سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على أقرار مجلس النواب موازنة عام 2018 بعد 4 جلسات متتالية على مدى يومين. ورأت الصحف ان اقرار الموازنة قد أعطى الحكومة براءة ذمة للاستدانة، وذلك تحت ضغط «باريس 4» والانتخابات!

التشريع المستعجل يمرّر الموازنة ويفاقم التكاليف

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "اذا كانت الجلسة الماراتونية لمجلس النواب في يومها الثاني انتهت الى ما ارادته لها الحكومة والمجلس من حيث انجاز اقرار موازنة سنة 2018 قبل انعقاد مؤتمر "سيدر" في باريس في السادس من نيسان المقبل فان الجلسة خرجت بمجموعة معطيات ودلالات بارزة تعكس الواقع السياسي والمالي والاقتصادي القائم بكل تعقيداته وخصوصاً عشية استحقاق الانتخابات النيابية".

واضافت صحيح ان المجلس حذا حذو الحكومة في بذل جهود استثنائية لاستدراك التأخير في اقرار الموازنة ضمن المهلة الدستورية الاصلية، ولكن صحيح أيضاً ان التشريع تحت ضغط الوقت المتأخر وفي توقيت شديد الالحاح جعل الشكوك والسلبيات والمحاذير تتعاظم حيال الموازنة التي كانت أساساً موضع تشكيك واسع لجهة امكان تحقيقها الاصلاحات المطلوبة والتوازن المالي والاقتصادي في حدوده الدنيا، فجاء اقرارها المستعجل ليفاقم الشكوك وليرسم مزيدا من التعقيدات أمام أفق السياسات الاصلاحية المالية".

وتابعت "لم يكن ادل على هذه النتيجة من السرعة القياسية التي استلحق بها المجلس اقتراب ولايته من نهايتها، اذ ما كاد ينتهي مساء أمس من اقرار الموازنة حتى أقر أيضا عدداً من المشاريع الملحة والعالقة ضمن جدول ملحق لجدول أعمال الجلسة ضم 26 مشروعاً، فاقر قانون المياه، وكذلك تعديل المادة 84 من قانون الانتخاب للدورة المقبلة المتعلق بالبطاقة الانتخابية والبيومترية لمرة واحدة تجنباً للطعن في نتائج الانتخابات المقبلة".

موازنة 2018: «يلّي ضرب ضرب ويلّي هرب هرب»

الى ذلك، رأت صحيفة "الاخبار" انه "تحت ضغط «باريس 4» والانتخابات، أقرّ مجلس النواب موازنة عام 2018، أمس، بعد 4 جلسات متتالية، على مدى يومين، وبذلك يكون البرلمان قد أعطى الحكومة براءة ذمة للاستدانة، قبل انعقاد مؤتمر سيدر بنحو أسبوع. لعل أفضل تعبير لوصف جلسات أمس ما جاء على لسان النائب حسن فضل لله بأن البنود مُررت كلها «سلق بسلق»".

واضافت "استأنف مجلس النواب قبل ظهر أمس مناقشة موازنة 2018، فردّ في مستهلها وزير المال علي حسن خليل على مداخلات النواب في اليوم الأول، قائلاً «حرصنا على تقديم الموازنة وفق المواعيد الدستورية والأصول». وأشار الى «أننا أمام أزمة في نمو الدين، لكننا بالتأكيد لسنا دولة مفلسة إنما موثوقة مالياً وتحترم التزاماتها ولم تتعرض يوماً لانتكاسة في دفع التزاماتها للجهات المقرضة أو غيرها، ونحن بحاجة الى إعادة هيكلة ديننا العام وإيجاد إدارة جديدة له». وأكد الاستعداد «لأن نبادر إلى إجراء تعديلات مناسبة على أي إنفاق وواردات يمكن أن تضاف»، لافتاً الى «أننا لم نضمّن الموازنة أي ضرائب أو رسوم جديدة، والأهم أنها حافظت على الحقوق المكتسبة»، وأكد أنه لم يتم تهريب أي إنفاق خارج إطار الموازنة العامة وسلفة الكهرباء مدرجة ضمن الإنفاق".

وتابعت الصحيفة "كان لرئيس الحكومة سعد الحريري ردّه على كل الانتقادات الموجّهة الى الحكومة والموازنة. وقال إن «تأخّر طرح الموازنة في مجلس الوزراء لم يكن لأننا كنا نريد أن نتأخر، لكن الوضع السياسي في البلد كلنا نعرفه ونعيشه وندفع ثمنه». واستغرب القول بأن «مؤتمر سيدر هو انتخابي، فهل نتوقف عن المشاركة بالمؤتمرات كي لا يقال عنها إنها انتخابية؟». وحول القروض التي سيحصدها المسؤولون من خلال المؤتمر، قال الحريري: «المجتمع الدولي يرغب في مساعدة لبنان، فهل إذا استطعنا أن نجلب قروضاً ميسّرة لننفذ مشاريع عدة، يجب أن نرفض»؟".

السلطة تشتري الوقت بالوعود... وبكركــي لوقف المهاترات

بدورها، قالت صحيفة "الجمهورية" إنه "تحيي الطوائف المسيحية التي تتّبع التقويم الغربي رتبة دفنِ السيّد المسيح اليوم، حيث تعمُّ قداديس الجنائز كلّ المناطق اللبنانية، قبل الاحتفال بالقيامة بعد غدٍ الأحد، على أمل قيامة لبنان من درب الجلجلة السياسيّة التي يسلكها منذ فترة".

واضافت "تبدو الحكومة في مواجهة العاصفة التي تقترب بسرعة وتهدّد بانهيار ماليّ واقتصادي، كمن يحارب الريح بالريح، وهي بدلاً من بدءِ مسيرة الإصلاح الحقيقي لتفادي الهاوية، تحاول شراءَ الوقت بأيّ ثمن، والثمنُ هذه المرّة أنّها تمدّ يدَها على آخِر حصنٍ منيع يمكن أن يحميَها من الإفلاس".

وتابعت "هكذا يمكن توصيف الهندسات المالية التي تبشّر بها الحكومة لخفضِ كلفةِ خدمة الدين العام. وما تفعله في الواقع أنّها تنقل جزءاً من هذا العبء من الخزينة إلى مصرف لبنان، وتُحمّله الخسائر بدلاً من أن تتحمّلها المالية العامة، والخسارة ستعود في النتيجة إلى الخزينة لأنّ 80 في المئة من أرباح المركزي ينبغي أن تذهب إلى الخزينة".