ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على الخروقات التي تحصل لقانون الانتخابات لا سيما ما يتعلق بالرشى الانتخابية، فضلاً عن فصول التشكيك حول اقتراع المغتربين خاصةً بعد اثارة الملف داخل مجلس الوزراء الذي غادر رئيسه للمشاركة في مؤتمر سيدر.

"الاخبار": داتا انتخابات المغتربين مكشوفة.. للجميع

وحول ما تقدم، تطرقت صحيفة "الاخبار" إلى ملف انتخابات المغتربين لا سيما بعد اثارته في جلسة مجلس الوزراء، واشارت إلى أنه "ستنتهي يوم السبت المقبل (7 نيسان) المهلة التي نصّ عليها القانون الانتخابي لجهة تحديد مراكز الاقتراع في أقلام الاغتراب قبل عشرين يوماً من موعد إجراء الانتخابات النيابية في الخارج (27 و28 نيسان). التشكيك بدأ ولن ينتهي، كما تشي مداخلات الوزراء بآلية هذه الانتخابات".

وقالت "يُصر مجلس الوزراء على الاستفادة من كل الوقت الباقي قبل الانتخابات النيابية في السادس من أيار (عقد جلستين قبل موعد الانتخابات، وعدد من الجلسات بعدها، إلى حين انتهاء ولاية مجلس النواب رسمياً في 20 حزيران المقبل). وعليه، سيستمر مجلس الوزراء بممارسة مهماته برغم وجود 16 وزيراً (النصف زائداً واحداً) مرشحاً للانتخابات النيابية، فهل ثمة من يمكنه أن يعلن أن الوزراء هؤلاء قادرون على التمييز بين مصالحهم الانتخابية ومصلحة الدولة. الشك مشروع ما دام الوزراء أنفسهم يشكك بعضهم ببعض".

ولفتت إلى أن "آخر فصول التشكيك هو ذلك الذي يتعلق باقتراع المغتربين. معظم وقت جلسة مجلس الوزراء، أمس، في السرايا الكبيرة، خُصّص لمسألة تسريب داتا الناخبين في الخارج وآلية مراقبة انتخاب المغتربين. من يقوم بالمراقبة، وزارة الداخلية أم الخارجية؟".

واضافت "الاخبار" انه كان لافتاً أن الوزيرين نهاد المشنوق وجبران باسيل متفقان على أن البعثات الدبلوماسية ستتولى المهمة، لأن لا قدرة لوزارة الداخلية على إرسال موظفين إلى كل بلدان الاغتراب. لكن قبل ذلك، لا بد من تحديد مراكز الاقتراع قبل عشرين يوماً من الانتخابات في الخارج (27 و28 نيسان)، هذا يعني أنه لم يبقَ من المهلة أكثر من يومين. والمعلومات تشير إلى أن وزارة الداخلية ستلتزم هذه المهلة، حيث يفترض تحديد 140 قلم اقتراع (لكل واحد رئيس وعضوان) موزعة على بلدان الاغتراب، على أن لا يقلّ عدد المسجلين للانتخاب في كل قلم عن 200 ناخب كما ينص القانون، فيما يتوقع أن يصل عدد المسجلين على لوائح الشطب في بعض الأقلام إلى ما بين 400 و600 ناخب، أسوة بعملية الانتخاب في لبنان.
 
واستكمالاً لمسألة التشكيك، أثيرت في الجلسة، وخاصة من قبل الوزير ميشال فرعون، مسألة تسريب معلومات شخصية تتعلق بالناخبين المغتربين، بعدما كشف عن تواصل الوزير السابق نقولا صحناوي مع أحد الناجبين في فرنسا اعتماداً على داتا معلومات غير متاحة للعموم (لوائح الشطب متاحة للجميع، لكن ليس عناوين الإقامة وأرقام الهواتف). وقد طلب فرعون التحقيق الدقيق بما حصل حتى لا يحصل التمادي بذلك خلال الانتخابات. وقد سقط اقتراح يقضي بنشر هذه المعلومات على العلن، انطلاقاً من كونها معلومات شخصية.
من جهته، قلل باسيل من أهمية التسريبات، مشيراً إلى أن هذه الداتا «موجودة لدى كل الماكينات الانتخابية وجميع الجهات أقرت في مجلس الوزراء ذلك. هذه معلومات متوافرة وليس هناك من مانع لانتشارها".

