اهتمت الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم بالتهديدات الدولية لسوريا على خلفية المزاعم باستخدام الكيماوي في دوما، وسط ترقب حذر لما قد يجري بعد جلسة مجلس الامن الدولي، ياتي ذلك بعد العدوان الصهيوني على مطار "التيفور" في ريف حمص الشرقي.
محليا بقيت الانتخابات النيابية ومتعلقاتها في صلب الاهتمامات، اضافة لبعض ردود الفعل والمواقف من مؤتمر "سيدر" وما يمكن ان يتبعه من استحقاقات,

"الأخبار": اعتداء الـ«تي فور»: من يرسم المعادلة الأخيرة؟

بدت الساعات التي تلت الهجوم الكيميائي المفترض على مدينة دوما، وكأنها الفصل المؤجّل و«المنتظر» من مسلسل الوعيد الأميركي ــ الأوروبي (وخاصة الفرنسي) المشترك، ضد الحكومة السورية، بتنفيذ ضربة عسكرية رداً على أي هجوم «مثبت». التهديد الذي امتد لأشهر طويلة، وترافق بتصعيد غربي غير مسبوق ضد روسيا، بلغ ذروة جديدة أمس، مع انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن على وقع دراسة البيت الأبيض لاحتمالات التحرك ضد دمشق. هذه الأجواء أتت عقب اعتداء إسرائيلي على قاعدة «T4» الجوية في ريف حمص، فجر أمس، عبر استهدافها بصواريخ من الأجواء اللبنانية، ما أوقع شهداء وإصابات في صفوف «الحرس الثوري» الإيراني والجيش السوري. وبعدما احتل هذا الاعتداء صدارة التغطية الإعلامية بعد نفي أميركا وفرنسا لمسؤولية أيٍّ منهما عنه، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليلوّح بقرار سريع حول إمكانية «الرد على الهجوم البشع بالأسلحة الكيميائية». وقال خلال اجتماع مع حكومته أمس، إن التقييمات الاستخبارية جارية، وستتخذ إدارته «بعض القرارات الكبرى» بشأن سوريا خلال الـ24 أو الـ48 ساعة المقبلة. وعندما سئل عن عمل عسكري محتمل، قال: «لا شيء مستثنىً»، مبرراً ذلك بأن «هذا يتعلق بالإنسانية، ولا يمكن السماح بحدوثه... إذا كان الروس (مسؤولين عن الهجوم)، أو كانت سوريا، أو إيران، أو كانوا كلّهم معاً، فسنتحقق من ذلك». اللهجة العالية التي استخدمها ترامب ضد دمشق وموسكو وطهران، أتت في موازاة عقده اجتماعين مع كبار مساعدي الأمن القومي، أمس، إلى جانب اجتماع ــ كان مقرراً عقده سابقاً ــ مع القادة العسكريين الأميركيين حول العالم.

