يعوّل فريق رئيس الحكومة سعد الحريري وبعض من يسايره في خطة القروض التي ستعرض على مؤتمر "باريس 4 " او ما يطلق عليه مؤتمر سيدر واحد على ما سينتهي اليه هذا المؤتمر على الرغم من انه لن يأتي بأي مساعدات للبنان، كما ان ورقة مشاريع البنى التحتية التي ستطرحها الحكومة على المؤتمر لم تدرس جديا طبيعة الاولويات في هذه الاستثمارات، ولو ان هناك اطرافاً اخرى لا تريد ان يتم تحميلها مسؤولية عرقلة انعقاد المؤتمر وتهيئة الاجواء الاصلاحية على الصعيد المالي، ولذلك جرى الاستعجال في اقرار موازنة العام الحالي قبل موعد المؤتمر في الخامس من نيسان المقبل .
بداية من الواضح انه رغم كل ما يعطى من اهمية لهذا المؤتمر من جانب رئيس الحكومة وفريقة وبعض من في السلطة، الا ان ما يتوقع ان يخرج عنه لن يتعدى استعداد بعض الدول المشاركة وبعض الهيئات الدولية تقديم بعض القروض لاقامة وانشاء بعض مشاريع البنى التحتية التي جاءت في الورقة التي اعدتها رئاسة الحكومة، فاالاوساط القريبة من قصر بعبدا تقول ان المؤتمر المذكور لن يقدم اي مساعدات للبنان، بل ان ما يتم الاعداد له عبر الفرنسيين هو تمويل خطة مشاريع البنى التحتية التي اعدتها الحكومة من خلال مجموعة من القروض سيتم تحديد الدول التي على استعداد لذلك خلال المؤتمر، مع ربط الدول الغربية والصناديق الدولية لاعطاء القروض بجملة اصلاحات مالية واقتصادية، مع العلم ان كلفة المشاريع التي اعدتها رئاسة الحكومة واقرت في مجلس الوزارء تصل الى 17 مليار دولار، فيما اخرون يتحدثون عن مشاريع اخرى ما يعني ان القروض قد ترتفع الى 23 مليار دولار.
لذلك، فالسؤال الذي لا بد منه، هل فعلا لبنان قادر على تحمل المزيد من الديون لاقامة بعض المشاريع التي اعدت من دون دراسة جيدة للاوليات، انما في معضمها جاءت بناءً على حسابات خاصة اوعبر وصفات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وما ادراك ما هي ارتباطات هاتين المؤسستين اميركياً ودورهما في افلاس العديد من الدول؟
في تأكيد خبير اقتصادي مخضرم ان ما طرحه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته قبل ايام من تساؤلات حول طبيعة ما اعّد من مشاريع واتجاه الحكومة للاستدانة من أجل تنفيذ هذه المشاريع في البنى التحتية يضع اليد على جرح المخاطر التي قد ترتد على لبنان جراء تداعيات وسلبيات العودة الى الاستدانة، خصوصا اذا لم يصر الى وضع مسألتي المشاريع والاستدانة على مشرحة البحث الجدي داخل الحكومة ومجلس النواب وكل الخبراء ذوي الاختصاص وحتى لدى الرأي العام اللبناني.
وعلى هذا الاساس، يتوقف الخبير المذكور عند جملة من الحقائق التي على المعنيين في الدولة التوقف عندها مليا عندما يأتي اوان البحث بها في الهيئات المعنية، ومن هذه الحقائق والمخاطر الاتي :
_اولا : هل يستطيع لبنان تحمل المزيد من الديون، بعد ان ارتفعت المديونية العامة عن ال 80 مليار دولار وكذلك ما يتعلق بخدمة هذا الدين خصوصا ان فوائد الدين الحالي تأكل ثلث الموازنة العامة، وبالتالي هل هناك فعلا من موجبات وطنية وملاءات اقتصادية من وراء استدانة لبنان من جديد لما يصل الى ربع المديونية الحالية، وكيف سيتم تسديد هذا الدين الجديد في وقت تنهش فوائد الدين الحالي عظام اللبنانين وحتى ان البلاد باتت على حافة الافلاس جراء فوائد الدين الحالي.
_ثانيا :على اي اساس وضعت رئاسة الحكومة مشاريع البنى التحتية التي تضمنتها الورقة التي سترفع الى مؤتمر باريس، وما هي الاعتبارات التي اعتمدت في تحديد اولياتها، ام انها حصلت لارضاء الدول الغربية والمؤسسات المالية الدولية .
_ثالثا : هناك قروض مقرّة سابقا للبنان وتصل الى 3،5 مليار دولار ويدفع لبنان سنويا فوائد مخفضة في مقابل عدم الغائها، ولذلك كان بامكان الحكومة تحريك هذه المبالغ والعمل للاستفادة منها في بعض مشاريع البنى التحتية ذات الاولوية الوطنية . بالاضافة الى العديد من التساؤلات الاخرى. دون استبعاد وجود شروط اخرى منها الطلب من لبنان اطلاق مشاريع خصخصة القطاع العام، لذلك لا يستبعد الخبير الاقتصادي ان يكون احد الاهداف الاساسية لانعقاد المؤتمر قبل شهر من موعد الانتخابات النيابية محاولة تعويم رئيس الحكومة سعد الحريري وصولا الى سعي غربي للضغط على القوى السياسية المختلفة في لبنان ليكون الحريري صاحب القرار الاول على المستوى الداخلي في القرارات المالية والاقتصادية وقضايا الاعمار والبنى التحتية على غرار ما كان يحصل مع والده في التسعينيات من القرن الماضي.