المعطّل قانونها منذ أكثر من عشر سنوات، والمنقولة نفقاتها إلى خارج الموازنة تحت شعار الترشيق بصفتها سلفة خزينة، وصولاً إلى دولة داخل الدولة يمثلها مجلس الإنماء والإعمار، لتكون الخلاصة الأبسط هي، أن الإنفاق عموماً يجري خارج أي رقابة، كما التلزيمات عموماً بلا مناقصات، والتعيينات بلا مباريات. فالدولة فالتة وتحت خط الفقر، لكن لديها ترف التعالي والمكابرة والسفر والمؤتمرات والإقامة بفنادق خمس نجوم، ونفقات التمثيل والأعياد والجمعيات ونفقات إيجارات وصيانة مبانٍ مبالغ بها حدّ الذهول، لكن بعين زجاج لا تخجل، كما لن يخجل كثير من النواب الذين رفعوا الصوت على الموازنة من التصويت عليها دون تعديل ما قالوا عنه إنه مما يندى له الجبين. فالهدف السامي يبرر ذلك وهو قروض ستزيد الدين العام لمئة مليار دولار ويوزَّع بالتراضي على مشاريع بلا دراسة لدرجة أولويتها ولها فقط مفعول الرشوة للناخبين من جهة، وتنفيع المحاسيب من جهة مقابلة".

"الجمهورية": التحالف المستحيل بين «القوات» و«التيار»!

أما صحيفة "الجمهورية" فقد تناولت الخلاف المسيحي المسيحي حيث اعتبرت أنه "على مساحة الدوائر الـ 15 نَسَج «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» مشروعَ تعاونهما الانتخابي تحت شعار واحد «أوعا التحالف»! قد تكون من أكبر المفارقات التي طبعت خريطة التحالفات السياسية. تُوصِل المصالحةُ المسيحية ميشال عون الى القصر الجمهوري ولكنّها تعجز في المقابل عن «تفريخ» لائحة واحدة تكرّس «ورقة التفاهم المسيحي» ولو بمقعدٍ نيابي!".

يلتقي «التيار الوطني الحر» و«الجماعة الإسلامية» على لائحة واحدة، ولا يلتقي «قواتي» و«عوني» على لائحة في دائرة مسيحية أو مختلطة. تفضّل معراب التعاونَ مع غريمها سامي الجميل ولا تجد نفسَها في مركب واحد مع «حليفها» المفترَض جبران باسيل.

مَن واكب مسارَ المفاوضات بين الطرفين خرج بإقتناعٍ راسخٍ مفاده أنّ «إمكانية إلتقاء «القوات» و«حزب الله» ضمن لائحة بدت أهون من إلتقاء «القوات» و«التيار»!

هي ليست فقط «لعنة» النسبية. ثمّة مِن «القواتيين» مَن يجزم بأنّ «جبران لا يشبع تعييناتٍ وحتى «مقاعد»، ونحمّله مسؤولية عدم التوصّل الى تفاهمات الحدّ الأدنى. مع ذلك، لا ندمَ أبداً على المصالحة، ورهانُنا مستمرّ على رئيس الجمهورية». لا يملك «العونيون» وصفةً طبّية، على ما يقولون، للعقدة النفسية من جبران «الرجل يريد أن يشتغل للبلد، ويا ليتهم يفعلون مثله».

مسارُ التفاوض، وفق «القوات»، «كشَف سعيَ «الحكيم» الجدّي الى التعاون ووضع اليد في يد «البرتقاليّين»، حتى ولو أنّ أولى الترشيحات «القواتية» الاستفزازية أُعلنت من البترون، معقل باسيل الباحث عن «المشروعية الشعبية»، على ما يردّد دوماً. لكنّ عنوانَ «المكتوب» قُرِئ باكراً، ربما لحظة ظهور الانشقاق بين الطرفين حول هويّة قانون الانتخاب.

سقطت كل مشاريع التحالفات الممكنة، حتى في المناطق ذات الرمزية المسيحية وسط المدّ الشيعي. «القوات» رغبت جدّياً، وفق مصادرها، بتوجيه رسالة الى الرأي العام المسيحي مفادها أنّ «التفاهم» في خير وهو قادرٌ على إثبات وجوده في المناطق التي لم يشملها القانون الجديد بـ «عَطفه» لناحية تحسين التمثيل، «لكنّ جبران لم يُساعدنا».

وَصل الأمر الى حدّ مجاهرة الوزير ملحم الرياشي بأنه «يحسد» الثنائي الشيعي، قاصداً تماسكَه السياسي وصولاً الى التوزيع المبكر والهادئ للحصص والمقاعد النيابية.

لكن لـ«التيار» مقاربة مختلفة تماماً. أوساطه تركّز أولاً على «حملات التضليل والأكاذيب القواتيّة»، لتصلَ الى حدّ التأكيد «أننا سعينا الى تحالف في 11 دائرة من أصل 15 مع «القوات».

عدمُ حصول تحالف «قواتي»-«عوني» يطرح تساؤلاتٍ يتردّد صداها أكثر في معراب. تقول المصادر القواتيّة «التساؤلات مشروعة وهي لا تتعلّق فقط بماهية قانون الانتخاب، بل بالأسباب الحقيقية الكامنة خلف هذا الإخفاق، لكنّ القرار متّخَذ وحاسم بعدم العودة الى الحالة الصدامية، وكل المناورات متاحة تحت هذا السقف بما في ذلك تطنيشنا عن الخطاب الانتخابي لباسيل في خلال الإحتفال بإعلان اللوائح، في مقابل ردّ جعجع السريع على رئيس الجمهورية عقب جلسة مجلس الوزراء ما قبل الأخيرة في موضوع الكهرباء و«ضرورة العودة الى إدارة المناقصات».

ولا يبدو أنّ «القوات» تعيش «فوبيا» حجمها النيابي بعد إقفال صناديق الاقتراع نظراً الى نوعية تحالفاتها وإخفاقها في اختيار مرشحين أقوياء وأصحاب حيثيات في دوائرهم كما في كسروان وزحلة والشمال الثالثة، «نحن واثقون من قدرتنا على حصد كتلة نيابية وازنة تفرض نفسَها عندما يحين أوان تأليف الحكومة، وسنواجه أيّ محاولة لمحاصرتنا لاستكمال معركة الإصلاح ومواجهة الفساد».