قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي إنه "لا يسعنا في هذه المناسبة إلاّ أن يحضر في بالنا مشهد المجزرة الأليمة التي ارتكبها جيش العدو الصهيوني بالأمس بحق أشقائنا الشعب الفلسطيني حين سفك دم 17 شاباً حتى الآن ارتقوا شهداء وهم يؤكدون إرادتهم بالتمسك بأرضهم، وعدم الاستعداد للتنازل عن حقوقهم تحت أي ظرف من الظروف".

وشدد الموسوي على أن "ما فعله الشباب الفلسطيني بالأمس يجب أن يكون حجة على العالم بأسره، لأنه لا يجوز أن تمضي هذه المقتلة من دون مساءلة قانونية دولية، لا سيما وأنها ارتكبت تحت أعين الإعلام الدولي، ولا يمكن لأحد تشويه حقيقة ما جرى، حيث أن شباب فلسطيني أعزل يتقدم باتجاه أرضه، فتطلق النار عليه ويقتل، وبالتالي فإننا نسأل، إذا لم يكن هذا إرهاباً فما هو الإرهاب، وإذا لم تكن هذه مجزرة فما هي المجزرة؟"، موضحاً أن "استمرار الصمت الدولي حيال المجازر التي  يرتكبها العدو الصهيوني بحق الآمنين والمدنيين، يكشف عن نفاق تمارسه الحكومات الغربية التي تقول من جهة إنها لا تسطيع القبول ببقاء الرئيس الأسد في السلطة لأنه ارتكب المجازر كما يزعمون، في حين أنها تقدم الدعم الكامل للكيان الصهيوني دون أن يكون هناك أدنى مساءلة، وهنا لا يسقط من حسابنا الموقف المشرف الذي أدلى به المناضل عن حق الآتي من صفوف الجماهير زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين، الذي قال إن قتل الإسرائيليين للفلسطينيين هو أمر مروع".

كلام الموسوي جاء خلال احتفال جماهيري أقيم لمناسبة ولادة أمير المؤمنين علي (ع) في حسينية بلدة العباسية الجنوبية، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشد من الأهالي.

ولفت الموسوي الى أن "هذه المقتلة التي ارتكبت بالأمس يجب أن تكون وصمة عار على جبين أولئك الذين يعملون ليلاً ونهاراً، سراً وجهاراً، من أجل تطبيع علاقاتهم مع العدو الصهيوني، وإلغاء العداء مع الصهيونية، واختلاق عداء وصراع طائفي ومذهبي وديني وعرقي مع أي أحد آخر، لا سيما الصراع ضد ما يسمونه إيران الماجوسية الفارسية إلى آخره، وعليه فإن ما جرى بالأمس هو وصمة عار على جبينهم، لا سيما وأنهم بكل سفاقة يفتحون أجواءهم أمام طائرات العدو لتعبرها إلى الكيان الصهيوني".

عضو كتلة الوفاء للمقاومة رأى أن "ما جرى بالأمس هو رسالة أنه لا يمكن للشعب الفلسطيني وأي شعب عربي متمسك بحقوقه القومية والوطنية أن يقبل بإلغاء الصراع مع العدو الصهيوني، واستبداله بعداء مختلق آخر، وبالتالي يجب أن يعلو صوت الشباب العربي بأسره متضامناً مع الشباب الفلسطيني للتنديد بمحاولات بعض النظام العربي لا سيما النظام السعودي إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي حاول فيها ابن الملك السعودي ولي العهد السعودي ممارسة أقصى الضغوط على قيادة الشعب الفلسطيني الرسمية من أجل جعلها تقبل بصفقة لا تؤمن الحد الأدنى من الحد الأدنى من الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني".

وتابع "إننا نسجل أن العالم قد استمع بالأمس إلى تصريح أقل ما يقال فيه أنه إعلان القصد الجرمي، حيث وقف رئيس هيئة أركان العدو الصهيوني ليقول ليس هناك حصانة للمدنيين اللبنانيين في الحرب القادمة، وسوف يفتك بالمدنيين اللبنانيين، وعليه فإننا نطالب وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة العدل أن تتقدمان بشكوى إلى محكمة العدل الدولية والجمعية العام للأمم المتحدة، لأن ما سمعناه يتضمن النية الجرمية عن الاستعداد لارتكاب مجازر بحق المدنيين اللبنانيين".

في سياق متصل، أشار الموسوي الى أنه "في السابق كان الإسرائيلي يبرر أنه عندما يقصف ويصيب المدنيين، كان ذلك يحدث عن طريق الخطأ، وهذا كلام غير صحيح، ولكن الآن هو يقول إنه ليس هناك حصانة، ولذلك فإننا نسأل ممثليات الدول الغربية في لبنان من سفراء وغيرهم، ماذا تنتظرون لإبلاغ دولكم بهذا التصريح المجرم الذي تنطبق عليه معايير الإدانة وفقاً للقانون، وعلى أي حال نحن نعرف جيداً هذه التصريحات الإسرائيلية، وقد بين سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في أكثر من موضع، أن المقاومة لديها من الإمكانات ما يجعلها كفيلة بأن تصون أهلها وتحميهم من المجزرة الإسرائيلية، وكذلك فإن شعب المقاومة والمقاومة تؤكد أن ما لدينا من قدرات لن يجعل هذا العدو يقدم على حرب على لبنان، لأن كلفتها ستكون قاسية عليه".

من جهة ثانية، أوضح الموسوي "أننا ناقشنا الموازنة في الجلسة التي عقدت بالأمس وقلنا موقفنا منها وامتنعنا من التصويت عليها، لأن الملاحظات التي أوردناه بشأنها لم يجرِ الأخذ بها، وعلى سبيل المثال، فإننا اعترضنا على ما يتعلق بالتسوية الضريبية التي تشكل عفواً عاماً عن جرائم المتهربين من الضريبة، لا سيما وأن التهرب الضريبي كما نص القانون 46/2016 يعتبر جريمة، وللمناسبة نحن من شدد على إدخال جريمة التهرب الضريبي أثناء مناقشة قانون مكافحة تبييض الأموال، ونحن لسنا مع الموافقة على هذا العفو الذي يستفيد منه المتهربون ضريبياً الذين من المفروض أن يكونوا موضع ملاحقة ومتابعة وعقاب، وأما المسألة الجوهرية التي ركزنا عليها، فهي إخضاع الإنفاق الممول عبر هبات وقروض لرقابة الهيئات الرقابية، لا سيما رقابة ديوان المحاسبة المسبقة واللاحقة، وأن تخضع الصفقات التي بموجبها يجري تلزيم الاتفاقات الممولة بقروض وهبات لإدارة المناقصات العمومية، ونحن الآن في صدد التقدم باقتراحات قوانين تسد الثغرات، بحيث تلزم الإدرات اللبنانية جميعاً بإخضاع الصفقات التي تجريها إلى رقابة إدارة المناقصات العمومية، وعلى أن تخضع الأعمال التي تقوم بها لأعمال هيئة التفتيش المركزي، وتخضع الحسابات لرقابة هيئة المحاسبة المسبقة واللاحقة".