احتل مؤتمر باريس 4 أو ما بات يعرف بـ "سيدر1" والذي سيعقد خلال أيام صدارة الاهتمامات الصحفية في عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت.
مواقف لرئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر بالإضافة إلى ملاحظات لأكثر من خبير ووزير عبر أكثر من منبر شكلت المادة الأهم لكيفية التعامل مع ما سيرشح عن المؤتمر المزمع عقده في باريس.
الديار
البداية مع صحيفة الديار التي نقلت عن الرئيس بري قوله: "من الجيد انعقاد هذا الموتمر وجرى الاتفاق في مجلس الوزراء ان اي مشروع او نقطة تعرض ويتم الاتفاق عليها في المؤتمر يجب ان يناقش في مجلس الوزراء لاحقا قبل ان يتم احالته الى مجلس النواب. واضاف سنسير بالشيء الذي يفيد لبنان ولن نسير بالذي لا يفيده. وقال : «من حقنا ان نرفض الشروط التي سيضعونها اما اذا كانت تتعلق بمكافحة الفساد فلا بأس بذلك.»
النهار
صحيفة النهار من جهتها وفي مقالة للزميل هدى شديد ناقشت مجموعة القوانين تتضمن 36 قانوناً موضوعة في إدراج الوزارات منذ أيام باريس 1، حيث علق عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر وهو رئيس اللجنة النيابية الموكل اليها متابعة تطبيق هذه القوانين على هذا الموضوع قائلاً: " يقول جابر "إن عمل اللجنة بدأ منذ أربع سنوات والتقدّم الذي تحقق هو في وزارة الاقتصاد بتطبيق قانون حماية المستهلك، كما في وزارة الصحة مع الوزير الحالي غسان حاصباني، الذي تجاوب بوضع بعض المراسيم، وهناك مشروع مموّل من الـUSAID لمساعدة الوزارات المتجاوبة مع تطبيق هذه القوانين، وقد نظمت ورش عمل عدّة كان آخرها في السرايا الحكومية عن سلامة الغذاء وتحضير مراسيمها، فيما تبقى المشكلة بالهيئة الواجب تشكيلها ولم تشكّل".
ويتحدّث جابر عن "ثلاثة قوانين لم تطبّق منذ عام 2002، وتعتبر رمزاً من رموز الاصلاح البنيوي، ووضعت بعد مؤتمر "باريس واحد"، الذي طلب من لبنان القيام باصلاح قطاعات اساسية:
- القانون الاهم والاخطر هو قانون تنظيم قطاع الكهرباء الذي يخسّر الدولة نحو مليار ونصف مليار دولار سنوياً، ولا يقدّم الخدمة المطلوبة للمواطنين، ويضر بالاقتصاد. وضع القانون 462 باستخلاص أهمّ تطبيق ناجح اعتمد في الاتحاد الاوروبي، وذلك بالفصل بين قطاعات الانتاج والنقل والتوزيع والجباية، ونصّ القانون على تحويل مؤسسة كهرباء لبنان من مؤسسة عامة الى شركة مساهمة تملك الدولة اللبنانية كل اسهمها في المرحلة الاولى، على غرار شركة طيران الشرق الاوسط "الميدل ايست"... للأسف الشديد لم تعيّن الهيئة الناظمة التي تشرف على وضع الدراسات وعلى القطاع مثل النفط. هناك عناد بعدم التطبيق وتدهور وضع القطاع عما كان مع القانون السابق الذي رعاه منذ عام 1967، بحيث ألغي مجلس الادارة وغابت الحسابات، وأصبحت هذه المؤسسة العامة تتسبّب بكارثة على الاقتصاد الوطني.
- القانون الثاني الذي يتمتع بالاهمية نفسها هو قانون الاتصالات 431/2002 الذي نصّ على اعادة هيكلة القطاع من حيث تحويل "أوجيرو" الى شركة مساهمة لبنانية تملكها الدولة واعطائها رخصة خليوي، اضافة الى الهاتف الثابت. كان المطلوب الإتيان بخبراء لتقييم هذه الشركة وطرح اسهمها في السوق، وكان يمكن أن تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات.
- القانون الثالث، هو انشاء الهيئة العامة للطيران المدني الذي يعالج مشكلة مطار بيروت والمطارات اللبنانية الاخرى، مع إمكان إدخال القطاع الخاص في هذا القطاع".
يقول إن هذه القوانين وضعت على نموذج قوانين ناجحة في الخارج لتؤمّن أفضل الخدمات للناس، مع افضل مساهمة في تعزيز الاقتصاد... وهذه القوانين ليست إلا غيضاً من فيض القوانين التي يتمنّع وزراء عن تطبيقها، متسببين بضرر للمواطن وللاقتصاد، فضلاً عن الضرر الكبير بالامتناع عن تطبيق الدستور الذي ينص على "ان من واجب الحكومة تطبيق القوانين والانظمة (...) فعندما نضع القوانين في الادراج نكون نضرب الدستور ودور السلطة التشريعية، ويسيطر الوزير على الوزارات، في القرارات والتوظيف وما الى ذلك من تجاوزات (...)".
