اقر مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للعام 2018، حيث جرى التصويت على الموازنة بالمناداة فأيد الموازنة 50 نائبا وامتنع 12 وعارضها 2 والنصاب هو 63 نائبا، نظرا لأن عدد النواب حاليا 125 نائبا، وعارض الموازنة النائبان سامي الجميل وسرج طورسركيسيان، وامتنع عن التصويت النواب: محمد رعد، علي فياض، نوار الساحلي، حسن فضل الله، نواف الموسوي، حسين الموسوي، بلال فرحات وشانت جنجيان وطوني ابي خاطر وغسان مخيبر وخالد الضاهر ونبيل نقولا.

وكانت الجلسة المسائية قد استؤنفت عند الساعة السادسة باستكمال بنود مواد مشروع الموازنة واقترح النائب حسن فضل الله إلغاء المادة 30 المتعلقة بتعديل التقديرات لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة، لأنها تصيب أصحاب الدخل المحدود.

وفي هذا السياق، كان مجلس النواب استأنف قبل ظهر يوم الخميس مناقشة موازنة 2018، حيث تحدّث في مستهل الجلسة وزير المال علي حسن خليل وردّ على مداخلات النواب فقال "حرصنا على تقديم الموازنة وفق المواعيد الدستورية والاصول".

وأشار خليل الى "أننا أمام أزمة في نمو الدين لكننا بالتأكيد لسنا دولة مفلسة انما موثوقة مالياً وتحترم التزاماتها ولم تتعرض يوماً لانتكاسة في دفع التزاماتها للجهات المقرضة او غيرها ونحن بحاجة الى اعادة هيكلة ديننا العام وايجاد ادارة جديدة له، وعلينا ألا نبسّط الامور ويجب فتح حوار حول كلفة الدين العام لكن لا يمكن ان نقول لاحد اننا نريد ان نستدين منك دون دفع فوائد".

وزير المال أكد الاستعداد "لأن نبادر لإجراء تعديلات مناسبة على أي انفاق وواردات يمكن ان تضاف، ولسنا في موقع الدفاع عن أمر مشكوك به أو عن باطل انما نتبنى أي اقتراح يوصل الى نتيجة ايجابية".

ولفت خليل الى "أننا لم نضمّن الموازنة أي ضرائب أو رسوم جديدة والأهم انها حافظت على الحقوق المكتسبة"، لافتا الى انه لم يتم تهريب أي إنفاق خارج اطار الموازنة العامة وسلفة الكهرباء مدرجة ضمن الانفاق.

وكانت لرئيس الحكومة سعد الحريري مداخلة من ساحة النجمة، ردّ فيها على كل الانتقادات الموجّهة الى الحكومة والموازنة.

وقال إن "تأخّر طرح الموازنة في مجلس الوزراء لم يكن لأننا كنا نريد أن نتأخر لكن الوضع السياسي في البلد كلنا نعرفه ونعيشه وندفع ثمنه احياناً وهو من أجبرنا على التأخر في اقرارها"، معتبراً أن "الكلام عن أن الموازنة "سلق بسلق" غير مقبول وهي انجزت في الوقت المطلوب بسبب العمل الكثيف والدؤوب".

واستغرب الحريري القول بأن "مؤتمر سيدر هو انتخابي، فهل نتوقف عن المشاركة بالمؤتمرات كي لا يقال عنها انها انتخابية؟".

وحول القروض التي سيحصدها المسؤولون من خلال المؤتمر، قال الحريري: "المجتمع الدولي يرغب بمساعدة لبنان، فهل اذا استطعنا ان نجلب قروضاً ميسّرة لننفذ مشاريع عدة، يجب ان نرفض؟ ان مؤتمر سيدر هو تعاون بين الحكومة ومجلس الانماء والاعمار والبنك الدولي لننفذ كل المشاريع خلال مرحلة بين 5 الى 10 سنوات، ولأول مرة نعمل على مشاريع شاملة ومتكاملة".
ولفت الحريري في الاطار نفسه، الى انه" اتفقنا مع الصندوق النقد الدولي، انه في كل سنة اذا خفضنا 1% من العجز مع إصلاحات على مدى 6 سنوات، نكون في طريق العلاج الصحيح" غير أنه أشار الى أن "الاصلاحات ستكون مؤلمة".

وفي ملف الكهرباء، أوضح الحريري أن "الحكومة قدمت خطة متكاملة وتحاول ان تؤمن الكهرباء الموقت خلال 3 الى 5 سنوات حتى انتهاء الحل الدائم".

وتابع الحريري "الجميع يتكلّم بالفساد، والجميع ضده والجميع يريد أن يحاسب، ولا أحد قدم لي اسماً واحداً لنحيله الى المجلس التأديبي، ونحن مستعدون لمحاسبة الفاسدين حتى لو كانوا من تيار المستقبل".

وفي ملف القضاء، أسف الحريري لتنفيذ الاضرابات في هذا القطاع، فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول "القضاء سلطة مستقلة والثلاث درجات التي يطالب بها القضاة هي من منطلق التساوي".

عضو كتالة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار أثار ملف الناجحين في مباريات الخدمة المدنية وحقهم في التوظيف، وطرح الرئيس بري القضية امام رئيس الحكومة الذي أجاب بأن المشكلة في الموضوع "سياسية". ثم دار سجال حول الملف طلب خلاله النائب حسن فضل الله التأكيد على حفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية في محضر الجلسة.

يذكر انه بعد اقفال جلسة الموازنة فتحت جلسة جديدة اقر خلالها 10 مشاريع اتفاقيات دولية تتعلق بمؤتمر "باريس 4"، كما علقت المادة 84 من قانون الانتخاب لجهة عدم استخدام البطاقة الممغنطة لهذه الدورة فقط.

كما اقر مشروع قانون يتعلق بحماية نوعية الهواء، ثم تلي المحضر ورفعت الجلسة.