أزمة جديدة على وشك الانفجار في مصرف لبنان، وفق صحيفة "الأخبار" اللبنانية. السبب، هذه المرّة، ليس سياسات الفائدة السخية والهندسات المالية المكلفة، بل سببها الرضوخ التام والأعمى للوصاية الأميركية على الدولة اللبنانية، بذريعة التزام العقوبات على سوريا وإيران وحزب الله.

واشارت الصحيفة الى أن "الضغوط الأميركية على لبنان تتواصل بأشكال عدة، بينها العقوبات المالية. وإذا لم يكن الأمر جديداً، بحكم ما تتخذه واشنطن من إجراءات خلال السنوات الماضية، إلا أن المناقشات الداخلية حول طريقة التصرف، كانت تقوم على قاعدة رفض أي إجراء لا يستند إلى معطيات مباشرة وقانونية. وهو ما جعل الهامش متاحاً أمام الجهات الرسمية اللبنانية لرفض عدد غير قليل من الطلبات الأميركية".

ورأت الصحيفة أن ما يجري اليوم يوحي بأن في السلطة النقدية، من يريد تجاوز عدم وجود توافق سياسي عبر الإقدام على خطوات أُحادية تتخذ طابعاً تقنياً، الأمر الذي يدفع إلى مواجهة داخلية، وهو ما ينعكس عملياً في مناقشة الهيئات المعنية، التي تعكس في جانب منها وجهات نظر تتجاوز الطابع التقني.

وفي التفاصيل التي أوردتها "الأخبار"، أشارت الى أنه "يوم الثلاثاء الماضي (27 آذار)، عقدت لجنة الرقابة على المصارف اجتماعها الدوري. فوجئ الحاضرون ببند طرحه رئيس اللجنة، سمير حمود، من خارج جدول الأعمال، يطلب فيه التوقيع على تقريرين، واحد يخصّ "بنك التمويل"، والآخر يخص "البنك اللبناني السوري التجاري"، وذلك بهدف إحالة هذين المصرفين على الهيئة المصرفية العليا، لمحاكمتهما واتخاذ العقوبات بحقهما. شرح حمود للأعضاء الحاضرين أن هذين التقريرين أُعدّا بطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأول، بهدف إجراء تغييرات إدارية، تشمل تعيين مجلس الإدارة والإدارة العامة وزيادة رأس المال، والثاني، بهدف تعيين مراقب على أعمال البنك استجابة للضغوط الأميركية. أثار هذا البند اعتراضات جدّية داخل اللجنة، ولا سيما أن التقرير المتعلّق بـ"البنك اللبناني السوري التجاري" لا يستند إلى أي مخالفات ينص عليها القانون، كذلك لا يستند إلى أي مهمة من مهمات لجنة الرقابة على المصارف، ما عدا أنه يأتي تلبية لطلب أجنبي غير مبرَّر أو معلَّل".

في الحصيلة، وقّع حمود على التقريرين المطلوبين مع عضوي اللجنة سامي عازار ومنير اليان، فيما رفض أحمد صفا التوقيع، وكان جوزف سركيس متغيباً عن هذا الاجتماع. وبالتالي، حاز التقريران ثلاثة تواقيع من أصل 5 أعضاء تتشكّل منهم اللجنة، ويُفترض أن يكونا قد سلكا طريقهما إلى سلامة، ومنه إلى الهيئة المصرفية العليا، بصفته رئيساً لها.

وبحسب مصادر معنية لـ"الأخبار"، فإن الملف بشقيه يُعَدّ في حالة جمود، وإن الأمر متروك لـ"تداول سياسي" يجري مع سلامة وحمود من جهة، ومع القيادات السياسية في البلاد من جهة ثانية. وقد زار حمود الرؤساء الثلاثة للتداول أيضاً، وليس هناك أي قرار نهائي بعد. مع العلم أن التوصيات التي سمعها حمود وسلامة تقول بإمكانية معالجة أي ثُغَر قانونية هي أصلاً محل نقاش مع جميع المصارف.

الصحيفة خَلُصَت الى أن الأميركيين قرروا معاقبة المصرف اللبناني السوري التجاري، وتجاوب معهم حاكم مصرف لبنان، وهذا ما دفع البعض إلى القول إن "المسألة سياسية"، ولا تتعلق بالعمل المصرفي، وبالتالي لا يجوز الزج بلجنة الرقابة في عمل سياسي بحت، قد يستدعي أفعالاً وردود أفعال كثيرة، كذلك لا يجوز لسلامة أن يلجأ إلى طلب تغطية اللجنة والتذرّع بتقاريرها لاتخاذ إجراءات عقابية ذات طابع سياسي.

"اللافت للنظر في ذروة هذا السجال، أن قراراً بتعيين مراقب على البنك كان قد اتُّخذ في عام 2012، في إطار مسايرة الضغوط الأميركية، ولكن القرار اتخذته حينها هيئة التحقيق الخاصة، فما الذي استجدّ حتى يكون سلامة مجبراً على اتخاذ القرار نفسه الآن عبر الهيئة المصرفية العليا؟"، سألت "الأخبار".