أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاه أمس امتعاضَه من "مظاهر صرف النفوذ التي تُسجّل في عدد من الدوائر"، مشيراً الى "شكاوى متزايدة من لجوء مرشحين يملكون مواقع في الدولة او تربطهم علاقات بأجهزة رسمية الى استخدام هذا النفوذ لاغراض انتخابية". وأضاف الرئيس برّي إنّ "مسار الأمور حتى الآن يُبين أنّ قانون الانتخاب الحالي بحاجة الى تطوير، والتجربة العملية تظهر أنه لأقرب ما يكون الى "ميني ارثوذكسي"".

وعمّا إذا كان سيعاود تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات النيابية، أجاب الرئيس بري "نعم.. سأصوّت له، من دون أن يعني ذلك أنني أستبق نتائج الانتخابات، ولكنني أبني موقفي على ما هو متوقع ومرجّح".

ورداً على سؤال حول افتراقة الانتخابي مع رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" الوزير طلال ارسلان، أجاب الرئيس بري "المير هو الذي افترق عنّي وليس العكس. لقد حاولتُ كثيراً التوصّل الى تفاهم معه عبر التنسيق مع النائب وليد جنبلاط، لكن لم أوفّق، علماً انني سعيت الى إقناعه بعرض انتخابي معيّن، أعتقد أنه كان جيداً، إلاّ انه لم يقبل به".

وتابع "إذا كان المير طلال يعتقد انّ دعمي لمرشح الوزير جنبلاط عن المقعد الدرزي في بيروت موجّه ضده، فهو مخطئ، إذ انّ خياري ينبع من اعتبارات وطنية تتجاوز حساباتي الشخصية، والأكيد انّ هذا الخيار لا يستهدف أحداً".

وبحسب ما نقلت عنه الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، رأى بري أن "إنعقاد مؤتمر "سيدر" في ظل هذه الظروف الاقتصادية يظلّ أفضل من "بلاش"، وهناك عدد من الضوابط وصمّامات الأمان التي يمكن الاستناد اليها لمنع أيّ استخدام للمؤتمر ونتائجه في اتجاه يُخالف مصلحة لبنان"، لافتاً الى أنه تمّ على طاولة الحكومة الاتفاق على ضرورة عرض أي مشروع يُقرّ في المؤتمر على مجلسي النواب والوزراء، مؤكداً أنّ "المجلس النيابي سيؤدي دوره الرقابي على هذا الصعيد"، ومشيراً في الوقت نفسه الى انّ هناك مبالغة في بعض الارقام المتداولة والمتّصلة بالقروض التي سينالها لبنان.

وتعليقاً على مخاوف البعض من ان يكون مؤتمر "باريس ـ 4" مقروناً بشروط دولية صعبة، شدّد بري على "انّ الشرط الذي لا يناسبنا سنرفضه حتماً، أما إذا كان الشرط يتعلّق على سبيل المثال بمكافحة الفساد والهدر فلا بأس".