ويستغرب جابر كيف يذهب لبنان الى مؤتمر "سيدر" واضعاً الى جانب المساعدات والقروض سلة لمشاريع الشراكة، اذا لم يكن دولة قانون تلتزم تطبيق القوانين ومبدأ الشفافية؟ أما قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، فيشير جابر الى اهمية تطبيقه في شقه الداخلي، ولا سيما في مكافحة الفساد والتهريب، وهو يلزم مديري المصارف والمحامين وكتاب العدل ومدققي الحسابات أن يبلغوا في حال الاشتباه بأي حساب منفوخ الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، على غرار ما يلتزم لبنان تطبيقه تجاه الخارج بموجب القانون نفسه. وتطبيق هذا القانون هو افعل من قانون الاثراء غير المشروع".
الاخبار
اما صحيفة الأخبار فقد خصصت ملفاً لمتابعة "سيدر 1" حمل عنوان  الحكومة «تهرّب» مشاريع «سيدر»، جاء في مقدمة الملف بقلم الزميل إيلي الفرزلي:
" في حفلة العلاقات العامة التي تقوم بها رئاسة الحكومة في مؤتمر سيدر، إشارة عابرة إلى أن المشاريع التي ستقر لن تكون بحاجة إلى تصديق مجلس النواب، وبالتالي فإن العمل فيها سيكون سريعاً لأن المجلس سيعطي موافقة عامة على برنامج الاستثمار. ذلك لا يستوي مع القانون ولا مع الدستور، وهو حكماً لن يمر في مجلس النواب، على ما تؤكد مصادر متابعة لمؤتمر سيدر بعد غد".
وكشف الفرزلي عن ملاحظة "من أحد الخبراء السابقين في صندوق النقد الدولي، وهو كان مدققاً في مؤتمري باريس 2 و3، تفيد بأنها المرة الأولى في تاريخ فرنسا التي تعمد فيها الحكومة إلى عقد مؤتمر مانحين لدولة ما قبل أسابيع من الانتخابات النيابية. ذلك لا يمكن أن يصنّف سوى في إطار الدعم السياسي للحكومة. وإذ يؤكد الخبير الدولي نظرية المؤتمر التسويقي، فإنه يرى أن المؤتمر يتعامل مع الواقع اللبناني كما لو أنه يعاني مرضاً بسيطاً، فيما الواقع أنه مصاب بسرطان لن يشفيه منه الاستثمار الخارجي، بل الإرادة الداخلية بمكافحة الفساد".
وفي المقال عينه أشار الفرزلي إلى "التهديد المبطن بإمكانية انتقال النازحين السوريين إلى أوروبا مفيد، لكن ذلك لا يستوي مع تقديم وعود للمؤتمرين لا يمكن تطبيقها، كالقول بإمكانية الحصول على إجازة عامة من مجلس النواب. فإبداع التقرير يتمثل في سعيه إلى الالتفاف على الدستور والتأخير المتوقع من مجلس النواب في التصديق على المشاريع الجديدة، من خلال تجنب تقديم كل مشروع فردي إلى المجلس النيابي للحصول على موافقة عليه قبل البدء في تنفيذه. ولذلك، يقول التقرير إن الحكومة تعتزم «تقديم برنامج الاستثمار العام إلى مجلس النواب في مرحلتيه، مع طلب تفويضها إبرام اتفاقيات مع المقرضين الرسميين والمانحين للحصول على قروض بشروط ميسرة». وتستكمل الورقة الإشارة إلى أنه «ليس مطلوباً موافقة مجلس النواب على استثمارات القطاع الخاص للبنية التحتية في إطار قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وستشمل الموازنات لعام 2019 وما بعده مخصصات للأموال المطلوبة لمشاريع البرنامج الاستثماري التي يدعمها المقرضون الرسميون والمانحون»".
صلاحيات استثنائية
وفي محاولة لتذكير الشعب اللبناني بما كان دائماً وابداً أول مطالب لائحة المجموعة الحاكمة في الاقتصاد الا وهي الصلاحيات الاستشنائية والتي ورطت البلد وشعبه بالكوارث من ديون وفوائد ديوان يقول الفرزلي: "إذا كان هذا الكلام معداً للاستهلاك الخارجي وتبيان جدية الحكومة في سعيها إلى تنفيذ مقررات باريس 4، خلافاً لمقررات باريس 2 و3 التي لم تنفذ، فإن وزيراً معنياً يقول إن «هذه صلاحيات استثنائية تريدها الحكومة ولا يمكن أن تمر، جازماً بأن كل اتفاقية يجب أن تمر على مجلس النواب ليصدق عليها على حدة. هذا ما يقوله الدستور وهذا ما سيحصل»، يؤكد الوزير.
