لم يفاجأ الناخبون في دائرة الشمال الثانية (طرابلس-المنية-الضنية) بأعداد اللوائح الإنتخابية والتي وصلت الى 8، حيث كان من المتوقع أن يتخطى عددها العشرة في ظل كثافة المرشحين المتنافسين على 11 مقعداً في هذه الدائرة، وهو ما أعاد خلط الأوراق، وبعثر التوقعات الإنتخابية، واستدعى البحث في الكثير من التفاصيل، وبالأخص لدى اللوائح الثلاثة الكبرى.

مما لا شك فيه، أنه لا يزال في جعبة الأفرقاء الطرابلسيين، الكثير من الأوراق الإنتخابية، التي لم تلعب بعد، وتنتظر وقت طرحها حتى معركة 6 أيار، الا أن الانتهاء من تشكيل اللوائح وإعلانها، قطع نصف الطريق في تحديد حجم القوى السياسية وكيفية توزيع المقاعد النيابية. لم يمنع ذلك التوقعات في أن تكون المعركة الانتخابية طاحنة على المستوى الشعبي والسياسي، لما لها من أبعاد معنوية وسياسية  وشعبية كثيرة ومتنوعة.

توزع المقاعد على اللوائح:

تعيش الدائرة الثانية في الشمال موجة من التنافس العنيف، إذ يطمح كل فريق سياسي الى إثبات حجمه عبر المقاعد التي سيحوزها، خصوصاً في طرابلس، لما لها من بعد في تحديد الزعامة السنية، وبالرغم من كثرة اللوائح الا أن المنافسة الحامية محصورة بين لائحتين، الأولى لائحة تيار "العزم"، والثانية لائحة تيار "المستقبل"، حيث سيتنافس الفريقان على تطوير عمل ماكيناتهما الإنتخابية في سبيل حصد مقعد واحد على الأقل، زيادة عن مقاعد اللائحة المنافسة.

في المقابل، هناك لائحة "الكرامة" المدعومة من الوزير السابق فيصل كرامي، ولائحة "قرار الشعب" المدعومة من كمال الخير و"التيار الوطني الحر".

في محصلة الإقتراع، يتوقع أن تتخطى نسبة المشاركة في الإنتخابات النيابية، قرابة 50٪ من المقترعين في دائرة طرابلس كحد أقصى أي ما يعادل 118669 صوتاً، وفي الضنية 60٪ كحد أقصى أي ما يعادل 41022 صوتاً، وفي المنية قرابة 60٪ من المقترعين كحد أقصى أي ما يعادل 26663 صوتاً. هذه الأرقام تعني أنَّ الحاصل الإنتخابي سيكون حوالي 16941 صوتاً، وبذلك كل لائحة لا تتخطى هذا الرقم لن تدخل المنافسة.

"لائحة العزم" التي يرأسها رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي بدعم واضح من الصوت السني في دائرة طرابلس، وكذلك في دائرتي الضنية والمنية ولو بوتيرة أخف، تخوض معركة إثبات وجود ضد تيار "المستقبل"، خصوصاً في طرابلس والمنية ما يجعل منها الرقم الأقوى في المعادلة في هذه الدائرة، وتنافسها الأساسي سيكون مع لائحة "تيار المستقبل".

ومن المتوقع أن تكون حصة العزم 4 مقاعد ( 2 سنة، المقعد الماروني، والمقعد الأرثوذكسي في طرابلس)  بالإضافة الى مؤشرات قد ترفع من حظوظها للفوز بالمقعد الخامس (المقعد السني في المنية) .

من جهتها، ترتكزلائحة "تيار المستقبل" على عدة عوامل، أبرزها التعاطف الشعبي. الا أنها تواجه عدة عقبات مثل الوزير أشرف ريفي والمجتمع المدني الذي يتوقع أن يستحوذ على أصوات تؤخذ من طريق "المستقبل"، وبالتالي سيكون "المستقبل" أمام معضلة كبيرة في طرابلس، كون لائحته لا تضم عن المقعد السني سوى محمد كبارة وسمير الجسر. علماً أن الجسر معرض لخسارة مقعده النيابي وهو ما سيكون ضربة موجعة لتيار "المستقبل"، الذي يتوقع أن تحوز لائحته على 3 مقاعد ( اثنين سنة في طرابلس، ومقعد سني في الضنية) ويرجح أن يرتفع العدد الى أربعة اذا ما استطاع "التيار الازرق" الفوز( بالمقعد السني في المنية).

لائحة "الكرامة الوطنية" قد تتأثر بعدم نجاح التحالف بين كمال الخير في المنية و"التيار الوطني الحر" في طرابلس، وهو سيؤثر على  تمكن اللائحة من حصد مقعدان، (مقعد سني في طرابلس من نصيب الوزير فيصل كرامي، ومقعد سني في الضنية من نصيب النائب السابق جهاد الصمد) والأمر مرهون بالكسر الذي ستحصل عليه هذه اللائحة وبحجم الأصوات العلوية التي قد تحصل عليها.

في المقلب نفسه، تواجه لائحة تحالف كمال الخير و"التيار الوطني الحر" معركة الحصول على حاصل إنتخابي. وهذا مرهون بالقدرة التجييرية التي يمكن أن تستقطبها كل لائحة في الشارع السني الطرابلسي. علماً أن كمال الخير يشكل رافعة للائحة في المنية فيما يشكل "التيار الوطني الحر" الرافعة في الشارع المسيحي.

الى ذلك، ما لا تزال لائحة أشرف ريفي تواجه الكثير من التخبط والضياع في الشارع الطرابلسي، بعد الفشل الذي واجهه ريفي في بلدية طرابلس، وعدم قدرة هذا المجلس الذي يرأسه من هو محسوب عليه على الانجاز، وبعد تشتت "المجتمع المدني" وابتعاده عن الوزير ريفي، حيث أصبحت معركته محرجة.

في المحصلة يمكن التوقع بأن تكون النتائج على الشكل التالي: لائحة "العزم" (5 مقاعد) لائحة "المستقبل" (3مقاعد) لائحة "الكرامة" (2مقعدان) (ومقعد أخير يتوقع أن يتأرجح التنافس عليه بين ريفي وسمير الجسر عن تيار "المستقبل").