الكباش المتجدد حول هذه القضية حضر أمس في مجلس الأمن، إذ حذّرت روسيا من «تداعيات خطرة» في حال تعرُّض سوريا لضربة عسكرية. ودعا مندوبها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الدول الغربية إلى «التخلي عن خطاب الحرب»، مؤكداً أنه ما من أدلة على وقوع هجوم كيميائي في دوما. ولفت إلى أنه «حتى إبان الحرب الباردة لم نرَ هذه اللهجة من سبّنا واتهامنا» من قبل الدول الغربية، مضيفاً أن ما يجري في الملف السوري هو جزء من تصعيد تلك الدول ضد بلاده. وقال إن عسكريين مختصين روساً زاروا موقع الهجوم المفترض و«أخذوا عينات من التربة، ولم يجدوا أي إثبات على استخدام السارين أو أيٍّ من غازات الأعصاب». المندوب الروسي أعلن دعم بلاده للمشروع الذي طرحته السويد، والذي يقضي بإنشاء لجنة تحقيق مهمتها الكشف عن ملابسات الهجوم المفترض. وجاء ذلك في وجه مقترح أميركي يتشابه في الطرح مع إضافة بنود تتعلق باتخاذ إجراءات بناء على نتائج التحقيق، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأكد نيبينزيا أن دمشق وبلاده تضمنان وصول فريق التحقيق إلى مدينة دوما، للتحقق من الدلائل، مذكراً بتحذيرات بلاده من احتمال تنفيذ المسلحين لاستفزازات مفتعلة مماثلة. أما المندوبة الأميركية نيكي هيلي، فقد استهلّت حديثها بهجوم حاد تجاه روسيا، محمّلة إياها مسؤولية ما جرى من «انتهاكات» خلال العام الماضي، لكونها «أخذت أرواح الضحايا كرهينة وأضعفت صدقية الأمم المتحدة». وطالبت بتأسيس «آلية مستقلة ومحايدة للتحقيق الهجمات الكيميائية»، مهددة بأن «روسيا لن يمكنها عرقلتنا. وهناك اجتماعات تجري وقرارات ستتخذ... والولايات المتحدة ستردّ».
وجاء التصعيد الأميركي ضمن إطار حشد دولي واسع، مع دعوة كل من ساحل العاج وفرنسا والكويت وهولندا وبيرو وبولندا والسويد والمملكة المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة، لعقد الاجتماع الطارئ في مجلس الأمن. وتضمن ذلك تصريحات أوروبية تدين موسكو وتحملها مسؤولية الهجوم المفترض. بدوره، قال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين حذّر خلال محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من «الاستفزازات والتكهنات». وأوضح المتحدث باسمه، ديميتري بيسكوف، في وقت سابق، أنه سيكون من غير المسؤول استخلاص أي استنتاجات قبل إجراء تحقيق. أما «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» فقد أعلنت أنها فتحت تحقيقاً وتراقب الحادثة عن كثب، وأجرت تحليلاً أولياً لتقارير الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية. وقالت إن «بعثة تقصي حقائق» تجمع حالياً مزيداً من المعلومات من جميع المصادر المتاحة لتحديد ما إذا كانت الأسلحة الكيميائية قد استخدمت. ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الهجوم الكيميائي المفترض يهدف إلى القيام بحملة شاملة ضد الحكومة السورية و«يستهدف موسكو وإيران». وجاء ذلك بعدما حمّل وزير الدفاع الأميركي جايمس ماتيس، روسيا، مسؤولية الهجوم وذلك لـ«فشلها في القيام بواجباتها المتعلقة بالتأكد من أن سوريا تخلت عن قدراتها الكيميائية».

"الجمهورية: الراعي:يُحذِّر من التوطين... وعودة ينتقد تحالفات كسب الأصوات
داخليا، رسَم متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة خريطة الطريق إلى انتخابات نزيهة في السادس من أيار المقبل، يُحسن فيها المواطن اللبناني «اختيار الاكفّأء لتمثيله، وليس مَن كان يتذمّر منهم ومَن أنجزوا الصفقات». ووضَع إصبعَه على الجرح الذي يَنزف تحالفاتٍ انتخابية ظرفية يجتمع فيها متعارضون ومتخاصمون من أجلِ كسبِ الأصوات. هذا في وقت غصت «العمارة» بالمهنئين بعيد الفصح، وكان في استقبالهم نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق النائب ميشال المر ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الاسبق الياس المر. سقوط بعض القوى السياسية في البازار الانتخابي، الذي أشار إليه المطران عودة، لاقاه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بوضعِ الإصبع على ما قد يشكّل خطراً على الكيان اللبناني، عبر تهريب أهلِ السلطة مادةً عبر قانون الموازنة تنطوي على توطينٍ مقنّع للفلسطينيين وغيرهم في لبنان.

شكّلَ عيد الفصح لدى الطائفة الأرثوذكسية مناسبة لرسمِ خريطة الطريق التي ينبغي سلوكها في الاستحقاق الانتخابي في أيار المقبل، وفرصةً لوضعِ الإصبع على الجرح النازف سياسياً وانتخابياً.