"البناء": الرشى الانتخابية ستتركز على الصوت التفضيلي
 
صحيفة "البناء" من ناحيتها أشارت إلى أنه "عشية سفر الوفد اللبناني إلى باريس استعداداً لمؤتمر سيدر، وفي قلب الاستعدادات الانتخابية المتواصلة، حيث الصوت التفضيلي مصدر قلق الجميع، كما صرّح النائب وليد جنبلاط داعياً أنصاره للتقيّد بتوجيهات اللجنة الانتخابية في توزيع الصوت التفضيلي بين مرشحي لوائحه، برز موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي محذراً من المال الانتخابي من جهة، والتهديدات التي أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال غادي أيزنكوت".
 
وقد تحدّثت مصادر عن هبوط طائرة سعودية في مطار بيروت الدولي مساء أمس، تزامناً مع وصول سبع سيارات رباعية الدفع من نوع تاهو تابعة للحرس الحكومي في لبنان غلى حرم المطار لاستقبال الطائرة التي أفرغت حزمة من الحقائب في السيارات لم يُعرف محتواها ومن دون تفتيش الأجهزة الأمنية المختصة في المطار. فهل وصل المال الانتخابي الى حلفاء السعودية في لبنان وإلى تيار المستقبل كدفعة سعودية لحساب الحريري؟

مصادر متابعة للشأن الانتخابي حذّرت في حديث لـ"البناء" من أن الرشى الانتخابية ستتركز على الصوت التفضيلي الذي سيكون مصدر الخلاف حتى بين أعضاء اللائحة نفسها، وأوضحت أن أهم المشاكل التي تواجه تيار المستقبل هو توزيع الصوت التفضيلي، علماً أن ماكينته الانتخابية وقاعدته الشعبية غير مقيّدة وغير مضبوطة كسائر ماكينات القوى الأخرى، لذلك يحتاج الى المال والخدمات لضمان الأصوات التفضيلية المستقبلية والحلفاء»، وأشارت الى أن «الماكينات الانتخابية تدرس بدقة كيفية توزيع الأصوات التفضيلية لقواعدها على المرشحين، إذ إن أي خطأ في التوزيع من قبل ماكينة إحدى القوى السياسية ستكون نتيجته خسارة مقعد لا تريد هذه القوة خسارته، ودعا النائب وليد جنبلاط عبر تويتر «الرفاق والمناصرين والحلفاء»، إلى «الالتزام بتعليمات اللجنة الانتخابية المركزية وأهم نقطة في هذه الانتخابات هي في كيفية توزيع الصوت التفضيلي وفق التعليمات».

وحضر الملف الانتخابي على طاولة مجلس الوزراء الذي انعقد في السراي الحكومي أمس، من بوابة تشكيك بعض الأطراف بعملية تصويت المغتربين والقدرة على ضبطها ومراقبتها في 140 مركز اقتراع ومنع أي تزوير لنتائجها. لا سيما وزير التربية مروان حمادة، حيث دار سجال بين الأخير ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حيث تدخل الحريري قائلاً بحسب معلومات «البناء»: يبدو أن العملية الانتخابية للمغتربين منظمة ومضبوطة أكثر من الانتخابات في الداخل.
 
"الجمهورية": رقم قياسي متوقّع للطعون الإنتخابية

من جهتها صحيفة "الجمهورية" لفتت إلى أنه "مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية والتي ستبدأ من باب اقتراع المغتربين، تتّسع الهوّة عميقاً بين أهل السلطة، ويَظهر تباعاً الخللُ والتخبّط في تطبيق قانونٍ انتخابي، كان الهمّ الأوّل تسجيل إنجاز بولادته من دون إدراك عواقبه التي باتت جليّةً عند التطبيق، تماماً كما بدا واضحاً كالشمس تفصيله على قياسات بعض القوى الطاغية. وقد أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري امتعاضَه من الخروق التي تحصل ومِن صرفِ أموالٍ في عدد من الدوائر والمناطق، ودعا إلى التصدّي لمِثل هذه التصرّفات والأعمال ومعالجتِها".