سبق لوزير المال أن سأل في مجلس الوزراء عن وجود أي دراسة عن أثر ديون باريس على الخزينة، فكانت الإجابة بالنفي. لا تقدير للمترتبات المالية للقروض التي سيحصل عليها لبنان ولا دراسة لما بعد إنجاز الاستثمارات، التي تقدر قيمتها النهائية بـ 17.253 مليار دولار!
استشهاد المصدر الوزاري بكلام وزير المال، في معرض تقديره لعواقب المؤتمر، يقوده إلى التمني أنه «إذا الله بيحب الشعب اللبناني ما بيمشي سيدر»"
اما الزميل محمد وهبة وفي الملف عينه فقد كتب تحت عنوان: "ورقة لبنان إلى باريس 4: التزامات الحكومة أو مستشار رئاسة الحكومة؟"، "الورقة اللبنانية التي سيقدمها لبنان رسمياً أمام الجهات المانحة من دول ومؤسسات دولية مشاركة في مؤتمر «باريس 4»، تزعم أن لبنان سيتلزم بإجراء إصلاحات مالية وقطاعية، أبرزها ضبط أوضاع المالية العامة بنسبة 5 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال إجراءات متعلقة بزيادة الإيرادات وخفض الإنفاق، بما في ذلك خفض التحويلات الحكومية إلى مؤسسة كهرباء لبنان التي تجاوزت 4% من الناتج… وضمان بقاء العجز الحالي عند مستوى 2017".
ويضيف وهبة : " المشكلة لا تكمن في طبيعة هذا الالتزام، بل بكيفية تحقيقه، إذ إنه ليست هناك رؤية واحدة في لبنان لضبط العجز المالي عند مستويات 2017 وهو ما ظهر بوضوح أثناء مناقشات مشروع موازنة 2018. يومها فوجئت اللجنة الوزارية بأن العجز الفعلي في الموازنة يصل إلى 12000 مليار ليرة، أي بزيادة 60% عن العجز المقدر في مشروع موازنة 2017، ما دفع اللجنة إلى إجراء جراحة تجميلية تخفي قسماً من هذا العجز عبر تأجيل إنفاق للسنوات اللاحقة وتنفيذ هندسات مالية بين وزارة المال ومصرف لبنان… وما يعزّز وجود التنافر اللبناني حول الإصلاحات..".
ويختم وهبة مقاله مركزاً على الفقرة الأخيرة  من الورقة اللبنانية التي تؤكد على أنه «ستكون هناك متابعة حثيثة وجدية لجهة الوعود التي سيتلقاها لبنان من الجهات المانحة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الإصلاحات وفق برنامج زمني تلتزم به الحكومة اللبنانية».
هذه الفقرة تعني أن الحكومة اللبنانية ستضع جدولاً زمنياً للإصلاحات التي يلتزم بها لبنان وأنه ستتم متابعتها بدقّة من الجهة المكلفة بذلك. والأسوأ من حقيقة أن الحكومة ستطّلع على الورقة اللبنانية أثناء تحضير الجدول الزمني لهذه الالتزامات، أن إعداد الجدول سيكون من مهمات الحكومة المقبلة بعد الانتخابات النيابية!
في الواقع، إن القوى السياسية المعنية بوضع خطّة واضحة للإصلاحات التي يجب على لبنان تنفيذها لضبط عجزه المالي، قد تركت هذه المهمة على عاتق رئاسة الحكومة والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة نديم المنلا. هو نفسه الرجل الذي قاد الفرق التي حدّدت التزامات لبنان في مؤتمرات دعم سابقة ولم ينفّذ منها أي شيء تقريباً.
على أي حال، فقد أصرّ الجانب الفرنسي على أن يتولى بنفسه مهمة متابعة تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في البيان الختامي، بحسب مصادر مطلعة. وسيكون هناك موفد فرنسي يزور لبنان بشكل دوري للتأكد من تطبيق الالتزامات و«احترام لبنان موجباته أمام المجتمع الدولي». مهمة الموفد الفرنسي تتلخص في أن لا يفشل مؤتمر باريس 4 وأن تكون الإدارة الفرنسية أمام مطلب لبناني جديد بعقد مؤتمر يسمى باريس 5 أو سيدر 2 و3 و4… وتقول المصادر إن البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرهما من الجهات الدائنة ستراقب أيضاً هذه الالتزامات، علماً بأن هذه الصناديق ستكون الجهات الأساسية في تقديم الدعم المالي عبر قروض ميسّرة للبنان يتم تسليفها بالاستناد إلى مؤونات في صندوق مخصّص لدعم الفوائد توضع فيه الهبات المالية".