وبَرز في هذا السياق، ما قاله المطران عودة خلال ترؤسِه خدمة الهجمة في كاتدرائية القديس جاورجيوس وتلاها قدّاس الفصح، حيث أكد «أنّ الشفافية مطلوبة وبإلحاح في الانتخابات».

قال المطران عودة: «لبنان على أبواب انتخابات، فنسأل الله أن تتمّ في أوانها بأقصى درجات الشفافية، إذ بها تتجدد الحياة السياسية ومِن خلالها يُحاسب الرأي العام ممثليه، ونسأل أبناءَنا أن يختاروا من يرون فيهم الكفاءة لحملِ صوتِهم والدفاع عن حقوقهم، عوضاً عن انتخاب من كانوا يتذمّرون منهم ومَن أنجزوا الصفقات».

وانتقد عودة التحالفات القائمة، وقال: «نشهد تحالفات انتخابية ظرفية يجتمع فيها متعارضون ومتخاصمون من أجلِ كسبِ الأصوات، مؤسفٌ أنّ البعض استسهلَ عملية الترشّح متجاهلاً أنّ دور النائب هو التشريع، ومِن الجميل أن يكون ممثّل الشعب قريباً من شعبه لكنّ مهمّاته لا تتوقف عند واجبات الخدمات، إذ عوَضاً عن الاهتمام في عمله التشريعي يُمضي وقتَه في تقديم خدماتٍ قد تكون غيرَ قانونية».

وقال: على اللبنانيين إيصالُ نوّابٍ يتمتّعون بالعِلم والخبرة والصدق والنزاهة والأخلاق للمساهمة بقيام دولة حديثة تقوم بواجباتها تجاه المواطنين، طالباً مِن اللبنانيين انتخابَ المستقبل الواعد.

وشدّد على أنّنا نعيش وضعاً صعباً يجد فيه الناس صعوبةً في تأمين كافة متطلبات الحياة ويشكون من الاقتصاد المتردّي، والمضحك المبكي أنّنا نسمع شكوى السياسيين من الوضع القائم. وقال: «الكلّ يتبادل التهَم عن المديونية في لبنان وعن الفساد المستشري لكنّهم لم يذكروا يوماً اسمَ فاسِد أو مرتشٍ، فكيف يكون فساد ولا فاسدين؟»

الراعي
بدوره، تجاوَز البطريرك الراعي التغنّي المتمادي مِن أكثر من مسؤول بالموازنة التي أقرّها مجلس النواب قبل أيام، وبأنّها الموازنة الأقلّ عجزاً، وأنّها الأسرع من ناحية إرسالها إلى المجلس وإقرارها، فيما هي من جهة تقوم على تخفيضٍ وهمي للعجز، فضلاً عن تضَمُنِها ما يتعارض، ليس مع الدستور ومقدمته فحسب، بل يهدّد الكيان اللبناني.

والملاحظة الغريبة، والتي ترسم علامة استفهام وريبةٍ، هي كيفية تمرير هذه المادة، خصوصاً مِن قبَل قوى سياسية لطالما نادت برفضِها التوطينَ وحذّرَت من هذا الخطر. الأمر الذي يبعث على الخشية من أن يكون هذا السقوط مرَدُّه إلى جهل، أو إلى العقلية «الاستلشائية» والمتسرّعة في مقاربة أمورٍ مصيرية، أو أن يكون هناك سهوٌ متعمَّد من قبَل البعض وأن يكون خلف الأكمة ما خلفها.

وقد أشار الراعي إلى هذا الخطر بقوله: إنّ المادة 50 من الموازنة تثير القلق. وقال: تُخيفنا جداً وكلَّ الشعب اللبناني، المادةُ الخمسون التي أضيفَت بسِحر ساحر على موازنة العام 2018. وهي أنّ كلّ عربي أو أجنبي يشتري وحدةً سكنية في لبنان، يُمنح إقامة دائمة له ولزوجته ولأولاده القاصرين، سائلاً: أهذه مقدّمة لاكتساب الجنسية، وللتوطين.