وأشارت إلى أن "الأصوات تعالت من استمرار لجوء مرشحين في السلطة إلى استخدام مؤسسات الدولة ومرافقها لمنافع انتخابية خاصة، وكثرَت الشكاوى من اندفاعة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في عملية توظيف مناصرين له في دائرته الانتخابية طمعاً بأصواتهم الانتخابية، ونيتِه مع آخرين إمرارَ سلّةِ تعيينات في الفئة الأولى لاستدرار عطفِ الناخبين".

مئات الطعون

وقالت مراجع دستورية لـ"الجمهورية" إنها تتوقع أن يفيض عدد الطعون الانتخابية المقدمة امام المجلس الدستوري على المئة طعن في ضوء النتوءات التي سمح بها قانون الانتخاب والهوامش المعطاة للمرشحين الخاسرين باللجوء الى المجلس.

وقالت هذه المراجع إنّ وجود 77 لائحة تخوض الانتخابات في 15 دائرة انتخابية واعتماد النظام النسبي و«الصوت التفضيلي» في القانون الانتخابي الجديد وسّع هامش لجوء الخاسرين الى الطعون في وجه جميع اعضاء اللائحة المنافسة بكلّ طوائفهم ومذاهبهم، كذلك في مواجهة زملائهم في اللائحة عينها التي خاضوا الانتخابات من ضمنها، وليس في وجه المرشح المنافس في دائرته ومن المذهب عينه كما كان قائماً في القانون السابق.
 
تشكيك بشفافية الاقتراع

"الجمهورية" قالت ايضاً إنه على رغم محاولة رئيس الحكومة سعد الحريري إدراجَ جدول أعمال أكثر من عادي على طاولتها، وَقعت جلسة مجلس الوزراء أمس في مطبّ عملية اقتراع المغتربين، إذ شكّكَ عدد من الوزراء بشفافيتها ونزاهتها، خصوصاً انّ وزارة الداخلية غائبة عنها، والسفراء والقناصل لا يمكنهم ان ينتشروا في يوم واحد على 140 مركز اقتراع.

وأُثيرَ هذا النقاش قبل أن يتمكّن الحريري من رفعِ الجلسة على بَياض قبل توجّهِه الى باريس، فنغّصَ النقاش أجواءَ التوافق فيها وذهبَ وزير التربية مروان حمادة الى تجديد اعتراضه على مؤتمرات المغتربين في الخارج التي تُستثمر وتوظَّف لمصلحة اشخاص وتيارات سياسية على حساب الدولة، داعياً إلى وقفها، ما دفعَ وزير الخارجية جبران باسيل الذي لم يتلفّظ بكلمة داخل الجلسة الى استخدام منبر السراي الحكومي للرد، فأعلنَ أنّ «كلّ المؤتمرات التي حصلت في الخارج إنّما حصلت بتمويل خاص».
 
ورحّب الوزير علي قانصو بانعقاد مؤتمر «سيدر» كونه «يشكّل محطة لإعادة لبنان الى خريطة الاهتمام الدولي»، إلّا انه شدّد على وجوب عدم تحميله اكثر ممّا يتحمّل، وقال لـ«الجمهورية»: «نسمع كثيراً أنّ «سيدر» «جايي» وأنّ الهبات سترونها غداً، وهذا غير صحيح، فلا ينتظرنّ أحدٌ الهبات، ومؤتمر روما كان عِبرةً، فقد قدّموا لنا وعوداً بقروض ولم نتسلّم هبات، وفي «سيدر» لن يكون هناك هبات لمن ينتظرونها بل في احسنِ الحالات، ستكون هناك قروض، والتقدير الموضوعي لحجمها انّها ستكون 5 أو 6 مليارات من الدولارات، اي أنّ هذه القروض ستُفاقم دينَنا.