"اللواء": «سيدر»: محاذير
وقبل ان يجف حبر البيان الختامي لمؤتمر «سيدر» الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة الماضي، أو المواقف الداعمة التي عبر عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، نيابة عن مجموع ممثلي 50 دولة أو منظمة دولية شاركوا في المؤتمر، كان اللافت للانتباه دخول هذا المؤتمر في «البازار الانتخابي»، بغرض توظيف المبالغ المالية الكبيرة التي حصدها لبنان في هذا المؤتمر، كل في اتجاه ما يخدم مصالحه الانتخابية، سواء بالنسبة للنواحي الإيجابية منه، على صعيد النهوض الاقتصادي أو بالنسبة لمحاذير زيادة الدين العام التي سترتبها القروض المالية ولو بفوائد متدنية، فيما لو ذهبت هذه القروض في جيوب المنتفعين، على غرار ما حصل في تجارب سابقة.

وإذا كان المؤتمر بوقائعه ونتائجه قد أمن للبنان قروضاً ميسرة على مدى بين ثلاث سوت سنوات بلغت قيمتها 11 مليار دولار ونيف وهبات بقمية 860 مليون دولار، لدعم هذه القروض ولكن بشروط صارمة للاصلاح، ما وصفه الرئيس نبيه برّي «بالحضن العالمي» واعتبر الرئيس سعد الحريري، بأنه «ثمرة التوافق السياسي»، فإن برّي نفسه أضاف على ذلك ان العبرة تبقى بالتنفيذ»، والتنفيذ هنا بحسب مصادر رسمية واقتصادية مقرون حكما برزمة الاصلاحات البنيوية في الادارة والمالية العامة وادارة الدين العام وفي قطاع الكهرباء اساسا ووقف الهدر في الانفاق، لتحقيق خفض في نسبة العجز المالي بقيمة 5 في المائة.

وهذه الشروط مرتبطة بحصول توافق سياسي داخلي كامل على كل الرؤى الاقتصادية والمالية ومشاريع الاستثمار التي ناقشها المؤتمر، لكن الخلاف واقع اصلا بين القوى السياسية ومكونات الحكومة حول الرؤية لكيفية مقاربة ومعالجة الازمات المالية والاقتصادية البنيوية والادارية التي يعيشها لبنان.

عدا عن إن صرف المال الذي منحه المؤتمر للبنان وهوبمثابة قروض ولو بفوائد متدنية، سيكون باشراف مباشر من الدول المانحة لمعرفة طبيعة المشاريع وطرق الانفاق، ما يعني ان اول واهم شروط المؤتمر هو مراقبة اداء الحكومة اللبنانية في انفاق الاموال وتنفيذ المشاريع، وهو ما تحدث عنه البيان الختامي، الذي شدّد على ضرورة «وضع آلية متينة لمتابعة أعمال المؤتمر وضمان تنفيذ الالتزامات والاصلاحات والوعود»، وكذلك ضرورة «احترام المعايير الدولية على صعيد الشفافية والمساءلة ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب»، وانه سيجري من أجل ذلك «تطوير آلية التنسيق بين الجهات المانحة والسلطات في بيروت، وانه سيجري تنظيم اجتماعات متابعة بشكل دوري مع كبار الموظفين في العواصم والمقار الرئيسية، وسيتم تطوير موقع الكتروني يخصص لضمانة شفافية التمويل وتنفيذ المشاريع».

ولوحظ ان البيان أيضاً لفت إلى ان الدول والمنظمات الشريكة تعول على العمل مع الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، من أجل تنفيذ برنامج الاستثمار في البنى التحتية وبرنامج الإصلاحات، من خلال وضع جدول زمني محدد للاصلاحات، وانه لهذا الغرض سيعقد اجتماع على مستوى كبار الموظفين في العواصم والمقار الرئيسية بعد فترة وجيزة من تشكيل الحكومة الجديدة».